المؤشر العام يواصل تسجيل مكاسب.. وتواجد ملحوظ للاستثمار المؤسسي المحلي

توقعات بتوجه الاستثمارات نحو الشركات المنتهية سنتها المالية في مارس أو يونيو

زيادة أعداد الصفقات "الكبيرة" على أسهم وقطاعات معينة

مسقط - الرؤية

توقَّع التقرير الأسبوعي لبنك عُمان العربي أن تتوجه أنظار المستثمرين في سوق مسقط للأوراق المالية صوب أسهم الشركات المنتهية سنتها المالية في مارس أو يونيو من العام الجاري، خاصة مع ترقب إعلان عدد من الشركات عن توزيعاتها السنوية.

ويتوقع التقرير- الذي يرصد أداء السوق في أسبوع- أن يكون تزايد حركة السوق بسبب الصفقات الكبيرة، عاملاً جيداً ومشجعًا، إلا أنه نصح المستثمرين بالحذر من المضاربات التي تصاحب هذه الحركة، لاسيما تلك المبنية على قرارات متسرعة، مما يضر المستثمرين وبالأخص الصغار منهم. ونوّه إلى أن الشركات لا تزال تعلن عن تفاصيل قوائمها المالية وخططها للعام الجاري، مما يستوجب أهمية متابعتها بدقة، الأمر الذي يساعد في وضع الإستراتيجيات الاستثمارية بشكل أفضل وأكثر عمقاً مع الاستعانة بذوي الخبرة في هذا المجال.

أداء المؤشر

وحول تحليل أداء سوق مسقط، قال التقرير إنه بدعم من الشراء المؤسسي المحلي واستمرار حالة الثقة واستقرار أسعار النفط إضافة الى الصفقات الكبيرة على عدة أسهم وتحركات المستثمرين الإستراتيجية، تمكن المؤشر العام للسوق المالي المحلي من الاستمرار في وضعه التصاعدي مسجلاً مكاسب أسبوعية بنسبة 0.62 في المئة عند مستوى 5,979.75 نقط بدعم رئيسي من شركة النهضة للخدمات وعُمانتل وريسوت للأسمنت وعدة أسهم قابضة.

وأوضح أنه عند مقارنة المتوسط اليومي للتداولات لشهر أبريل الماضي من حيث القيم والأحجام مع المتوسط اليومي للتداولات منذ بداية العام وحتى لحظة إعداد التقرير، يتضح ارتفاعا واضحا بنسبة 33 في المئة و55 في المئة لقيم وأحجام التداولات على الترتيب، عند 6.3 مليون ريال عماني و36.1 مليون سهم، على التوالي. وأضاف التقرير أن المتوسط اليومي لأحجام التداولات منذ بداية العام وحتى إعداد التقرير، بلغ 23.3 مليون سهم بإرتفاع نسبته 6.5 في المئة مقارنة مع ذات الفترة لعام 2015. إلا أن المتوسط اليومي لقيم التداولات قد شهد تراجعا بنسبة 22.6 في المئة لذات الفترة وهو أمر مبرر بسبب الضغوط التي تعرضت لها غالبية أسعار الأسهم خلال العام الجاري.

وفيما يتعلق بالأسبوع الأول من شهر مايو والذي يضم فقط 4 أيام تداول بسبب عطلة الإسراء والمعراج، أوضح التقرير أنّ من الملاحظ كثرة الصفقات ذات الأحجام الكبيرة على عدة أسهم وقطاعات طبقاً لإستراتيجيات المؤسسات الاستثمارية والصناديق، الأمر الذي ينطبق ووجهة نظرنا المتعلقة بأهمية البدء ببناء مراكز على الأسهم ذات الأسس المالية القوية والتي تقدم عوائد جيدة وهو الأمر الذي بدأنا بالفعل مشاهدته. كذلك شهدنا اهتماما بأسهم شركات الغذاء والأسهم الدفاعية بشكل عام.

وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة ارتفاعاً بنسبة 0.38 في المئة الى مستوى 883.97 نقطة. وتشير التحليلات المتعلقة بالمؤشرات الفرعية الى تباين في الأداء مع تسجيل كل من المؤشر المالي ومؤشر الخدمات ارتفاعات في الوقت الذي سجل فيه المؤشر الصناعي تراجعا على أساس أسبوعي. وسجل مؤشر الخدمات الأداء الأفضل بارتفاعه بنسبة 2.34 في المئة الى مستوى 3,300.17 نقطة بدعم رئيسي من شركة النهضة للخدمات وشركة عُمانتل.

نتائج فصلية

وأظهرت الإيرادات الإجمالية للشركات المدرجة ضمن قطاع الطاقة حسب تصنيف سوق مسقط للأوراق المالي وعددها 11 شركة نموا بنسبة 4.9 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 119.8 مليون ريال عماني بدعم رئيسي من شركة أكوا باور بركاء وصُحار للطاقة والباطنة للطاقة. وشكلت إيرادات كل من شركة العنقاء للطاقة وشركة صُحار للطاقة وشركة اس ام ان باور القابضة وشركة سيمبكورب صلالة نسبة 60 في المئة من إجمالي إيرادات القطاع خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع 64 في المئة لذات الفترة من عام 2015. وفيما يتعلق بصافي أرباح (خسائر) القطاع، فقد سجل إجمالي الرقم تراجعا في صافي الخسارة بنسبة 66.1 في المئة على أساس سنوي الى 1.73 مليون ريال عماني بسبب تراجع خسائر كل من شركة العنقاء للطاقة وشركة الباطنة للطاقة وشركة السوادي للطاقة إضافة الى إرتفاع أرباح كل من شركة اس ام ان باور القابضة وسيمبكورب صلالة وشركة أكوا باور بركاء.

إلى ذلك، أفصحت شركة صُحار للطاقة بأن توربينة واحدة توقفت أثناء عملها وبأن الشركة تقوم وبمساعدة من مقاول التشغيل بإصلاح هذا الخلل المفاجئ. وأضافت الشركة بأن هذا العطل قد أثر جزئيا على السعة الإنتاجية للكهرباء وبأن هنالك تأثيرات على الأداء التشغيلي والمالي للشركة خلال العام 2016 في حين أن سعة إنتاج المياه في المحطة لم تتأثر بهذه الحادثة.

المؤشر المالي

وبالعودة إلى المؤشرات، حل ثانيا المؤشر المالي بارتفاع نسبته 0.8 في المئة عند مستوى 7,788.02 نقطة بدعم من أسهم الشركات القابضة وعدد من الأسهم البنكية. وتم خلال الأسبوع السابق إدراج أسهم زيادة رأسمال بنك صحار وعددها 18,915,341 الناتجة عن تحويل سندات ملزمة التحويل ليصبح رأس المال الجديد 1,604,499,641 سهم. أما مؤشر الصناعة فقد سجل تراجعا أسبوعيا بنسبة 0.16 في المئة الى مستوى 7,195.68 بضغط رئيسي من شركة جلفار للهندسة والمقاولات وشركة الجزيرة للمنتجات الحديدية.

وتشير تحليلات الجنسيات الى تسجيل الاستثمار المؤسسي المحلي والخليجي صافي شراء بمبلغ 2.93 مليون ريال عماني قابله خروج للأفراد المحليين والاستثمار المؤسسي الأجنبي الذين سجلوا صافي بيع بمبلغ 2.9 مليون ريال عماني.

محليًا، في دلالة على استمرار السلطنة بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أعلنت مجموعة ماجد الفطيم الإماراتية عزمها على ضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة في السلطنة بنحو 515 مليون ريال عماني ليصل مجموع استثمارات المجموعة 705 ملايين ريال عماني بحلول عام 2020. وتستهدف هذه الاستثمارات قطاع التجزئة بالدرجة الأولى؛ حيث أشار إفصاح المجموعة إلى أن إستراتيجيتها تشمل بشكل رئيسي مول عُمان (تكلفة تقديرية 275 مليون ريال عماني) وسيتي سنتر صحار (45 مليون ريال عماني) وماي سيتي سنتر صور (15 مليون ريال عماني)، إضافة إلى استثمارات أخرى في التجزئة والترفيه بقيمة تقديرية تبلغ 180 مليون ريال عماني، ومن المتوقع أن توفر هذه الاستثمارات 42 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وفي سياق آخر، ووفقا للبيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، شهد عدد المركبات الجديدة المسجلة خلال الربع الأول من العام الحالي تراجعًا بنسبة 4.9 في المئة على أساس سنوي إلى 25.9 ألف مركبة، وذلك بسبب التراجع الواضح في عدد المركبات الخاصة الجديدة المسجلة بنسبة 8.4 في المئة (أي بحدود 1.54 ألف مركبة). ومن حيث نسب المساهمة، سجل عدد المركبات الخاصة المسجلة جديدًا نسبة 65 في المئة من إجمالي العدد الكلي مقارنة مع نسبة 67 في المئة للفترة ذاتها من عام 2015 تلاه المركبات التجارية عند نسبة 22 في المئة (21 في المئة لفترة المقارنة السابقة).

الأسواق الخليجية

خليجياً وفي المملكة العربية السعودية، بدأ تطبيق نظام الشركات الجديد والذي من أهم سماته: إمكانية تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة من شخص واحد، والحد الأدنى لرأس مال الشركة المساهمة 500 ألف ريال سعودي بدلاً من 2 مليون ريال سعودي، وللشركة شراء أسهمها أو رهنها، وحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأيّ منصب تنفيذي بالشركة، وعناية خاصة بالشركات العائلية، كما يحق للشركة المساهمة إصدار أدوات الدين أو الصكوك التمويلية.

وفي السوق السعودي أيضًا، أعلنت هيئة السوق المالية السعودية موافقتها على تعديل القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة وذلك في مسعى لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وبما يتفق مع رؤية 2030. من أهم التعديلات: تخفيض الحد الأدنى لقيمة الأصول التي تديرها المؤسسة المالية الأجنبية من 18.75 مليار ريال سعودي إلى 3.75 مليار ريال سعودي، وتعديل المدة الزمنية لتسوية الصفقات من تسوية آنية (T+0) لتكون يومين بعد الصفقة (T+2) على أن يبدأ ذلك خلال النصف الأول من عام 2017، بجانب تفعيل إقراض الأوراق المالية والبيع على المكشوف المشروط باقتراض الأسهم عند صدور اللوائح والقواعد المنظمة لذلك قبل نهاية النصف الأول من عام 2017، كما تمّ السماح للمستثمرين الأجانب بتملك حصص أكبر على ألا تصل إلى 10 في المئة من أسهم أيّ مصدر للمستثمر الواحد، وزيادة فئات المؤسسات لتشمل "الصناديق الحكومية وأوقاف الجامعات وغيرها من الجهات التي توافق على تسجيلها الهيئة.

الاقتصاد العالمي

عالميًا.. أظهرت البيانات الصادرة من الولايات المتحدة الأمريكية تحسن قطاع الصناعات التحويلية في شهر أبريل، لكن بوتيرة أبطأ، مع تراجع الطلبيات الجديدة والإنتاج. وسجل مؤشر معهد إدارة التوريدات الأمريكي قراءة 50.8 لشهر أبريل مقارنة مع 51.8 لشهر مارس الذي سبقه.

وفي سياق متصل، قالت وزارة التجارة الأمريكية إنّ الإنفاق على البناء في الولايات المتحدة ارتفع إلى أفضل مستوياته في أكثر من ثماني سنوات ونصف خلال شهر مارس الماضي، مضيفًا نسبة 0.3 في المئة، الأمر الذي يدل على استمرار تحسن هذا القطاع بغض النظر عن تراجع إنفاق شركات الطاقة.

وإلى القارة العجوز، خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو إلى 1.6 في المئة و1.8 في المئة لعامي 2016 و2017 على التوالي، بتراجع نسبته 0.1 في المئة عن القراءة السابقة. وتتمثل أبرز التحديات التي تواجه منطقة اليورو في تراجع اقتصاد الصين والدول الناشئة والتوترات الجيوسياسية العالمية والتصويت بشأن خروج المملكة المتحدة من منطقة اليورو وهي عوامل قد تؤثر على النمو الاقتصادي لدول المنطقة.