الجمعة, 21 سبتمبر 2018

خبر : مجلس الدولة يقر قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الخميس 21 أبريل 2016 02:20 ص بتوقيت مسقط

مسقط - الرُّؤية

أقرَّ مجلسُ الدولة، صباح أمس، مشروعَ قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المحال من مجلس الوزراء الموقر، وتقرير مجلس الشورى حوله وتقرير اللجنة القانونية، مع الأخذ بملاحظات الأعضاء، وتشكيل لجنة صياغة فنية لتضمين مرئيات المكرمين الأعضاء حوله.

جاء ذلك في جلسة المجلس العادية الثامنة من دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة، برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، وبحضور المكرمين الأعضاء وسعادة الدكتور الأمين العام لمجلس الدولة؛ وذلك بقاعة الاجتماعات بمبنى المجلس بالبستان.

وفي مستهل الجلسة، ألقى معالي الدكتور رئيس المجلس، كلمة؛ استعرض فيها جدول أعمال الجلسة.. مشيراً إلى أنَّ الجلسة ستخصص لمناقشة مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحال من مجلس الوزراء الموقر، وتقرير مجلس الشورى حوله وتقرير اللجنة القانونية.

عقب ذلك، أوضح المكرَّم عبدالقادر بن سالم الذهب رئيس اللجنة القانونية -في مداخلته- أنَّ قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قد صدر عام 2002، وصدر قانون آخر في العام 2010 ليحل محل القانون الذي سبقه؛ حيث يُعد هذا المشروع الأحدث في قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مراعيا في ذلك الاتفاقيات الدولية والالتزامات التي تعد السلطنة طرفا فيها.

وأشار رئيس اللجنة إلى أنَّ التعديلات التي جاءت على القانون شاملة، وأضافتْ أحكاماً كثيرة جديدة ومتعددة. لافتا إلى أنها أدخلت إضافات على باب التعريفات والأحكام العامة، وجرى التوسُّع فيها كثيراً، كما شمل المشروع أحكاماً جديدة في كلِّ الأبواب كباب جريمة غسل الأموال، واللجنة الوطنية، والمركز الوطني للمعلومات المالية، والتزامات المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات غير الهادفة للربح، كذلك جهات الرقابة، والإقرار الجمركي وهو باب لم يكن موجوداً في القانون الحالي.

وبيَّن رئيس اللجنة -في مداخلته- أنَّ اللجنة قد اطلعت في إطار دراستها للمشروع على بعض الاتفاقيات العربية والدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى بعض القوانين المقارنة لدول مجلس التعاون. مُستعرضا ما قامت به اللجنة حول مناقشة المشروع، وعقدها عدد من الاجتماعات لمناقشته، ومُثمنا -في ختام مداخلته- الملاحظات القيِّمة التي وردتها من بعض أعضاء المجلس، وما تلقته من ملاحظات اللجنة الاقتصادية حول مشروع القانون المحال، والتي تمَّ الأخذ بجلها بما يتواءم ونظرتها حول المشروع، ومشيدا في السياق ذاته بالجهود التي بذلتها الأمانة العامة بالمجلس في هذا الخصوص، والتي اعتبرها سابقة طيبة لترسيخ التعاون فيما بين أجهزة المجلس وتضافر جهودها وتكاتفها.

وأبرز المكرم الدكتور عيسى بن سعيد الكيومي مُقرِّر اللجنة -في مداخلته- أهمية مشروع القانون المحال والفلسفة التي انتهجها في تكييف الجرائم المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. مثمنا في السياق ذاته ما قام به مجلس الشورى من جهدٍ كبير في مراجعته للمشروع المحال إليه من مجلس الوزراء.