- ترقية دائرة الأمراض المعدية إلى مديرية عامة لمراقبة ومكافحة الأوبئة

%35 نسبة تعمين الأطباء.. و84% الصيادلة.. و60% الممرضين في عام 2015

-تطوير سياسات ومتطلبات الإدارة الصحية للارتقاء بالعملية الإدارية وجعلها قادرة على الاستجابة للتحديات

-الحد من هدر الإمكانيات المادية والبشرية داخل النظام الصحي والتوسع في تطبيق نظام الجودة

الرؤية - مدرين المكتومية

ناقش مجلس الشورى أمس بيان معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة، في الجلسة الاعتيادية الرابعة عشرة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة الثامنة للمجلس برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السَّعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس.

واستهل سعادة رئيس المجلس أعمال الجلسة بكلمة قال فيها: إنّ بيان وزير الصَّحة يتضمن الخطط والاستراتيجيات والبرامج والسياسات المستهدفة التي ستتبعها الوزارة، والرؤية المستقبلية للرعاية الصحية، وما تمّ إنجازه من الخطة الخمسية الثامنة وما سيتم إنجازه في الخطة الحالية، واستراتيجية الوزارة في تقديم الرعاية الصحية عبر المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة، ومشروع التأمين الصحي، والتوجهات المتطلبة حياله، ومؤشرات الإنفاق على القطاع الصحي، والخطط والبرامج الهادفة لتطوير مستوى أقسام الطوارئ، وخدمات الإسعاف بالمؤسسات الصحية. وسيتناول معاليه تقييم الوضع الحالي والرؤية المستقبلية للرعاية والخدمات الصحية المقدمة، ومؤشرات جودة الخدمات الصحية المُقدمة في المستشفيات والمراكز الصحية، وتوفير الأدوية للأمراض الوبائية والمستعصية، وخطط الوزارة في إنشاء المراكز الوطنية لتأهيل الحالات الناتجة عن الإدمان وحوادث الطرق. إضافة إلى مرئيات وزارة الصحة حول اللائحة الطبية، ورفع نسب التعمين في الوظائف الطبية والتخصصات الفنية والهندسية، وكيفية تطوير وتنمية الكادر البشري، وتوفير الأجهزة الطبية للأمراض المزمنة والمستعصية، ومتطلبات الجودة في التعاقدات مع الكوادر الطبية، والسياسات المنظمة للقطاع الصحي الخاص، والرؤية والأهداف المتوخاة من الجانب الحكومي لهذا القطاع، ومستوى ما تُقدمه هذه المراكز من خدمات، والبرامج التشجيعية المقدمة للدعم والاستثمار في هذا المجال الواعد. ونوّه سعادته بالإشادة التي حُظيتْ بها السلطنة ممثلة في وزارة الصحة من منظمة الصحة العالمية لحصولها على مراكز مُتقدمة على مستوى العالم، لما تُقدِّمه من برامج في مجال الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة، الذي كان له الأثر الإيجابي على مستوى الصحة المجتمعية، واستدرك سعادته: إلا أنّ الإنجازات يجب ألا تحول دون المضي قدماً في تحقيق إنجازات مستقبلية أكثر تقدماً تعكس طموحات المواطنين والمقيمين على أرضِ السلطنة.

الاهتمام السامي بالقطاع الصحي

عقب ذلك ألقى معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة بيـان وزارة الصحة الذي أوضح في مستهله أنّه يغطي سبعة محاور رئيسية تغطي مجالات التخطيط والاستراتيجية الصحية والصحة العامة والخدمات الصحية والعلاجية والموارد البشرية والفنية والبنى الأساسية والقطاع الخاص الصحي والتعليم والتأهيل الصحي بالإضافة إلى العلاج في الخارج، مشيرا إلى أنّ كل هذه المحاور تتكون من بنود فرعية حيث بلغت ستة وعشرين بندًا .

وقال معاليه إنّ الإنجازات التي تحققت خلال مسيرة الخمسة والأربعين عامًا من النهضة المباركة لم تأت من فراغ، وإنما كانت نتيجة للاهتمام الكبير من لدن مولانا حضرة صاحب الجلالة السُّلطان قابوس بن سعيد - حفظه الله ورعاه- وحكومته الرشيدة بالقطاع الصحي وللجهود المضنية التي قام بها العاملون بوزارة الصحة وعلى رأسهم الإدارات العليا المُتعاقبة والتي أخذت على عاتقها مسؤولية إدارة القطاع الصحي في تلك الحقبة ومن هذا المنبر فإنني أتقدم لهم بالشكر الجزيل على الجهود التي بذلوها من أجل الوصول بالنظام الصحي إلى مصاف الأنظمة المُتقدمة، والشكر موصول أيضًا إلى جميع القطاعات ذات العلاقة سواء كانت حكومية أو أهلية أو المجتمع المدني. وسعيًا من الوزارة لتحسين جودة عملياتها المؤسسية المختلفة واستدامة آثارها فإنها قامت بمراجعة شاملة لأدوات عملها المختلفة والإجراءات المرتبطة بجوانب العمل من خلال أطر تنظيمية مناسبة أفضت إلى تغيير إيجابي أسهم بشكل مباشر في تحقيق الغايات المقصودة في تقديم الخدمات الصحية في مستوياتها المختلفة.

مكونات المنظومة الصحية

وأضاف معاليه: تتكون المنظومة الصحية في السلطنة حالياً من (69) مستشفى منها (49) مستشفى تابعاً لوزارة الصحة، و (5) مستشفيات تابعة لجهات حكومية أخرى و(15) مستشفى للقطاع الخاص. وتدير الوزارة أيضاً (205) مراكز ومجمعات صحية، مع وجود (49) مستوصفاً وعيادة تابعة لجهات حكومية أخرى. هذا وقد تم خلال الفترة من 2013 إلى 2016 تشغيل (26) مؤسسة صحية موزعة على جميع محافظات السلطنة، ففي عام 2013م تم تشغيل (6) مؤسسات صحية منها المركز الوطني لأمراض السكري والغدد الصماء والمركز الوطني للأمراض الوراثية، وفي عام 2014م تمّ تشغيل (9) مؤسسات صحية منها المركز الوطني للأورام، وفي عام 2015م تم تشغيل (7) مؤسسات صحية منها مستشفى مصيرة ومستشفى جعلان بني بوحسن ومنذ بداية عام 2016م تم تشغيل (4) مؤسسات صحية منها مستشفى مدينة الحق ومستشفى طوي أعتير في محافظة ظفار، كما هو موضح في الجدول رقم (1) : كما قامت الوزارة بإنجاز مجموعة من التوسعات المختلفة؛ لدعم الخدمات الصحية المقدمة، حيث بلغ عددها للفترة من 2013 إلى 2016 (27) مشروعاً، منها: إنشاء وحدة الحوادث والطوارئ في كل من مستشفى السلطان قابوس بصلالة، ومستشفى خصب، ومستشفى دبا، ووحدة غسيل الكلى في كل من مستشفى الرستاق ومجمع شناص الصحي، وكذلك فإنّ الوزارة تقوم حالياً بالانتهاء من إجراءات عدد من مشاريع التوسعات الأخرى وهي في مرحلة التناقص الاستشاري أو الإنشائي منها: مشروعان لبيوت التعافي في كل من صحار ومسقط وإنشاء مركز الإخصاب وأطفال الأنابيب ورفع كفاءة مركز مدحاء الصحي إلى مستشفى محلي وإنشاء (8) عيادات خارجية بمستشفى دباء وعيادة الأسنان بمستشفى نزوى ووحدة غسيل الكلى بمستشفى بهلا، كما أنّ هناك عدداً من المشاريع الجديدة تتمثل في (28) مركزاً صحياً منها عدد (6) مراكز صحية جاهزة للتنفيذ وهي مركز الحلانيات ومركز البشائر ومركز أصيلة ومركز قريات ومركز بوشر ومركز حي الجامع وعدد (12) مركزاً صحياً جاهزة للإسناد. أما فيما يتعلق بالمستشفيات فهناك (8) مستشفيات في طور إجراءات الإسناد و(4) مستشفيات في طور المراجعة النهائية.

مؤشرات إيجابية

وأضاف معاليه: لقد انخفض معدل وفيات الرضع (لكل 1000 مولود حي) من10.2 في عام 2010م إلى 7.9 في عام 2014م، وكذلك انخفض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر (لكل 1000 مولود حي) من 12.3 إلى 9.7 خلال نفس الفترة، كما صاحب ذلك ارتفاع متوسط العمر المتوقع عند الولادة من 73.3 إلى 76.6 خلال نفس الفترة. وارتفعت أعداد الزيارات للعيادات الخارجية بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة بنسبة 24% خلال السنوات من 2010م وحتى 2015م لتبلغ ما يزيد عن 15.4 مليون زيارة في عام 2015م مقارنة بـ 12.4 مليون في عام 2010م؛ ويمكن أن تعزى تلك الزيادة إلى الزيادة السكانية خاصة في المجتمع العماني والذي شهد متوسط معدل نمو سنوي بلغ 2.4% بالإضافة إلى ارتفاع متوسط عدد الزيارات للفرد العماني من 5.7 في عام 2010م إلى 6.5 في عام 2015، وهذا الارتفاع لا يعكس بالضرورة زيادة في المراضة في المجتمع التي تقدر بحوالي 2.1 مراضة جديدة للفرد في السنة على مدى سنوات الفترة من 2010 وحتى 2015م وإنما تعكس التحول الوبائي للأمراض غير المعدية والتي تحتاج لزيارات متابعة مستمرة للوقاية منها والتحكم فيها من المضاعفات، وأنها أمراض تستمر على مدى العمر؛ هذا ولم تساهم ترددات الوافدين على العيادات الخارجية بمؤسسات وزارة الصحة في أعباء متزايدة حيث كانت تمثل فقط 5%من إجمالي الزيارات للعيادات الخارجية. وفي هذا المجال أيضًا شهدت مستشفيات وزارة الصحة ارتفاعاً ملحوظا في أعداد المرضى المنومين بنسبة 22%حيث بلغت 326 ألفاً في عام 2015م مقارنة بـ 268 ألف مريض منوم في عام 2010م، وزادت التحاليل المخبرية بنسبة 56% حيث ارتفعت من حوالي 16 مليون في عام 2010م إلى 24 مليونا في عام 2015م، وزادت الأشعات التشخيصية بنسبة 45%، حيث ارتفعت من حوالي 1.1 مليون في عام 2010م إلى 1.6 مليون في عام 2015م؛ وتعزى هذه الزيادة جميعها إلى التحول الوبائي للأمراض غير المعدية التي تحتاج إلى التنويم، وعمل التحاليل الطبية والأشعات بشكل متكرر لمتابعتها وعلاجها وخفض المضاعفات منها. كما يلاحظ أن أعداد الولادات ارتفعت بنسبة 32%، حيث بلغت في عام 2010م حوالي 61 ألف ولادة، منها حوالي 54 ألف في مؤسسات وزارة الصحة لتصل في عام 2015م إلى حوالي 80 ألف، منها 67 ألف ولادة في مؤسسات وزارة الصحة.

الأمراض المُعـدية

وواصل السعيدي بيانه قائلاً: إن السلطنة كبقية دول العالم تواجه تحديات ومخاطر صحية كبيرة تتمثل في الأوبئة التي تظهر بين الحين والآخر. وكان لزاماً على الوزارة الاستعداد لمجابهة تلك المخاطر بطريقة منهجية، لذا قامت بترقية دائرة الأمراض المعدية إلى مديرية عامة لمراقبة ومكافحة الأمراض بحيث تكون على قدر ما هو ملقى على عاتقها من مهام كبيرة ووفقاً لمتطلبات اللوائح الصحية الدولية. كما تمّ إنشاء دائرة لمكافحة العدوى في تلك المديرية وأقسام لمكافحة العدوى في كل المستشفيات المرجعية بالمحافظات. واستمر خلو السلطنة من شلل الأطفال والدفتيريا والتيتانوس الوليدي ولم تسجل أي حالات حصبة خلال العامين الأخيرين، كما انخفضت حالات التهاب الكبد الفيروسي في عام 2015م بنسبة 31.6% مقارنة بعام 2010م. كما تم إضافة لقاح الأنفلونزا الموسمية لجميع العاملين الصحيين والأشخاص ذوي المناعة المنخفضة بالإضافة إلى الحجاج والمعتمرين. وقد حققت السلطنة منذ عدة أسابيع المركز الأول من بين (90) دولة على المستوى العالمي في مجال إدارة اللقاحات والطعوم من قبل منظمة الصحة العالمية.

الأمراض غير المعديـــة

ومن جانب آخر قال : إدراكاً من السلطنة للالتزامات العالمية والإقليمية لتحقيق الأهداف العالمية للأمراض غير المعدية بنهاية 2025م، بما في ذلك تخفيض 25٪ من الوفيات المبكرة الناجمة عن هذه الأمراض، فقد عملت الوزارة من خلال اللجنة الوطنية للأمراض غير المعدية والتي ضمت في عضويتها جميع المؤسسات ذات العلاقة، على إعداد سياسة وطنية للوقاية من هذه الأمراض، وذلك بالتعاون الوثيق مع الشركاء الوطنيين والدوليين وخبراء من منظمة الصحة العالمية، وقد تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء الموقر. لقد تضمنت هذه السياسة إستراتيجيات تنفيذية وتوجيهات واضحة في ستة مجالات استراتيجية بشأن التدخلات المطلوبة وتحسين نوعية حياة المجتمع العماني للحد من عبء هذه الأمراض (وهي السرطان والسكري وأمراض القلب وأمراض الجهاز التنفسي والأربعة عوامل الأساسية المسببة للأمراض وهي الغذاء غير الصحي والخمول البدني والتدخين والكحوليات)، لذا تعتبر هذه الوثيقة مرشدا للمعنيين بالنظام الصحي في السلطنة من أجل التصدي للأمراض غير المعدية والوقاية منها والتزاماً بقرارات الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية. وتقديراً لموقع السلطنة على الخارطة الصحية العالمية فقد استقبلت منذ أسبوعين فريقاً من الأمم المتحدة يضم 14 خبيراً ممثلين لخمس منظمات دولية وذلك من أجل متابعة تنفيذ الإعلان السياسي للأمم المتحدة حول مكافحة الأمراض غير المعدية، وتقديم الدعم الفني اللازم لذلك، حيث تمّ اختيار السلطنة من ضمن 12 دولة في العالم لتكون أنموذجاً ناجحاً لتطبيق سياسة الوقاية ومكافحة الأمراض غير المعدية على أن يقدم تقرير بذلك إلى الأمم المتحدة في عام 2018م.

الموارد البشرية

وقال معاليه: إدراكاً منها لأهميتها الكبيرة، فقد اهتمت وزارة الصحة بتنمية الموارد البشرية، فهي من الركائز الهامة للنظام الصحي، حيث إن جودة الخدمات تعتمد على توفر الأعداد المناسبة من العاملين الصحيين بالإضافة إلى كفاءة هؤلاء العاملين، ففي مجال توفر أعداد الموارد البشرية للصحة فقد بلغ متوسط معدل النمو السنوي لإجمالي أعداد العاملين في وزارة الصحة خلال السنوات من 2010م وحتى 2015م ما نسبته 10%، وتفاوتت بين الفئات فبينما كان عدد العاملين في وزارة الصحة في عام 2010 أكثر من 26 ألفاً بلغ في عام 2015م حوالي 41 ألف عامل أي بنسبة زيادة وقدرها 53%، وقد بلغت نسبة العمانيين منهم 68%، حيث ارتفع عدد الأطباء من 4123 في عام 2010م إلى 6473 في عام 2015م، وبنسبة زيادة قدرها 57%، كما ارتفع عدد الفئات التمريضية من حوالي عشرة آلاف إلى 14825 وبنسبة مئوية وقدرها 48% وذلك في نفس الفترة . وكذلك ارتفع عدد الصيادلة ومساعدي الصيادلة من 1328 ليصل إلى حوالي 2000، أي بنسبة زيادة وقدرها 49%. ونتيجة لذلك فقد شهدت نسب التعمين في عدد من الوظائف الطبية والطبية المساعدة زيادة مطردة، حيث بلغت نسبة الأطباء العمانيين 35٪ من إجمالي الأطباء في عام 2015م والصيادلة ومساعدي الصيادلة 84% و70% على التوالي من إجمالي الفئات الصيدلانية، وبلغت نسبة الممرضين العمانيين ما يقارب 60% من إجمالي الممرضين في عـام 2015م. كما تشير البيانات إلى أنّ نسبة العُمانيين بين مقدمي الرعاية الصحية في القطاع الحكومي أعلى مما هي عليه في القطاع الخاص؛ إذ يشكل الأطباء العُمانيون ما يقارب 35% من مجموع الأطباء الذين يعملون في وزارة الصحة كما يشكل الأطباء العُمانيون 46٪ من الأطباء العاملين في تقديم الرعاية الصحية في القطاعات الحكومية الأخرى، مقارنة بـ 4% فقط في القطاع الخاص.

وإدراكاً من وزارة الصحة لأهمية الموارد البشرية ذات الكفاءة والمتخصصة، فقد سعت الوزارة إلى وضع برامج للتعليم والتدريب والابتعاث في داخل السلطنة وخارجها لجميع العاملين بها، وإلى دعم وتطوير المعاهد الصحية التابعة لها ورفع مستواها إلى كلية ليحصل خريجوها على درجة البكالوريوس ليتماشى ذلك مع توجيهات منظمة الصحة العالمية والتوجه العالمي في التعليم الصحي. وهناك أكثر من (600) طبيب عماني ملتحقين بالمجلس العماني للاختصاصات الطبية، بالإضافة إلى أن الوزارة قامت منذ عام 2010 بابتعاث ما يزيد عن (1450) من العاملين بها في جميع التخصصات.

نظم المعلومات الصحية

وقال معاليه: شهدت الفترة من عام 2014م وحتى الآن القيام بتطبيق مشاريع تقنية عدة ضمن إستراتيجية الحكومة الإلكترونية بلغت (11) مشروعا، منها الملف الوطني الصحي الإلكتروني (نهر الشفاء) والذي ربط جميع ملفات المريض الواحد بمختلف المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة على مستوى السلطنة برقم وطني موحد وهو الرقم المدني، بحيث تتاح بيانات المريض لجميع المستشفيات والمراكز الصحية. وقد بدأ العمل بمركز الاتصال واستقبل في عام 2015م أكثر من (7800) مكالمة، وقد أصبح هذا المركز نقطة تواصل بين وزارة الصحة والمجتمع وأسهم في حل كثير من المشاكل التي يواجهها متلقي الخدمة، حيث حصد المركز هذا العام جائزة أفضل مركز اتصال حكومي على مستوى الشرق الأوسط لفئة 30 موظفاً. كما تمّ تدشين البوابة الصحية الإلكترونية للوزارة في نوفمبر 2015م وبدأت بتقديم خدمات إلكترونية عبر الشبكة العنكبوتية لمختلف شرائح المجتمع، وقد بلغ عدد الخدمات الإلكترونية (114) خدمة، وشملت البوابة الربط بين بعض المؤسسات الحكومية وتسعى في المستقبل إلى الربط مع مؤسسات أخرى، وقد حصلت البوابة هذا العام على جائزة أفضل موقع استراتيجي عن فئة الوزارات بالعالم العربي، ومن منطلق اهتمام الوزارة بالتطوير والتعليم المستمر للعاملين الصحيين فقد دشنت المكتبة الطبية الإلكترونية رسمياً في 2015م، والتي تحتوي على العديد من النشرات الطبية وهي تخدم كافة شرائح الموظفين من الفئات الطبية والطبية المساعدة وطلبة المعاهد الصحية.

مسيرة التنمية الصحية

وأشار معاليه في بيانه إلى أنّ الوزارة واصلت اهتمامها بتطوير سياسات ومتطلبات الإدارة الصحية، من أجل الارتقاء بالعملية الإدارية، لجعلها قادرة على الاستجابة للتحديات التي تفرزها طبيعة النظام الصحي، وما يتسم به من تغييرات متلاحقة. واستهدفت السياسة الصحية التوسع في تطبيق سياسة اللامركزية وصولاً إلى مستوى الولاية والمؤسسات الصحية، وتشجيع القطاع الخاص للمساهمة الفاعلة في الرعاية الصحية. وتعزيزاً للجوانب التطبيقية لسياسات الوزارة الرامية إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة، وحسن إدارتها فإنها سعت إلى إعادة النظر في هيكلها التنظيمي والوظيفي. ونتيجة لهذا تمّ استحداث عدد من التقسيمات الإدارية الهامة ودمج عدد آخر في منظومات وظيفية محددة وكذلك قضت الضرورة إلغاء تقسيمات أخرى. كما ساهمت الوزارة في دراسة وتطبيق توحيد رواتب وعلاوات المهن الطبية والطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الوطنيـة (العسكرية والمدنية)وربطها بنظام وظيفي مبني على معايير مهنية موحدة. وقد نتج عن اللائحة عدد من النتائج الهامة جداً، منها: توحيد الرواتب والعلاوات في المؤسسات الصحية الوطنية المختلفة، الاشتراطات التنظيمية الواضحة، التدرج الوظيفي المبني على الخبرة العملية والشهادات العلمية، النظام الموحد للترقيات، الواجبات الوظيفية الواضحة، ونظام تقييم الأداء المبني على معايير القياس المهنية. وتقوم الوزارة حالياً بالتنسيق مع المؤسسات المخاطبة باللائحة؛ للوقوف على ملاحظات تطبيقها بغية اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها، كذلك صدر قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم المؤسسات الصيدلانية، وصدرت بعض التعديلات على قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، كما تم الانتهاء من إعداد قانون مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة، كذلك قامت الوزارة بإحالة مسودة قانون الصحة العامة إلى مختلف الجهات المعنية لإبداء ملاحظاتهم. وقد تمّ إعداد حزمة من اللوائح القانونية منها: اللائحة التنظيمية للمؤسسات الصحية الخاصة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية، ولائحة العلاج بالخارج. كما أن الوزارة بصدد إعداد العديد من اللوائح التنفيذية الخاصة بقانون مزاولة مهنة الصيدلة واللائحة التنظيمية لزراعة ونقل الأعضاء ولائحة تنظيم مراكز الإخصاب.

وأفاد معاليه بأن التوجهات الرئيسية للوزارة شملت الحد من هدر الإمكانيات المادية والبشرية داخل النظام الصحي. وتوسعت الوزارة في تطبيق نظام الجودة ليشمل عددًا أكبر من المحافظات، مع تأهيل عدد من العاملين الصحيين ليقوموا بإجراءات المراجعة والتدقيق. ولضمان استمرارية تحسين جودة الخدمات بالمؤسسات الصحية، أنشأت الوزارة المديرية العامة لمركز ضمان الجودة، ومركزا للدراسات والبحوث ليُعين الوزارة في دراسة الواقع والتخطيط للمستقبل، إن دور الوزارة في الرقابة على المؤسسات الصحية الخاصة يمضي قدماً بما يتوافق مع القوانين والتشريعات، وتقوم المديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة بالرقابة المستمرة على جميع هذه المؤسسات، وقامت في عام 2015م بتحرير عدد (53) غرامة، وإغلاق نهائي وشطب لعدد (10) مؤسسات، وكذلك إغلاق مؤقت وإعادة تقييم لعدد (88) مؤسسة صحية خاصة. وفي مجال الأدوية فقد تمّ تطبيق سعر الدواء الواصل للميناء على (2580) صنفاً، مما أدى إلى انخفاض كبير في أسعار الأدوية فمن بين (200) دواء الأكثر استخداماً من قبل المرضى وأصبح (120) دواءً أقل سعراً من الدول المجاورة.

الخطط الخمسية

وأفاد معالي وزير الصحة بأنّ الوزارة منذ عام 2010م، قامت بتشكيل لجان وفرق عمل من أجل القيام بعملية دراسة وتحليل واقع الوضع الصحي خاصة فيما يتعلق بالحالة الصحية والوبائية والموارد الصحية، وكذلك حالة الخدمات الصحية، وقد أظهرت هذه العملية أن النظام الصحي في السلطنة يواجه مجموعة من التحديات والتي تم عرضها على جميع الجهات المعنية للنظر في إمكانية توفير الموارد اللازمة لها، إلا أنّ الظروف الاقتصادية حالت دون ذلك، ومن بينها مجلس الشورى حيث كان ذلك أثناء استضافتي بالمجلس خلال الفترة من 6-7 يناير عام 2013م. وتعتبر الخطة الخمسية التاسعة (2016-2020) خاتمة سلسلة الخطط التنموية ضمن رؤية عُمان 2020 والتي تهدف الى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي وتنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل القومي وتغيير دور الحكومة في الاقتصاد وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص والارتقاء بالمواطن العماني وتحسين حالته المعيشية. كما أنها تقدم خارطة طريق تمهد لصياغة الرؤية المستقبلية (عُمان 2040). واستنادًا إلى ذلك، ولكون أن وزارة الصحة جزء هام في التخطيط التنموي بالدولة، فقد بدأت الوزارة في إعداد الخطة الخمسية التاسعة بمكوناتها الإنمائية والبرامجية في عام 2015م، تماشيا مع البدء في الإعداد للخطة الخمسية التاسعة للدولة والتي تكونت من وثيقتين، الأولى: الخطة الخمسية الصحية التاسعة للمشاريع الإنمائية لوزارة الصحة (2016-20 20م)، المرسلة إلى المجلس الأعلى للتخطيط، والثانية: الخطة الخمسية الصحية التاسعة للتنمية الصحية (2016- 2020م) وقد اتسمت هذه الخطة باتباع أسلوب التخطيط المبني على النتائج والذي من شأنه أن يسهم في تحسين الأداء، كما أنها اعتمدت على المؤسسية في العمل حيث تقوم كل مديرية عامة مع الدوائر التابعة لها بتحديد النتائج المطلوب تحقيقها بنهاية الخطة وتكون مسؤولة عن متابعة تنفيذ الأنشطة لتحقيق تلك النتائج، والبيان الكامل الذي بين أيديكم يوضح بشيء من التفصيل السياسات والبرامج والآليات والإجراءات التنفيذية لها.

واختتم معاليه البيان بالقول: انتهز هذه الفرصة لأرفع إلى المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - أسمى آيات الشكر والعرفان لما يوليه جلالته للنظام الصحي من عناية واهتمام سائلاً المولى القدير أن يمد في عمر جلالته ويُديم عليه موفور الصحة والعافية وأن يوفقنا جميعاً لخدمة وطننا العزيز في ظل قيادة جلالته الحكيمة.

الأعضاء يتساءلون عن مصير مشروع مستشفى الأطفال ويطالبون بدراسة توسيع أقسام الطوارئ بمستشفيات السلطنة

وزير الصحة: 97% نسبة الرضا عن الخدمات الصحية في مسقط.. والمستشفى السلطاني ينجز 100 ألف عملية

مناقشة الأعضاء

وناقش الأعضاء من مختلف اللجان المتخصصة خلال الجلسة عددًا من المحاور الأساسية تركزت حول اللائحة الطبية، والكوادر البشرية من العاملين بالقطاع الصحي. وتطرق عدد من الأعضاء إلى نقص الخدمات الصحية في محافظاتهم والحاجة إلى توسعة الإنشاءات، وطالب البعض بالنظر في أوضاع بعض المؤسسات المتهالكة، وناقش البعض اللائحة الوظيفية والاستقرار الوظيفي في القطاع الصحي، وضرب آخرون عدداً من الأمثلة عن الحوادث وحالات الطوارئ التي تحتاج إلى اهتمام بالغ من قبل الوزارة، في ظل قلة الأسرة والخدمات في العديد من أقسام الطوارئ بالمستشفيات مما يفقد الكثيرون الأمل في إنقاذ مصابي الحوادث. وأشار الأعضاء كذلك إلى الأخطاء الطبية وضرورة التعامل مع شركات الأدوية ذات الجودة العالية، كما استعرض آخرون مسألة التبرع بالأعضاء والوحدات الخاصة بغسيل الكلى.

وناقش أعضاء اللجنة المختصصة الصحية والبيئية مجموعة من المحاور، حيث بدأ سعادة علي بن خلفان بن سلمان القطيطي ممثل ولاية الخابورة بطرح عدة تساؤلات حول الاستراتيجية وإعداد الخطة الخمسية، ونقص الخدمات الصحية ومواقف السيارات الخاصة بالمستشفى السلطاني التي تحتاج إلى إعادة نظر، إضافة إلى اللائحة الطبية التي تشهد إنفاق آلاف الريالات العمانية على الأطباء من غير المواطنين، وغيرها من التحديات التي تتضمنها اللائحة، إلى جانب تحويل المعاهد الصحية إلى كليات، وظاهرة استقالة العديد من الأطباء.

وردا على تساؤلاته، قال معالي الدكتور وزير الصحة فيما يتعلق بمواقف السيارات الخاصة بالمستشفى السلطاني إنه تم افتتاح المواقف الجديدة خلف المستشفى مباشرة، وفيما يتعلق بتحويل المعاهد الصحية إلى كليات فهي ضمن الخطط المطروحة، وفي انتظار صدور مرسوم خاص بها، لأن الأمر لا يتعلق بالوزارة فهناك العديد من الجهات المشتركة منها مجلس التعليم وغيرها من الجهات. وفيما يخص الخطة الثامنة فقد كان التركيز الأساسي على تحسين الخدمات الصحية وتطويرها وهناك ما يثبت الاهتمام بهذا الجانب. وفيما يتعلق باللائحة الطبية فهي تعنى بتوحيد الرواتب وقد روعي فيها الكثير من الجوانب، وفيما يتعلق بالإحلال فإنّه يحدث نتيجة الأداء غير الجيد حيث يبدأ بتوجيه الإنذار ثم الاستغناء عن خدماتهم وهو أمر يعود لمصلحة المواطن بالدرجة الأولى وذلك لتوفير خدمات صحية ذات جودة عالية.

دعم المؤسسات المتهالكة

وفي مداخلة لسعادة أحمد بن سعيد بن ساعد الحضرمي ممثل ولاية نزوى، تطرق إلى المؤسسات المتهالكة، والمبالغ المرصودة لها، وقال: نتمنى أن تكون المدينة الطبية في نزوى كونها تتوسط أربع محافظات. كما تطرق إلى نسبة التعمين، ووجود العديد من الخريجين في القطاع الصحي دون وظيفة. وقد تسببت اللائحة في شعور العديد من العاملين بالقطاع الصحي بعدم استقرار.

ورد معاليه بقوله: استحدثنا مصطلح المؤسسات المتهالكة، وشكلنا لجنة لهذا الشأن في كافة الولايات والمحافظات لكافة المؤسسات الصحية ومتابعتها ورفعها للجهات المعنية، وبحسب ما وصلنا فقد تمّ معالجة بعض المؤسسات والبعض الآخر ينتظر بسبب الموارد. وفيما يخص التعمين فقد تضاعفت نسبته، وهو في تزايد مستمر، ومن باب المسؤولية لا نعطي أي طبيب عام درجة استشاري إلا بعد أن يكمل 17 سنة ولا يمكن توظيف استشاري دون مؤهل مُناسب.

وحول الاستقرار الوظيفي، قال معاليه: لا يوجد أي ممرض أو ممرضة يقولون هذا الأمر لأن اللائحة قدمت لهم الكثير وزادت من حقوقهم المادية، ولدى أطباء وطواقم تمريض يعملون لساعات إضافية دون مقابل في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها نرصد من الذي ينتمي لهذه المؤسسات دون النظر للحوافز. وعدم الرضا عن اللائحة يكمن في كون العديد من العاملين في القطاع الصحي بحاجة إلى ترقيات بعدد السنوات دون الحصول على شهادات.

وفي مداخلة سعادة أحمد بن سعود بن حمود المعشري ممثل ولاية العامرات، قال: نحتاج إلى التعريف بالإستراتيجية الوطنية حول المخدرات، ونحن في حاجة للنظر في تمديد ساعات العمل الخاصة بالمركز الصحي بالعامرات وذلك للعدد المتزايد في المنطقة. وجاء في رد معاليه أنّه فيما يتعلق بظاهرة الإدمان، فإنّها تبدأ من البيت وهو وباء عالمي وقد تجاوز عدد المدمنين في سجلات وزارة الصحة 5000 مدمن، طلبوا العلاج، وهناك وحدات لاستقبالهم وفي طور الإنشاء الآن وحدة في الباطنة.

وتطرق سعادة محمد بن علي بن سعيد البادي ممثل ولاية البريمي في مداخلته إلى تحويل الحالات من المستشفيات الخاصة بالولايات إلى محافظة مسقط، وعملية التواصل التي تأخذ وقتاً من مستشفى لآخر للبحث عن سرير يمكن أن يحصل عليه المريض وذو الحالة المستعجلة، إلى جانب وحدات غسيل الكلى التي تحتاج إلى إعادة نظر خاصة وأن المصاب بالفشل الكلوي يحتاج إلى عدد من الجلسات خلال الأسبوع. ورد معاليه قائلاً إنّ التحويل بين المستشفيات من الولايات إلى المحافظة يحدث بالفعل، وهناك توسعة في مستشفى خولة والمستشفى السلطاني جار التوسعة فيه أيضاً، مع التأكيد على أهمية اتباع مركزية التواصل مع الجهات وهو أمر ضروري للغاية. وفيما يتعلق بالأمراض غير المعدية، كالفشل الكلوي والسكري وأمراض التنفس فإنّ 40% منها يمكن تفاديه إذا ما اتبعنا نمط حياة صحي. يجب أن نُدرك أن وحدات الكلى تكلف المستشفى في المرة الواحدة 100 ريال، وكل شهر 12 إلى 15 حالة تدخل لهذه الوحدة، وقد استحدثنا الشهر الماضي بطاقة للتبرع دون إقبال كبير.

وذكر سعادة محمد بن علي بن عامر باقي ممثل ولاية مرباط في مداخلاته أنّ مستشفى السلطان قابوس الذي مضى عليه 7 أعوام لم ير النور حتى الآن، والكادر التخصصي في مستشفى السلطان قابوس يطالب بتوفير المزيد من التخصصات، وماذا عن رؤى وأهداف وزارة الصحة فيما يخص الرعاية الصحية المستدامة، ومدى استجابة منظومة الرعاية الصحية خاصة فيما يتعلق بالحوادث، وكذلك مكافحة الأمراض المزمنة غير المعدية لمجابهة هذه الأمراض. وما خطط الوزارة حول نظام الغذاء؟ ورد معاليه بقوله: سعيت مع بقية المسؤولين في الدولة في المشروع لكنه خرج من الوزارة إلى مجلس الوزارء وفي انتظار تعاون بقية المؤسسات الحكومية، ونذكر أن افتتاح مركز القلب قلل الضغوط على مستشفى السلطان قابوس. لكن أي مواطن يحتاج إلى قسطرة فهي متوفرة بحسب الحالة الصحية للمريض، وفيما يتعلق بحوادث السير ونقل الإصابات فإنّ الهيئة المدنية في تطور مستمر ونقل المريض مسؤولية المؤسسة، ووحدات الإسعاف في الهيئة جيدة، أما الأمراض المزمنة فإن أغلب الأسباب واضحة وهي انتشار الأكلات السريعة بأسعار في متناول الجميع وتوصيل الطلبات في الوقت الذي يرغبون فيه، إلى جانب الخمول البدني على كافة المستويات، ووزارة الصحة عليها التوعية بالدرجة الأولى، وفيما يتعلق بالمسوحات الخاصة بالوزارة فقد لمست الوزارة في محافظة مسقط الرضا عن الخدمات الصحية بنسبة 97% ولدينا المركز الوطني للإحصاء يجري دراسات ومسوحات أيضًا، ويبلغ معدل الزيارات اليومية 41 ألف ومعدل العمليات في العام الماضي بالمستشفى السلطاني وصل إلى 100 ألف عملية.

برنامج رعاية المسنين

وقال سعادة مراد بن علي بن يوسف الهوتي ممثل ولاية مطرح إن لدى الوزارة نوايا حول رعاية المسنين ودمجهم مع برنامج صحة المجتمع، وتساءل عن الميزانية المخصصة لبرنامج رعاية المسنين منذ 2012م ونتائج التعاون بين الصحة ووزارة التنمية من 2013م، وجودة الأدوية المقدمة من المؤسسات الحكومية، وتحسين الخدمات الحكومية لعجز الكثيرين عن العلاج في المؤسسات الخاصة ووضع الأطباء في مواقع إدارية. ورد معاليه مشيرًا إلى وجود لجنة مشرفة على المعاقين في وزارة التنمية، وقال إنّ زراعة القوقعة متاحة، أما عن توفير الخدمات مثل الكراسي والأسرة فهي ليست من اختصاص وزارة الصحة بل من اختصاص جهة أخرى، وبدأنا رعاية المسنين والرعاية المجتمعية في مسقط، وهناك اهتمام بالأمر، وفيما يخص الأدوية لو وجد أي إثبات علمي أن الأدوية أقل جودة يمكنكم اطلاعي عليها، وفيما يتعلق بالقطاع الخاص فإنّ دور الوزارة التأكد من جودة خدمات القطاع، وإذا كان هناك أي إثبات بوجود خطأ طبي لافتًا إلى أنّ هناك لجنة مشكلة ولجنة عليا قطاعية تنظر في هذه الشكاوى المحالة من الادعاء أو من الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتداخل سعادة هلال بن حمد بن محمد الصارمي ممثل ولاية السيب قائلا إنّ أقسام الطوارئ تستغيث من قلة الخدمات، وأقسام الطوارئ في المستشفى السلطاني غير قادرة على استيعاب أي حالة من خارج مسقط، ولم يتم توسعة قسم الطوارئ بها منذ افتتاحها فضلاً عن نقص في عدد الأسرة. وتساءل: هل هناك أي استبيان للعاملين في القطاع الصحي ومدى رضا الكوادر عن اللائحة. وهل شكل فريق لدراسة اللائحة بعضوية كل القطاعات على أن يكون المجلس جزءا منها. وماذا عن انضمام السلطنة إلى اتفاقيه مكافحة التبغ دون صدور قانون عن التبغ حتى الآن وقد مضى على الانضمام 11 عامًا. وأشار إلى عدم تحصيل الوزارة بعض الرسوم المستحقة التي بلغت قيمتها 5 ملايين ريال عماني من أفراد وشركات. ورد معاليه بقوله إن العديد من المؤسسات الصحية خضعت إلى توسعة في أقسام الطوارئ، لكن منذ افتتاح المستشفى السلطاني بموقعه لا يوجد متر واحد يستوعب التوسعة لقسم الطوارئ، وفيما يخص اللائحة فهناك مخاطبة لوزارة الصحة وكافة المؤسسات الصحية لرصد الإشكاليات إن وجدت للنظر فيها، أما عن عدم تحصيل الوزارة 5 ملايين فأغلبها في المحاكم وتحتاج الى وقت وليس لدينا الأدوات القانونية لتسريع الإجراءات.

وتساءل سعادة هلال بن عبد الرحمن بن سيف الخروصي ممثل ولاية العوابي عن أسباب ذهاب الكثيرين للعلاج بالخارج خاصة وأنّ المصروفات اللازمة لذلك تكون كبيرة جدًا، لافتاً إلى أنّ مطالبات كثيرة لزراعة الأعضاء متأخرة، وتساءل كذلك عن مشروع مستشفى الأطفال. ورد معاليه بقوله إنّ الأمراض المستعصية على الرغم من صعوبة علاجها إلا أنها تعتمد على وجهات نظر أصحاب الشأن. أما عن مستشفى الأطفال والمتبرع فقد جاء أحدهم بعد تعييني وزيرا وطلب مني أن أطلب هدية فطلبت مستشفى للأطفال لكن التنفيذ تأخر لظروف وقعت في 2011. وتواصلت مع صاحب الشأن الأسبوع الماضي وذكر أنه عندما تكون الظروف مواتية سيبدأ في العمل على المشروع.