السلطنة تشارك في اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية بالمغرب

مسقط - الرؤية

ترأس معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية وفد السلطنة المشارك في اجتماع الدورة العادية (103) للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، والذي عُقد أمس الأربعاء بالدار البيضاء بالمملكة المغربية الشقيقة، وذلك بحضور أصحاب المعالي والسعادة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بالدول الأعضاء في المجلس التنفيذي، وسعادة الدكتور ناصر بن علي جبران القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية.

تمّ خلال الاجتماع استعراض ومناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعماله، ومن ضمنها التقرير الخاص بمتابعة تنفيذ القرارات السابقة للمجلس التنفيذي، والاطلاع على تقرير مفصل عن إنجازات المنظمة لعام 2015، حيث نفذت المنظمة (581) برنامجا في مجالات تدريبية متنوعة شارك فيها (2841) متدربا، و(53) فعالية متنوعة كالمؤتمرات والملتقيات والندوات وورش العمل شارك فيها (2430 ) مشاركا، كما عقدت المنظمة (3) اجتماعات مهنية لقيادات الأجهزة الحكومية للتطوير والتحديث الإداري بالدول العربية، و(3) لقاءات للممارسات الإدارية الناجحة تم فيها عرض (17) تجربة إدارية ناجحة وحضرها (397) مشاركا من مختلف الدول العربية، إضافة إلى إنجازاتها في الإصدارات والدوريات والمطبوعات، حيث نشرت المنظمة خلال عام 2015م عدد (12) بحثا إداريا و (26) أطروحة دكتوراه في علوم الإدارة المختلفة، وذلك بالتعاون مع الباحثين أصحاب تلك الأطروحات، كما شملت إنجازات المنظمة المحققة خلال عام 2015م تعزيز الجودة في خدمات ومنتجات المنظمة من خلال تطبيق منظومة الجودة الشاملة وتنفيذ عدد من الأنشطة والإصدارات في مجال الجودة الشاملة، وتطبيق قواعد البيانات في المنظمة، وإدارة عدد من الجوائز التقديرية المتخصصة لتشجيع التميز وتحسين الأداء، وإطلاق مسابقة تأليف كتاب في مجال تنمية الشباب العربي، إضافة إلى توسيع دائرة عمل المنظمة في تقديم الخدمات سواء على مستوى تعزيز علاقات المنظمة مع الدول الأعضاء أو تعزيز علاقاتها مع المؤسسات العربية والإقليمية والعالمية.

كما وقف المجلس خلال الاجتماع على موقف الحسابات الختامية والقوائم المالية للمنظمة وتقريري كل من مدقق الحسابات الخارجي وتقرير المراقب المالي الداخلي لعام 2015م، واطلع على تقرير هيئة الرقابة المالية والإدارية عن أعمال المنظمة لعام 2015 ورد المديرية العامة على التقرير والإجراءات التي اتخذتها المنظمة بشأن كافة تلك التقارير، واستعرض المجلس كذلك الخطة والموازنة التقديرية للمنظمة لعامي 2017 و 2018م، واطلع على موقف سداد الدول والتزاماتها المالية تجاه المنظمة.

كما استعرض المجلس بقية البنود الواردة بجدول الأعمال واتخذت بشأنها القرارات والتوصيات المناسبة.

من جهة اخرى، التقى معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية - على هامش مشاركة معاليه في اجتماعات المنظمة العربية للتنمية الإدارية المنعقدة حاليا بمدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية الشقيقة - بمعالي الدكتور خليف الخوالدة وزير تطوير القطاع العام بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية الأخوية القائمة بين السلطنة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في مختلف الأصعدة والتي أرسى دعائمها القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - وأخوه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.

وتم خلال اللقاء التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الخدمة المدنية ووزارة تطوير القطاع العام بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، حيث وقع المذكرة من الجانب العماني معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية ومن الجانب الأردني معالي الدكتور خليف الخوالده وزير تطوير القطاع العام.

ويأتي توقيع هذه المذكرة انطلاقا من العلاقات المتميزة والتعاون البناء بين السلطنة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في كافة المجالات، حيث تهدف المذكرة إلى تعزيز ذلك التعاون في مجالات الخدمة المدنية والتطوير الإداري، وذلك على أساس مبدأ المصالح المتبادلة والاستفادة من الخبرات في كلا البلدين الشقيقين.

واتفق الجانبان من خلال مذكرة التفاهم على تشجيع التعاون بينهما في العديد من المجالات المرتبطة بشؤون الخدمة المدنية والتطوير الإداري، مثل المجالات المعنية بالتطوير وتنمية الموارد البشرية، وتطبيق الممارسات الإدارية الناجحة، وتصنيف وترتيب الوظائف، وبناء وتطوير الهياكل التنظيمية في الجهات الحكومية وتحديد أهدافها، وطرق وأساليب السياسات وصنع القرارات الإدارية، ومجالات تطبيق وتطوير أنظمة الإجادة في العمل، وتطوير الخدمات الحكومية ذات العلاقة بالخدمة المدنية وتبسيط الإجراءات التابعة لها، وغيرها من المجالات.

كما اتفق الطرفان من خلال المذكرة على زيادة التعاون بينهما من أجل تبادل الدورات التدريبية وزيارات الخبراء والبحوث العلمية والمطبوعات والنشرات، مع تشكيل لجنة من الطرفين تتولى متابعة تطبيق مجالات التعاون الواردة في مذكرة التفاهم.

وأكّد معالي الشيخ وزير الخدمة المدنية على أنّ توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار تعزيز وتفعيل التعاون القائم حاليا بين السلطنة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في مجالات شؤون الخدمة المدنية والتطوير الإداري، والاستفادة المتبادلة بين البلدين الشقيقين من الممارسات والتجارب الإدارية الناجحة المطبقة في كلا البلدين، وبصفة خاصة في مجالات أنظمة إدارة الجودة وتنمية

الموارد البشرية والقوانين والتشريعات المنظمة للوظيفة العامة، وتفعيل تقنية المعلومات وتبسيط الإجراءات وأنظمة العمل في قطاع الخدمة المدنية.

من جانبه أشاد معالي الدكتور وزير تطوير القطاع العام الأردني بمستوى العلاقات الطيبة التي تربط البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، منوها معاليه إلى أهمية التعاون القائم حاليا بين وزارة الخدمة المدنية بالسلطنة ووزارة تطوير القطاع العام بالأردن في المجالات المتصلة باختصاصاتهما، وتبادل التجارب الإدارية الناجحة المطبقة في كلا البلدين الشقيقين، مؤكدا معاليه على أنّ توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار تعزيز هذا التعاون وتأطيره.