مسقط - الرؤية

ناقش مكتب مجلس الشورى في اجتماعه صباح أمس الثلاثاء العديد من التقارير الوزارية الواردة إليه من الحكومة والتي تضمنت ملخصاً بما تم إنجازه خلال عام 2015م ومراحل تنفيذ المشاريع الخاصة بالوزارات، وأهم الخطط والاستراتيجيات المعدة من قبلها وعدد من الإحصائيات والبيانات إعمالا بنص المادة (58) مكررا (44) من النظام الأساسي للدولة، وقرر المكتب إحالتها إلى اللجان المختصة وإبداء الملاحظات بشأنها. وثمّن مكتب المجلس التجاوب والتفاعل الإيجابي من مجلس الوزراء في الرد على الرسائل والأدوات الرقابية، حيث استعرض المكتب في اجتماعه جملة من الردود الوزارية الواردة إليه حول عدة أسئلة برلمانية موجهة إلى أصحاب المعالي الوزراء من قبل بعض أصحاب السعادة أعضاء المجلس، ورد مجلس الوزراء على طلب المناقشة الموجه من عدد من أصحاب السعادة الأعضاء إلى معالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي، حول التخصصات التي لا يوجد لها مسار مهني في سوق العمل.

جاء ذلك خلال اجتماع مكتب المجلس السابع عشر لدور الانعقاد السنوي الأول (2015-2016م) من الفترة الثامنة للمجلس برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس.كما اطلع أعضاء المكتب خلال الاجتماع على رد مجلس الوزراء حول طلب المناقشة الموجه من عدد من أصحاب السعادة الأعضاء لمعالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه، على لائحة الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (29/2016م).إضافة إلى استعراض رد معالي الشيخ وزير التنمية الاجتماعية، على السؤال الموجه إليه من أحد أعضاء المجلس، حول آلية حصر عدد ذوي الإعاقة بالسلطنة، حيث أفاد الرد بأن الآلية المتبعة للتعامل مع أعداد ذوي الإعاقة هي وفق ما جاء بالتعداد العام للسكان للعام 2010م، وأنّ الوزارة تقوم بإصدار "بطاقة معاق" لإثبات حالة الإعاقة، كما أنّ الوزارة تناقش حاليا وبالتنسيق مع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات آليات إجراء الحصر الشامل للمعاقين مع التعداد السكاني لعام 2020م، إضافة إلى ذلك استعرض مكتب المجلس رد معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم، على طلب الإحاطة المقدم من قبل أحد أعضاء المجلس، بشأن عدد المستشارين والخبراء بالوزارة. ورد معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات على السؤال البرلماني الموجه من قبل أحد أعضاء المجلس، بشأن بدء العمليات التشغيلية لمطار صلالة المدني، وجاء الرد بأنّه تم تشغيل مطار صلالة بتاريخ 15 يونيو 2015م، وتم افتتاحه رسمياً بتاريخ 11 نوفمبر 2015م، وحصل المبنى على الجديد على التراخيص المطلوبة من الجهات المختصة، وتم إغلاق المبنى السابق ولا توجد أية أقسام عاملة متبقية في المبنى القديم، وتضمن الرد أيضاً الأقسام التي لا زال العمل جاريا فيها. كما اطلع مكتب المجلس في اجتماعه على رد معالي الدكتور رئيس مجلس المناقصات، على السؤال الموجه إليه بشأن تخصيص (10%) من المشتريات والمناقصات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقد تضمن الرد التعاميم التي أصدرها مجلس المناقصات، وذلك تنفيذاً لندوة سيح الشامخات والتي تضمنت الآليات والضوابط المتعلقة بتخصيص ما لا يقل عن (10%) من قيمة إجمالي المشتريات والمناقصات الحكومية، وأن المجلس قد وضع الأطر القانونية والآليات اللازمة والتي توجب على كافة الجهات المعنية الالتزام بها كما نظر المكتب في السؤال البرلماني الموجه من قبل أحد أعضاء المجلس إلى معالي الدكتور نائب رئيس مجلس المحافظين بالبنك المركزي، حول المبالغ التي تقاضتها البنوك التجارية من العملاء خلافاً للقانون.

من جانب آخر نظر المكتب في طلب الإحاطة المقدم من قبل أحد أعضاء المجلس إلى معالي الدكتور وزير النفط والغاز، بشأن استثمارات شركة النفط العمانية بمملكة إسبانيا. وقد تضمن طلب سعادته الإحاطة عن شركة Oman Oil Holding Spain, S.L وعدد استثماراتها بمملكة إسبانيا والمبررات التي قامت على إثرها الشركة بشراء حصة في إحدى الشركات والتي بلغت نسبتها (5.7%)، وعن حجم تأثير الأداء السيء لشركة Seda De Barcelon على الشركة العمانية القابضة بإسبانيا والمملوكة لشركة النفط العمانية والمملوكة بالكامل للحكومة. كما نظر المكتب في السؤال الموجه من قبل أحد أعضاء المجلس إلى معالي الدكتور رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية للتنمية السياحية حول مشروع فندق (دبليو)، وطلب الإحاطة المقدم من قبل أحد الأعضاء إلى معالي الدكتور وزير النفط والغاز بشأن الجدوى الاقتصادية لمشروع (PET) التابع لشركة أوربك. كما نظر المكتب في طلبات المناقشة المقدمة من قبل بعض أصحاب السعادة الأعضاء منها طلب المناقشة الموجه إلى معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية، حول الآثار المترتبة على أسعار النفط، وطلب المناقشة الموجه إلى معالي الشيخ وزير التنمية الاجتماعية، حول تأثير الأوضاع الاقتصادية الحالية على المستفيدين من مظلة الضمان الاجتماعي، وطلب المناقشة الموجه إلى معالي أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط حول الإجراءات والوسائل التي اتخذتها الحكومة جراء انخفاض أسعار النفط. كما اطلع الاجتماع على رد معالي وزير السياحة على السؤال الموجه من قبل أحد أعضاء المجلس حول مشروع تطوير كهف صحور بمحافظة ظفار، وطلب الإحاطة المقدم من أحد أعضاء المجلس إلى معالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه، حول المناقصة الخاصة بمشروع الطرق الداخلية بولاية بدية.