لندن - طرابلس - رويترز
قال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند أمس إنه لا يمكنه استبعاد إرسال قوات إلى ليبيا إذا طلبت الحكومة الليبية ذلك؛ لكن ستكون هناك حاجة لموافقة البرلمان البريطاني. وتدعم القوى الغربية حكومة الوفاق الجديدة في ليبيا وتأمل في أن تطلب دعما خارجيا لمواجهة متشددي تنظيم الدولة الإسلامية والتصدي لتدفق المهاجرين على أوروبا وإعادة إنتاج النفط لدعم اقتصاد ليبيا.
وقال هاموند لصحيفة صنداي تليجراف "ليس من المنطق استبعاد أي شيء لأنك لا تعلم أبدا كيف ستتطور الأمور." وأضاف مشيرا إلى البرلمان البريطاني "لكن مسألة قيام بريطانيا بدور قتالي بأي شكل برا أو بحرا أو جوا ترجع إلى مجلس العموم."
وقال هاموند للبرلمان الأسبوع الماضي إنه لا توجد خطط لإرسال قوات قتالية إلى ليبيا وذلك ردا على تقارير إعلامية أفادت بأن قوات بريطانية خاصة تنشط بالفعل في ليبيا. وتعاني ليبيا الفوضى منذ أن أطاح مقاتلون يدعمهم الغرب بمعمر القذافي عام 2011.
وقال هاموند إنه لا يعتقد أن ليبيا ستطلب تدخلا عسكريا خارجيا لكنه أكد أن وجود معقل للدولة الإسلامية في ليبيا قد يمثل خطرا على أوروبا. وتابع "إذا ترسخت قدما داعش في ليبيا وسعى لاستغلال ذلك لإدخال إرهابيين إلى أوروبا فسيمثل هذا خطرا علينا جميعا.
واشتبك مسلحون من تنظيم الدولة الإسلامية أول أمس مع قوة تحرس المنشآت النفطية قرب ميناء البريقة مما أسفر عن مقتل حارس وإصابة أربعة بينهم إبراهيم الجضران قائد حرس المنشآت النفطية. ويتمركز التنظيم المتشدد في مدينة سرت وشن العديد من الهجمات على المنشآت والموانئ النفطية ومن بينها موانئ تصدير رئيسية تم إغلاقها لكنها لا تزال تحت سيطرة حرس المنشآت النفطية. وحرس المنشآت النفطية مجموعة مسلحة شبه رسمية تؤيد حكومة الوفاق الوطني الجديدة في ليبيا التي تتنازع فيها حكومتان وتحالفان لمقاتلين سابقين على السلطة في أعقاب سقوط معمر القذافي عام 2011. وقال المتحدث باسم حرس المنشآت النفطية علي الحاسي ومصدر طبي إن القتال اندلع بين الحرس وموكب للمتشددين على بعد 52 كيلومترا جنوبي ميناء البريقة النفطي.
