ارتفاع إجمالي أصول البنوك والنوافذ الإسلاميّة إلى 2.4 مليار ريال بنهاية فبراير الماضي

مسقط - العمانية

ارتفع إجمالي رصيد التمويل الممنوح من قبل وحدات الصيرفة الإسلامية بنهاية فبراير الماضي ليصل إلى 85ر1مليار ريال عماني مقارنة بـ1ر1مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2015 .

وذكر التقرير الصادر عن البنك المركزي العماني أن الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية سجلت زيادة كبيرة لتبلغ 59ر1 مليار ريال عماني في نهاية فبراير 2016 مقارنة بـ 700مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من العام الماضي .

وانعكاسا للتطورات المذكرة سابقا فقد ارتفع إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعة إلى حوالي 4ر2 مليار ريال عماني لتشكل ما نسبته 8ر7بالمائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي في نهاية فبراير 2016 .

وتوفر الميزانية المجمعة للبنوك التقليدية والإسلامية ومؤسسات الإيداع الأخرى نظرة شاملة عن عمليات الوساطة المالية التي تتم في النظام المصرفي للسلطنة حيث توضح البيانات ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل هذه المؤسسات بنسبة 4ر12 بالمائة خلال العام ليصل إلى حوالي 5ر20 مليار ريال عماني في نهاية فبراير 2016. وسجل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص زيادة بنسبة 9ر14 بالمائة خلال العام ليصل إلى 3ر18 مليار ريال عماني في نهاية فبراير 2016.

وتشير البيانات إلى استحواذ قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) على ما نسبته 6ر46 بالمائة تلاه وبشكل مقارب قطاع الشركات غير المالية بحصة بلغت 3ر45 بالمائة أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية 2ر5 بالمائة وقطاعات أخرى 9ر2بالمائة.

وسجل إجمالي الودائع لدى مؤسسات الايداع الإخرى نموًا كبيرًا أيضا بنسبة 3ر6 بالمائة ليصل إلى 4ر19مليار ريال عماني في نهاية فبراير 2016 وسجلت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي زيادة بنسبة 6ر7 بالمائة لتصل إلى 75ر12 مليار ريال عماني في نهاية فبراير 2016.

ومن حيث توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات فقد استحوذ قطاع الأفراد على ما نسبته 5ر50 بالمائة تلاه قطاع الشركات غير المالية بحصة بلغت 2ر27 بالمائة ثم قطاع الشركات المالية بنسبة 2ر19 بالمائة أما النسبة المتبقية 1ر3 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى .

وتوضح بيانات المسح النقدي طبقا للوضع في نهاية فبراير 2016 نمو عرض النقد بمعناه الضيق بنسبة 8ر6 بالمائة خلال العام ليبلغ 2ر5 مليار ريال عماني وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة زيادة النقد المتداول بين الجمهور بنسبة 6ر6 بالمائة بالتزامن مع زيادة الودائع تحت الطلب بنسبة 8ر6 بالمائة .

أمّا شبه النقد الذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العماني زائد شهادات الإيداع المصدرة من قبل البنوك التجارية بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية قد شهد نموًا بنسبة 5ر8 بالمائة خلال العام .

وبناء على هذه التطورات فقد ارتفع عرض النقد بمعناه الواسع الذي يتكون من مجموع عرض النقد بمعناه الضيق زائد شبه النقد بنسبة 9ر7 بالمائة خلال العام ليبلغ حوالي 2ر15 مليار ريال عماني في فبراير 2016 مقارنة بـ 1ر14مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2015 .

وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية فقد ارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العماني من 952ر0 بالمائة في فبراير2015 إلى 980ر0 بالمائة في فبراير 2016 في حين انخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العماني من 051ر5 بالمائة إلى 772ر4 بالمائة خلال نفس الفترة .

أمّا متوسط أسعار الفائدة في سوق الاقراض بين البنوك لليلة واحدة فقد ارتفع إلى 356ر0 بالمائة في فبراير 2016 مقارنة بـ 130ر0 بالمائة خلال نفس الفترة من عام 2015 .

تعليق عبر الفيس بوك