فايزة سويلم الكلبانية
" الاقتصاد العُماني..من الأزمة إلى رحاب الفرص" كان العنوان الذي عملنا وفقًا له على الإعداد لفعاليات مُنتدى الرؤية الاقتصادي الخامس للعام 2016م، وذلك من مُنطلق رؤيتنا نحن - فريق الرؤية- وكوننا جهة إعلامية اعتادت أن تحمل هموم الوطن وقضاياه على عاتقها وتضعها ضمن أولويات واجباتها، وبما أنني أحد أفراد "الرؤية" قد تحوز شهادتي التي سأسطرها عبر سطور مقالي على رضا البعض ممن شاركونا هذا المحفل الرائع وفي المقابل سأجد من لا يتفق معي في الرأي ولكن الأهم والأكيد بأن "اختلاف الرأي لن يفسد للود قضية".
ارتأينا خلال تنظيم منتدى الرؤية الاقتصادي الخامس أنّ نواكب متطلبات المرحلة الحالية والتي تتحدث فيها كافة الجهات عن ضرورة إيجاد مجالات للتنويع الاقتصادي، وكان التركيز يصب على تكثيف الاهتمام بخمسة من القطاعات الواعدة التي تقود " الاقتصاد العماني" للوصول إلى خارطة طريق واضحة للتنويع الاقتصادي إلى جانب البحث عن بيئة محفزة للأعمال، لتكون النتيجة بأن "الشراكة تُعد نهجاً أمثل لبيئة أعمال جاذبة" ، كما تمّ التطرق إلى فرص وتحديات قطاع الثروة السمكية، إلى جانب الابتكار العلمي واقتصاد المعرفة، كأحد الخطوات نحو الاستدامة.
الجميل في الأمر أنّ المتحدثين والمشاركين في الجلسات النقاشية، بالإضافة إلى الجمهور الحاضر من المعنيين وصناع القرار والمهتمين اتخذوا مبدأ الشفافية والصراحة في الطرح والتساؤل والنقاش فيما بينهم بعيدًا عن قالب المجاملات، مما يؤكد أننا فعلاً بحاجة لخطوات مُتسارعة تدخل حيز التنفيذ، والأخذ بتوصيات هذا المنتدى وما سبقه من جلسات عقدتها جهات أخرى تصب في نفس المعين، جاءت حصيلتها مقترحات وتوصيات لحل الأزمة وتحويلها إلى فرصٍ واعدة، ومعرفة إمكاناتنا الفعلية لتنزيل التنويع الاقتصادي إلى أرض الواقع، وكيف يمكننا أن نضع خارطة طريق تحقق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لرؤانا الاقتصادية في الخمسية التاسعة وعُمان 2040، وكيف يمكننا النهوض فعلياً بالقطاعات الخمسة الواعدة (الصناعات التحويلية والثروة السمكية والسياحة والخدمات اللوجستية والنقل والتعدين) بحيث تقوم بدور ريادي في النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل وتوفير فرص عمل وتعزيز الإنتاجية، كما ناقش المنتدى آليات تعزيز بيئة الاستثمار في السلطنة بشكل يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وكما اعتدنا أن يضرب المثل على "مشروع المحطة الواحدة لخدمة الاستثمار كنموذج" حتى يتم تفعيله على أرض الواقع.
مَعالي الدكتور فؤاد بن جَعفر الساجواني، وزير الزراعة والثروة السَّمكية استعرض الفرص والتحديات التي تواجه تنمية قطاع الثروة السمكية وآلية توظيف الموقع الجغرافي للسلطنة، كما تحدَّث عن مدى جاهزية السلطنة لتكون مركزًا لاستقطاب الاستثمارات في القطاع السمكي من حيث توفر التسهيلات المُحفزة للمستثمرين، والمتطلبات التي تحقق الرهان على القطاع كأحد أذرع التنويع الاقتصادي، وأبرز عقبات الاستثمار والإسهام الفعلي في تمويل استثمارات القطاع.
من جانبها تطرقت انتصار الوهيبي، المديرة العامة للتخطيط التَّنموي بالمجلس الأعلى للتَّخطيط في حديثها إلى خطة التنمية التاسعة حاثة على المضي قدمًا في سياسة التنويع الاقتصادي، والخطط المستهدفة من المجلس الأعلى للتنويع، أما خطة التنمية التاسعة فتتمثل في المضي قدما في سياسة التنويع الاقتصادي وخطة التنمية التاسعة المضي قدما في سياسة التنويع الاقتصادي.
ورفع سعادة سعيد بن صالح الكيومي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان في كلمته حاجز الصمت ليقولها بكل شفافية وبصريح العبارة بأنه حان الوقت حين قال سأتحدث عن تحديات تواجه أكثر من 300 ألف شركة ومؤسسة مسجلة في سجلات غرفة تجارة وصناعة عمان في مسقط والمحافظات الأخرى وفي جميع الأنشطة والقطاعات الإنتاجية منها والخدمية حيث إننا نؤمن بالشراكة المجتمعية عموماً والاقتصادية بوجه خاص وهي على الدوام هدف من أهداف مجلس إدارة الغرفة .. ولعل ما لا يعرفه كثير منكم بأنّ الغرفة عضو في أكثر من 40 من اللجان الحكومية وشبه الحكومية ومجالس إدارات جهات ذات صلة مباشرة وغير مباشرة بالعمل الاقتصادي ناهيك عن العضوية في اللجان والمجالس التي تمثل الغرفة فيها بالجهاز التنفيذي ولكن السؤال هل هذه العضويات تجسد المعنى الحقيقي والفعلي للشراكة؟ وما هو المردود على القطاع الخاص من مثل تلك العضويات؟.
ربما تجسد شكل الشراكة ولكن لا تجسد مضمونها وذلك لأن مخرجات وتوصيات تلك اللجان والمجالس في غالب الأحيان لا تأخذ بوجهة نظر القطاع الخاص وفي أحيان أخرى تأتي معاكسة تماماً لرغبات واحتياجات القطاع .
ورأى أن الحل يكمن في تبني نموذج واقعي للشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن إطار قانوني ملزم لا يعتمد على الاجتهادات والمبادرات الفردية وذلك بالطبع سيتطلب تغييرا في بعض القوانين والأنظمة والقرارات.
كما كان للابتكار العلمي واقتصاد المعرفة كلمتهما حيث أثرى كل من حنان عسقلان والدكتور يوسف البلوشي ورشة العمل المصاحبة في هذا الشأن الهام.
وأجمع المشاركون والحضور على ضرورة تطوير الأجهزة الرقابية وتدعيم آليات الحوكمة لمنع الفساد المالي والإداري على كافة المستويات.
همسة لصناع " منتدى الرؤية الاقتصادي 2016"..
شكرًا..لمن شاركنا محفلنا هذا باسم الوطن الكبير..
شكرًا..لكل من يعمل لأجل عمان وأهلها..
شكرًا لمن أثرى "منتدى الرؤية" ووضع بصمته معنا..
شكرًا..لمن اتخذ الشفافية والجرأة والصراحة شعارا بهدف الإصلاح..
شكراً... لصناع "الرؤية" بقيادة " حاتم الطائي"..
وختاما..فلنسعى لتحويل الأزمة إلى فرص أرحب
