الدورة الخامسة من الحدث تستعرض واقع الاقتصاد العماني وتستشرف فرصه المستقبلية

القطاعات الواعدة وإعادة هيكلة سوق العمل واستحداث آليات للمتابعة تعتمد على مؤشرات قابلة للقياس

- المشاركون يوصون بالمواءمة بين خطط التنويع الاقتصادي وسياسات التعليم والتدريب والتشغيل

- الدعوة إلى إيجاد وتطبيق برامج علمية للإسهام في زيادة المخزون السمكي مما يعظم الفائدة الاقتصادية للقطاع

- الإسراع في تنفيذ البرامج الموضوعة لتطوير موانئ وأسطول الصيد والأسواق والمنافذ التسويقية للثروة السمكية

- العمل على إنشاء مصانع سمكية واستحداث صناعات مساندة للقطاع تحقق قيمة مضافة له

- الحث على تبني نموذج واقعي للشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن إطار قانوني ملزم

- تعزيز البيئة القانونية والتشريعية للأعمال لتصبح أكثر جاذبية للمستثمرين خاصة في القطاعات الواعدة

- توحيد مرجعية التعامل مع القطاع الخاص.. واعتماد الحلول الإلكترونية لتسهيل وتبسيط الإجراءات

الساجواني: القطاع السمكي في السلطنة مؤهل لأن ينهض بدور بارز في التنويع والتنمية الاقتصادية

 الطائي: نتطلع إلى تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة عبر تبني نهج فعال للتنويع يرتكز على الاستغلال الأمثل للموارد

 الكيومي: تحديات عدة تواجه أكثر من 300 ألف شركة ومؤسسة مسجلة في "الغرفة"

الوهيبية: تمكين الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي من القيام بدور رائد مع تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص

الرؤية – إيمان الحريبية

دعا المشاركون في ختام أعمال "منتدى الرؤية الاقتصادي" في دورته الخامسة والذي أقيم أمس تحت عنوان: " الاقتصاد العماني.. من الأزمة إلى رحاب الفرص"، برعاية معالي الدكتور يحيى بن سعيد الجابري، رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، إلى العمل على تحقيق هدف التنويع الاقتصادي بتوسيع القاعدة الإنتاجية لتشمل القطاعات الواعدة التي تتمتع بها السلطنة بميزة نسبية مع التركيز على قطاعات الصناعة والسياحة والتعدين والثروة السمكية والقطاع اللوجستي. وأوصوا بضروة إحداث نقلة نوعية في هيكل سوق العمل بالعمل على تأهيل المواطن العماني وتحفيزه للتوجه إلى العمل الحر.. ومواصلة دعم مشاريع ريادة الأعمال، وحثوا على المواءمة بين سياسات التنويع الاقتصادي وسياسات التعليم والتدريب والتشغيل بحيث تتناسب مخرجات العملية التعليمية والتدريبية مع حاجة قطاعات التنويع.

ودعوا إلى استحداث آليات لمتابعة تنفيذ استراتيجية التنويع الاقتصادي تعتمد على مؤشرات دقيقة وقابلة للقياس.

وأوصوا بأهمية إيجاد وتطبيق برامج علمية للإسهام في زيادة المخزون السمكي مما يعظم الفائدة الاقتصادية للقطاع، بجانب الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجال الاستزراع السمكي.

كما أوصى المشاركون في المنتدى بضرورة الإسراع في تنفيذ البرامج الموضوعة لتطوير موانئ وأسطول الصيد والأسواق والمنافذ التسويقية للثروة السمكية. ودعا المنتدى في ختام أعمال دورته الخامسة إلى العمل على إنشاء مصانع للصناعات ذات العلاقة بالثروات البحرية واستحداث صناعات مساندة كالشباك والقوارب وسفن الصيد وذلك لتحقيق قيمة مضافة لقطاع الثروة السمكية.

كما دعا المشاركون في أعمال منتدى الرؤية الاقتصادي في دورته الخامسة إلى تبني نموذج واقعي للشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن إطار قانوني ملزم ويتجاوز الاجتهادات والمبادرات الفردية

واكد المشاركون في المنتدى على أهمية توحيد مرجعية التعامل مع القطاع الخاص والتعامل مع الغرفة كممثل وحيد لهذا القطاع وتقنين العلاقة الايجابية مع الجمعيات المهنية الاقتصادية المتخصصة. واعتماد الحلول الإلكترونية والذكية لتسهيل وتبسيط الإجراءات أمام القطاع الخاص .. وشدد المشاركون على ضرورة وجود آلية للحوار المستمر بين مختلف الأجهزة الحكومية بغية التنسيق لتنفيذ البرامج والخطط الاقتصادية بالإضافة إلى أهمية إيجاد آلية أخرى للحوار بين مختلف قطاعات المجتمع حول هذه الخطط والبرامج بالإضافة إلى العمل على إجراء مراجعة لنسب التعمين المفروضة، واستحداث برنامج أكثر واقعية في هذا الصدد، والتوسع في برنامج التعمين على رأس العمل لأنه يوفر فرصا تأهيلية أفضل قبل الالتحاق بسوق العمل وتفعيل اللجان القطاعية للتعمين وتوسيع صلاحياتها..

 ودعا المشاركون كذلك إلى ضرورة تعزيز البيئة القانونية والتشريعية للأعمال لتصبح أكثر جاذبية للمستثمرين والاستئناس برأي غرفة تجارة وصناعة عمان في مشروعات القوانين الاقتصادية حتى تأتي ملبية لتطلعات القطاع الخاص.

وأكد المشاركون في أعمال المنتدى على ضرورة تصحيح الصورة الذهنية المشوشة للقطاع الخاص في وسائل الإعلام، والعمل على تطوير الأجهزة الرقابية وتدعيم آليات الحوكمة لتوفير الشفافية ومنع الفساد المالي والإداري على كافة المستويات. ودعا تبني نهج اقتصاد المعرفة باعتباره رافدا أصيلا من روافد التنويع الاقتصادي، واستحداث برامج برامج عملية لتوطين التقنية والاهتمام بأنشطة البحث العلمي وتقوية البنية المساندة للتطور التقني.

وكان منتدى الرؤية الاقتصادي في دورته الخامسة والذي أقيم تحت عنوان "الاقتصاد العماني.. من الأزمة إلى رحاب الفرص" تحت رعاية معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، قد بدأ أعماله أمس بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة والمكرمين أعضاء مجلس الدولة وعدد من المسؤولين من القطاعين العام والخاص.

مواصلة الطرح البناء

وبدأت أعمال المنتدى بعض فيلم تعريفي عن المنتدى وإنجازات جريدة الرؤية ومسيرتها ومبادراتها الإعلامية المختلفة. بعد ذلك ألقى المكرم حاتم بن حمد الطائي رئيس تحرير جريدة الرؤية والمشرف العام على المنتدى كلمة افتتاحية قال فيها نرحب بكم جميعا في رحاب منتدى الرؤية الاقتصادي، الذي نلتقي اليوم في دورته الخامسة.. هذا المنتدى الذي أضحى علامة فارقة في المشهد الاقتصادي العماني، يسهم بإيجابية في إثراء الأطروحات الاقتصادية، ويرفد التفكير المنهجي بإضافات نوعية تستقرئ الواقع، وتستشرف المستقبل، مستصحبة آراء الخبراء وذوي الاختصاص بغية الإسهام في خدمة اقتصادنا الوطني وتعزيز مساره صوب الازدهار والاستدامة في إطار مسيرة الخير والنماء التي يقودها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه-.

وأضاف الطائي: درج منتدى الرؤية الاقتصادي في دوراته المتعاقبة على التركيز على إحدى القضايا الاقتصادية، وطرحها على طاولة البحث والنقاش، للتوصل إلى مقترحات وتوصيات تسهم في إيجاد حلول ناجعة لها.. ولقد تناول المنتدى في دوراته الأربعة السابقة قضايا التنويع الاقتصادي وفرص وتحديات الاستثمار في عمان والريادة المستقبلية للقطاع الخاص.. وقد أثمر المنتدى عن حزمة توصيات شكلت إضافة مهمة للأطروحات ذات الصلة بالموضوعات التي تطرق إليها..
وقال : تماهيا مع الواقع الاقتصادي الراهن، وما يعايشه من تحديات جراء التراجع الحاد في أسعار النفط، ينطلق منتدى الرؤية الاقتصادي في دورته الخامسة ليستشرف الفرص الكامنة في الأزمة الحالية عبر محاور شاملة تهدف إلى تغطية كافة الجوانب..

 وتابع الطائي: إن عنوان المنتدى لهذا العام:" الاقتصاد العماني.. من الأزمة إلى رحاب الفرص" يجسد قناعتنا الأكيدة، بأن ما يمر به اقتصادنا الوطني حاليا من أزمة، يمكن أن يشكل دافعا لاستنباط حلول اقتصادية تحصننا مستقبلا من مغبة الارتهان إلى تقلبات أسعار النفط، في أسواق الطاقة العالمية التي لم يعد العامل الاقتصادي هو المتحكم الأوحد في مجرياتها..

وتطرق الطائي إلى إن بيان المنتدى، ومحاوره وجلساته النقاشية، وورشة العمل المصاحبة، تسعى جميعها إلى التبشير بإمكانية تجاوز التحديات الراهنة عبر تبني نهج فعال للتنويع الاقتصادي يرتكز على الاستغلال الأمثل للموارد التي حبا الله تعالى بها بلادنا، ومن خلال الإدارة الرشيدة لقطاعات التنويع التي تزخر بها عمان، وهي عديدة .. ولقد أجملتها الخطة الخمسية التاسعة في خمسة قطاعات واعدة.. وهي : السياحة والصناعة والتعدين والثروة السمكية بالإضافة إلى القطاع اللوجستي.

قاطرة التنويع

وأضاف قائلا: إننا واثقون تماما من أن هذه القطاعات مؤهلة لقيادة قاطرة التنويع الاقتصادي، وقادرة على إضفاء الاستدامة على اقتصادنا الوطني.. خاصة في ظل توافر المقومات الرئيسية والمساندة الأخرى، وفي مقدمتها ما تتمتع به بلادنا من موقع جغرافي إستراتيجي وموارد طبيعية، وما تنعم به من استقرار سياسي وما يترتب على ذلك من جاذبية استثمارية، تحتاج إلى إكمالها بجوانب إجرائية للتسهيل على المستثمرين، حتى يقبل القطاع الخاص على النهوض بدوره المأمول في ظل بيئة جاذبة تتوافر على كل التسهيلات ولا تنقصها المحفزات..

وأشار إلى إن الحديث عن انتهاج سياسات التنويع الاقتصادي يظل منقوصا، إذا لم يستصحب دليلا عمليا ويهتدي بخارطة طريق واضحة المعالم، تفعل الفرص الاستثمارية في القطاعات المستهدفة، وتحدد كيفية إسهام القطاع الخاص في الخارطة الاستثمارية..ومن المؤكد أننا مطالبون بتبني آليات تنفيذ واضحة لخطط التنويع الاقتصادي، إذا أردنا لها النجاح ومقابلة التطلعات الكبيرة المعقودة عليها في قيادة اقتصادنا الوطني خلال المرحلة المقبلة.

ومضى قائلا : كما يستلزم لنجاح هذه الخطط، إيجاد شراكة واسعة بين كافة الأطراف من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع ككل.. شراكة يستوعب الجميع دوره فيها لضمان التفاعل الكلي مع خطط التنويع الاقتصادي، وبما يكفل تحقيق أهدافها على أرض الواقع..

وعن مستجدات المنتدى لفت الطائي إلى أنه يشتمل على ورشة عمل تفاعلية حول الابتكار واقتصاد المعرفة، وهي إضافة نأمل لها التوفيق في الإحاطة بجوانب هذا الرافد المهم من روافد التنويع، والذي ينبغي وضعه في الحسبان عند التخطيط لاقتصاد متنوع ومستدام..

وتابع: نتطلع إلى أن يسهم المنتدى، ومن خلال محاوره وأوراق عمله ومناقشاته وتوصياته في بلورة رؤى واضحة ورسم إستراتيجيات محددة، تساعد في بناء خارطة طريق وطنية للتنويع الاقتصادي في عمان وتعين صناع القرار على التخطيط الأمثل الذي يحقق الغايات المرتجاة..

بيان المنتدى

وقد ألقى معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية البيان الرئيسي للمنتدى تطرق فيه إلى واقع وفرص ومستقبل قطاع الثروة السمكية كأحد محاور التنمية الاقتصادية والتنويع الاقتصادي، وتناول البيان الافتتاحي لمعاليه عددا من المحاور وهي أهمية قطاع الثروة السمكية ومؤشرات الأداء الإنتاجي والاقتصادي لقطاع الثوة السمكية، ومتوسط نصيب الفرد من الأسماك وخارطة الطريق لتطوير القطاع السمكي والاستزراع السمكي.

عقب ذلك انطلقت أعمال الجلسة النقاشية الأولى بمشاركة الدكتور الدكتور سعيد الصقري، رئيس الجمعية الاقتصادية العمانية والدكتور حسين بن سمح المسروري، أستاذ مساعد بقسم العلوم البحرية بكلية الزراعة والعلوم البحرية بجامعة السلطان قابوس وداوود الوهيبي، المدير العام لشركة المحيطات الخمسة للصناعات السمكية والمهندس سليمان بن هلال الهشامي، مدير معهد تأهيل الصيادين بالخابور وأدار الجلسة الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب، الرئيس التنفيذي لشركة الثقة الدولية للاستثمار. وناقشت محاور وأطروحات مختلفة مثل كيفية توظيف الموقع الجغرافي للسلطنة لتعظيم الاستفادة من قطاع الثروة السمكية، ومدى جاهزية السلطنة لتكون مركزا لاستقطاب الاستثمارات في القطاع السمكي؛ من حيث توفر التسهيلات المحفزة للمستثمرين، وسهولة أجراءات الاستثمار وإبراز واقع الاستثمار الحالي في القطاع والمتطلبات التي تحقق الرهان على القطاع كأحد أذرع التنويع الاقتصادي ودور الشراكة الاستثمارية بين الحكومة والقطاع الخاص لإيجاد بيئة استثمارية فريدة من نوعها تعزز من إسهامات القطاع في التنمية الاقتصادية ومتابعة الوزارة للمشاريع المرخصة والإسهام الفعلي للمؤسسات التمويلية في تمويل استثمارات القطاع وأبرز عقبات الاستثمار في القطاع من واقع التجربة وواقع الموارد البشرية المؤهلة في القطاع: معهد تأهيل الصيادين نموذج لتوجيه الموارد البشرية في مجالات قطاع الثروة السمكية المختلفة للشراكة في المشاريع الاستفادة من تدريبها في الانخراط في مشاريع تستثمر في القطاع كالاستزراع السمكي على سبيل المثال.

قطاعات التنويع

وقدمت انتصار بنت عبدالله الوهيبية مدير عام التخطيط التنموي بالمجلس الأعلى للتخطيط كلمة رئيسية بعنوان "خطة التنمية الخمسية التاسعة: المضي قدما في سياسة التنويع الاقتصادي" أوضحت فيها ومن خلال عرض مرئي الكثير من المعلومات القيمة، كما سلطت الضوء على الملامح الرئيسية لخطة التنمية الخمسية التاسعة (2016-2020م) وقالت إنه في ضوء تقييم الأداء، والحوار مع الجهات الفاعلة، تم تحديد خريطة بالتحديات التي تواجه الاقتصاد العماني. وتستهدف الخطة الاستجابة لهذه التحديات عبر أربع تحولات رئيسية وهي التحول في هيكل الاقتصاد العماني من اقتصاد يعتمد أساسا على مصدر واحد وهو النفط إلى اقتصاد متنوع، وذلك بتوسيع القاعدة الإنتاجية لتشمل القطاعات الواعدة التي تتمتع فيها السلطنة بميزة نسبية واضحة. والتحول في محركات النمو بتمكين الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي من القيام بدور رائد مع تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وعمل الحكومة على خلق المناخ الداعم لنمو اقتصاد قادر على المنافسة. والتحول في إدارة المالية العامة والموازنة الانمائية لتكون أكثر فاعلية وأكثر انضباطا؛ وذلك بترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات غير النفطية. والتحول في هيكل سوق العمل بإحداث نقلة نوعية في تأهيل المواطن العماني، وخاصة الشباب، ليقوم بدور رئيسي في التحول من العمل الحكومي إلى العمل الحر المنتج. وتطرقت الوهيبية إلى التحديات التي واجهت التنويع الاقتصادي مثل عدم الاتساق ما بين سياسات التنويع الاقتصادي وسياسات التشغيل والزيادة في الصادرات غير النفطية تمثلت بشكل رئيسي في صادرات الغاز الطبيعي المسال والنفط المصفى والبتروكيماويات والارتكاز على تنمية الصناعات المعتمدة على الغاز الطبيعي والبتروكيماويات، والقطاعات المعتمدة على الإنفاق الحكومي وصعوبة تحقيق الأهداف المنشودة المتعلقة بالاحتياطات المالية وصعوبة استدامة الأوضاع المالية بجانب الكثير من المحاور الأخرى.

خارطة طريق نحو التنويع

وبدأت أعمال الجلسة الجلسة النقاشية الثانية ضمن أعمال المنتدى بعنوان:" خارطة طريق نحو التنويع الاقتصادي" وشارك فيها كل من سعادة المهندس هلال بن محمد البوسعيدي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين وحمد القصابي مدير عام منطقة نزوى الصناعية وعبدالقادر عسقلان، عضو مجلس إدارة شركة الخليج للاستثمار وحسين بن سلمان اللواتي، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات بن سلمان والمهندس ناصر بن علي الجابري، مدير تطوير الأعمال بشركة مشاريع الصحراء للتجارة والمقاولات وانتصار بنت عبدالله الوهيبي، المديرة العامة للتخطيط التنموي بالمجلس الأعلى للتخطيط والمهندسة حنان بنت سالم الرحبية، مدير عام التخطيط والدراسات بوزارة النقل والاتصالات وأدار الجلسة الثانية كذلك الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب، الرئيس التنفيذي لشركة الثقة الدولية للاستثمار وسلطت الجلسة الضوء على الخطط المستهدفة للتنويع من قبل المجلس الأعلى للتخطيط والإمكانيات الفعلية لتطبيق التنويع الاقتصادي على أرض الواقع، ودور مجلس عمان كبيت خبرة للدراسات الاستشرافية لعبور مثل هذه الأزمات والاستثمار ما بين التسهيلات والمعوقات، وكيفية وضع خارطة طريق لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للخطط الاقتصادية "الخمسية التاسعة وعمان 2040".. إضافة إلى مناقشة كيفية نهوض القطاعات الخمسة الواعدة والمتمثلة في الصناعات التحويلية والثروة السمكية والسياحة والخدمات اللوجستية والتعدين، بدور ريادي أكبر في النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل وتوفير فرص عمل وتعزيز الإنتاجية، كما ناقشت الجلسة تعزيز بيئة الاستثمار في السلطنة بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات.

نحو بيئة محفزة للأعمال

وفي المحور الثالث والذي حمل عنوان "نحو بيئة محفزة للأعمال" ألقى سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان كلمة رئيسية عن تحديات بيئة الأعمال، حيث قال في مستهل كلمته إن القطاع الخاص بكل شرائحه جزء أصيل من المجتمع وهو مكون تنموي ومجتمعي فاعل وهو شريك وإن بدا معطلا، إلا في بعض الحالات والمبادرات الحكومية الفردية التي نجلها ونقدرها والتي أثمرت نتائج انعكست مردوداتها إيجابا على مجمل العمل الاقتصادي في البلاد.

 وأضاف: سأتحدث عن تحديات تواجه أكثر من 300 ألف شركة ومؤسسة مسجلة في سجلات غرفة تجارة وصناعة عمان في مسقط والمحافظات الأخرى وفي جميع الأنشطة والقطاعات الإنتاجية منها والخدمية، ومن هذه التحديات: الشراكة المعطلة بين العام والخاص. وقال: نؤمن بالشراكة المجتمعية عموما والاقتصادية بوجه خاص وهي على الدوام هدف من أهداف مجلس إدارة الغرفة .. ورغم أن الغرفة عضو في أكثر من 40 من اللجان الحكومية وشبه الحكومية ومجالس إدارات جهات ذات صلة مباشرة وغير مباشرة بالعمل الاقتصادي إضافة إلى العضوية في اللجان والمجالس التي تمثل الغرفة فيها بالجهاز التنفيذي، وأردف متسائلا: ولكن هل مثل هذه العضويات تجسد المعنى الحقيقي والفعلي للشراكة؟ وما هو المردود على القطاع الخاص من مثل تلك العضويات؟

 ومضى ليجيب على ذلك بالقول: إن تلك العضويات ربما تجسد شكل الشراكة، ولكن لا تجسد مضمونها، وذلك لأن مخرجات وتوصيات تلك اللجان والمجالس في غالب الأحيان لا تأخذ بوجهة نظر القطاع الخاص وفي أحيان أخرى تأتي معاكسة تماما لرغبات واحتياجات القطاع. وأضاف الكيومي في كلمته، ومن التحديات كذلك، إنه تتنازع مرجعية القطاع الخاص في الوقت الراهن أكثر من جهة حكومية؛ مما يؤثر على التواصل بين تلك الجهات المتعددة والقطاع الخاص لا سيما وأن الكثير من تلك الجهات تتجاوز الغرفة كممثل وحيد وتتواصل بصورة مباشرة مع القطاع في الكثير من القضايا المؤثرة.

وأكد الكيومي على أهمية اعتماد الحلول الإلكترونية والذكية وتسهيلها وتبسيطها ونشرها بصورة أوسع مع تقليص الإجراءات، وتعزيز التنسيق بين الجهات، مشيدا في هذا الصدد بمشروع "استثمر بسهولة" الذي تديره باقتدار وزارة التجارة والصناعة والذي حصد مجموعة من الجوائز منذ إطلاقه. كما دعا إلى اعتماد الغرفة كمرجع رئيسي ووحيد للتواصل بين الحكومة والقطاع الخاص وتقنين العلاقة الإيجابية مع الجمعيات المهنية الاقتصادية المتخصصة.

وفيما يتعلق بالتعمين، قال الكيومي: لا نختلف على سمو هدف التعمين في القطاع الخاص، ولكن هناك خلاف وليس اختلاف حول السياسات والبرامج التدريبية والتوطينية فضلا عن نسب التعمين المفروضة ونرى أنه قد آن الأوان لأن نقف مع أنفسنا وقفة صريحة لمراجعة مجمل تلك البرامج والسياسات ضمن شراكة فعلية مع القطاع الخاص.

الشراكة.. النهج الأمثل

أما الجلسة الثالثة فناقشت موضوع الشراكة.. نهج أمثل لبيئة أعمال جاذبة وشارك فيها كل من سعادة محمد بن سليمان الكندي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية نخل وسعادة سعيد بن صالح الكيومي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان والشيخ محمد بن غالب الهنائي مستشار وزير القوى العاملة والمهندس عبدالرحمن بن عوض برهام الرئيس التنفيذي لشركة المدينة العقارية والشيخ زكريا بن سعيد الغساني، الرئيس التنفيذي لشركة سيرابيس، وصالح بن حمود الحسني مدير المحطة الواحدة بهيئة منطقة الدقم الاقتصادية الخاصة، وحامد بن زمان الرئيسي رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة مسندم، وعمار بن حامد الغزالي المدير العام لمجموعة شركات الذهبية وأدار الجلسة حمود بن علي الطوقي، رئيس تحرير مجلة الواحة. وسلطت الجلسة الضوء على عدد من المحاور النقاشية منها كيف ينهض القطاع الخاص بالدور المأمول لريادة الاقتصاد في ظل الأزمة الاقتصادية، وما أفضل الممارسات التي يمكن اتباعها لدعم الشراكة ما بين الحكومة والقطاع الخاص، وواقع البيئة الاستثمارية في السلطنة، وأيضا تسليط الضوء على التسهيلات والإجراءات والقوانين تدعم وتعزز الآمال الاستثمارية وتشجع الاستثمار وتجذب المستثمرين، وإعداد القوى العاملة الوطنية لمواكبة القطاعات التنموية واستعراض الوتيرة التي تمضي عليها الاستثمارات في منطقة الدقم، وماهي خارطة الطريق لجذب الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية وأيضا مدى إمكانية اعتبار المنطقة الاقتصادية في الدقم نموذجا للبيئة الاستثمارية، فضلا عن الإشارة إلى إشراك المزيد من رواد الأعمال ومشاريعهم الصغيرة والمتوسطة في مشاريع الاستثمار وكذلك الحزم الاستثمارية هل هي جاذبة فعلا للاستثمار بجانب سلبيات وإيجابيات سياسة الترويج الحالية.

الابتكار واقتصاد المعرفة

 كما أقيمت ضمن فعاليات المنتدى ورشة مصاحبة لمناقشة أهمية الابتكار واقتصاد المعرفة في التنويع الاقتصادي وهدفت هذه الجلسة النقاشية إلى تسليط الضوء على تفعيل دور الابتكار في التنويع الاقتصادي كأحد ركائز الاستراتيجية الوطنية للابتكار الأربعة بما يسهم في إيجاد بيئة أعمال جاذبة وتسهم أيضا في توفير فرص العمل، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في كافة القطاعات ذات الصلة بالاقتصاد العماني، ومتلائمة مع السياسات الوطنية للتنوع الاقتصادي والرؤية 2040.

وتهدف هذه الورشة المتخصصة إلى تسليط الضوء على دور الابتكار في التنويع الاقتصادي، وأهمية توطين التقنية خاصة في المجالات الحيوية لدورها في تعزيز الاقتصاد، وإيجاد بيئة أعمال جاذبة تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية بكافة القطاعات بما يتلاءم مع السياسات الوطنية للتنويع وينسجم مع مرئيات الرؤية الاقتصادية "عمان 2040" . وتضمن برنامج ورشة العمل تقديم ورقتي عمل الأولى بعنوان:" التنمية الاقتصادية من خلال الإبداع المفتوح" قدمتها حنان عبدالقادر عسقلان المدير التنفيذي لشركة الديين للاستشارات الإدارية والتكنولوجية. أما ورقة العمل الثانية فكانت بعنوان :" الابتكار مفتاح التنويع وتحفيز الاستثمار" وقدمها د. يوسف بن عبد الله البلوشي، مدير مكتب نقل العلوم والمعارف والتكنولوجيا بوزارة الخارجية. وركزت الورشة على عدد من الأطروحات منها واقع الابتكار في سلطنة عمان والمقومات التي تتوافر عليها السلطنة لتعزيز بيئة الابتكار والبحث وتأسيس اقتصاد المعرفة وتسليط الضوء على دور مجلس البحث العلمي ومجمع الابتكار في دعم التوجه نحو البحث العلمي. ومناقشة مفهوم اقتصاد المعرفة وأهميته في تدعيم التنويع الاقتصادي وكيف يمكن أن تهيئ السلطنة نفسها للخوض في هذا النهج الاقتصادي والمعرفي المطلوب وأيضا كيف يمكن أن يتكامل اقتصاد المعرفة مع القطاعات الاقتصادية الأخرى بما يعزز من إنتاجيتها ويعظم إسهامها في الاقتصاد الوطني وإمكانية الربط ما بين الابتكار واقتصاد المعرفة. وما مدى الحاجة إلى تهيئة البيئة الداعمة للابتكار بجانب سبل سبل دعم مشاريع ريادة الأعمال ذات الطابع الابتكاري بما يحقق تنافسيتها ويعظم القيمة المضافة، ويدعم هدف التنويع الاقتصادي وتفنيد أبرز التحديات التي تعوق انطلاقة ونمو اقتصاد المعرفة في السلطنة والسبل الكفيلة بتذليل هذه الصعاب بجانب استعراض الوسائل المثلى لجلب وتوطين التقنية.

وشارك في هذه الجلسة كل من خالد بن الصافي الحريبي نائب رئيس الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و د.شريفة بنت حمود الحارثية، اختصاصي أول تخطيط ودراسات ومديرة مشروع الإستراتيجية الوطنية للابتكار بمجلس البحث العلمي و د. يوسف بن عبد الله البلوشي، مدير مكتب نقل العلوم والمعارف والتكنولوجيا في وزارة الخارجية، وحنان بنت عبد القادر عسقلان، المدير التنفيذي لشركة الديين للاستشارات الإدارية والتكنولوجية ومحمد بن أحمد الهنائي، مدير تمكين الأعمال بالمركز الوطني للأعمال وأدار الجلسة النقاشية بدر بن أحمد الحبسي، مشرف بمركز الاستكشاف العلمي بتعليمية شمال الشرقية.