مسقط - الرؤية
أقرّ مجلس الدولة صباح أمس الأربعاء مشروع "قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" المحال من مجلس الوزراء الموقر، وتقرير مجلس الشورى حوله، وتقرير اللجنة القانونية؛ مع الأخذ بملاحظات الأعضاء، وتشكيل لجنة صياغة فنيّة لتضمين مرئيات المكرمين الأعضاء حوله. جاء ذلك في جلسة المجلس العادية الثامنة من دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة، برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة.
وأوضح المكرم عبد القادر بن سالم الذهب رئيس اللجنة القانونية إنّ مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب جاء مراعيًا للاتفاقيات الدولية والالتزامات التي تعد السلطنة طرفا فيها. مشيرا إلى أنّ التعديلات التي جاءت على القانون شاملة، وأضافت أحكاماً كثيرة جديدة ومتعددة، لافتا إلى أنّها أدخلت إضافات على باب التعريفات والأحكام العامة وجرى التوسّع فيها كثيراً، كما شمل المشروع أحكاماً جديدة في كل الأبواب كباب جريمة غسل الأموال، واللجنة الوطنية، والمركز الوطني للمعلومات المالية، والتزامات المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات غير الهادفة للربح، كذلك جهات الرقابة والإقرار الجمركي. وبيّن أنّ اللجنة فد اطّلعت في إطار دراستها للمشروع على بعض الاتفاقيات العربية والدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى بعض القوانين المقارنة لدول مجلس التعاون.
