مجلس الدولة يوافق على مقترح مؤسسات المجتمع المدني من المنظور التشريعي والرقابي

يناقش اليوم قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 

المجلس يثمّن المقترح ويؤكد أهميّته في تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في التنمية المستدامة

الدراسة تكشف عدم وجود نصوص قانونية محددة تنظم عمل الجمعيات المدنية والمهنية والفرق التطوعية

اللجنة توصي بتعديل قانون الجمعيّات الأهلية وتسهيل إجراءات الاستثمار وحق الانتفاع العقاري لمؤسسات المجتمع المدني

 

 

الرؤية - عهود الهنائية

 

وافق مجلس الدولة برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، وبحضور المكرمين الأعضاء، وسعادة الدكتور الأمين العام لمجلس الدولة، على المقترح المقدم من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة حول مؤسسات المجتمع المدني من المنظور التشريعي والرقابي، مع الأخذ بملاحظات الأعضاء، وتشكيل لجنة صياغة فنيّة لتضمين مرئيات المكرمين الأعضاء حوله. وثمّن المجلس أمس في جلسته العادية السابعة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة المقترح، وأكد أهميته في تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في التنمية المستدامة، وتفعيل المشاركة الفاعلة بين الحكومة والمجتمع المدني.

وألقى معالي الدكتور رئيس المجلس، كلمة رحَّب فيها بالمكرمين الأعضاء، مستعرضاً جدول أعمال الجلسة، مشيراً إلى أن الجلسة مخصصة لمناقشة المقترح المقدم من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة حول مؤسسات المجتمع المدني من المنظور التشريعي والرقابي، والاطلاع على بعض التقارير المتعلقة بأعمال المجلس ولجانه الدائمة، موضحاً معاليه في ختام كلمته أنّ جلسة اليوم الأربعاء تناقش مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحال من مجلس الوزراء الموقر، وتقرير مجلس الشورى حوله وتقرير اللجنة القانونية لمجلس الدولة حوله .

وأبرز المكرم الدكتور أحمد بن علي المشيخي رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة أهمية المقترح ودوره في التأكيد على مراجعة التشريعات والقوانين واللوائح التي تنظم عمل منظمات المجتمع المدني ذات الطابع الثقافي، وتفعيل الدور الذي تضطلع به جمعيّات المجتمع المدني ذات الطابع الثقافي في مسيرة التنمية الشاملة، والتعرّف على الصعوبات والتحديات التي تواجه عمل منظمات المجتمع المدني، والوقوف على مدى دعم القطاع الخاص لجمعيات المجتمع المدني في مساعيها لزيادة الوعي المجتمعي والإسهام في التنمية من خلال الأنشطة والفعاليات التي تنظمها إلى جانب محاولة إيجاد الوسائل والآليات الممكنة لتطوير عمل هذه الجمعيات.

 

استعراض نتائج الدراسة

واستعرض المكرم محمد بن حمد المسروري مقرر اللجنة نتائج الدراسة ومن أهمّها عدم وجود نصوص قانونية محددة تنظم عمل الجمعيّات المدنية والمهنيّة والفرق التطوعية، وعدم وجود آليات واضحة ومحددة لفتح أفرع للجمعيات في المحافظات، أو تحديد عدد دورات انتخاب أعضاء مجالس الإدارة، كما أنّ القانون حظر إقامة المهرجانات والمحاضرات العامة واستقبال الوفود الأجنبية أو إرسال وفود من الجمعيات إلا بتراخيص من الوزير، رغم أنّ أنشطة بعض من الجمعيات مرتبطة بوزارات أخرى في أنشطتها، ومنع القانون الاستثمار أو منح العقارات للاستثمار إلا بالقدر الضروري لتحقيق الغرض من إنشائها، مما يحد من نشاط الجمعيّات والدعم المالي المتوفر لها.

وتطرق مقرر اللجنة في ختام مداخلته إلى توصيات اللجنة ومنها الإسراع لإجراء تعديل على قانون الجمعيّات الأهليّة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (14/2000) ليؤكد الدور الهام لمؤسسات المجتمع المدني وليراعي حقوق الجمعيات وإدارة مصالحها، تسهيل إجراءات الاستثمار وحق الانتفاع العقاري لمؤسسات المجتمع المدني للمساعدة في التمويل الذاتي لأنشطتها المختلفة، وكذلك العمل على إقامة ندوة "مؤسسات المجتمع المدني للتعاون والشراكة"، التي سبق لمجلس الدولة بالتنسيق مع وزارة الخارجية أن اقترح إقامتها، والتي عقدت من أجلها عدة اجتماعات في وزارة الخارجية خلال الفترة من 1 حتى 19 نوفمبر 2013 م، واقترح لها إطارًا عاما رفع من وزارة الخارجية إلى مجلس الوزراء.

 

وتضمن جدول أعمال الجلسة الاطلاع على الرسالة الواردة من مجلس الوزراء بشأن مقترح المجلس حول "واقع الصحافة العُمانية في ظل القوانين والتشريعات المنظمة لعملها وآليات تطويرها"، والاطلاع على تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس للفترة الواقعة ما بين الجلسة العادية السادسة والجلسة العادية السابعة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة.

 

مناقشات الأعضاء

وأثنى الأعضاء المكرمون على التوصيات القيمة والجهود التي بذلتها اللجنة في الدراسة. وقال المكرم الشيخ زاهر العبري بشأن تحديد عمل هذه الفرق والمشرفين عليها إنّ القانون ترك الأمر لهذه الفرق لتمارس حقها وتختار بإرادتها المشرفين عليها، وأرى أن المشكلة ليست في تحديث القانون بقدر ما هي في عزوف الغالبية عن العمل التطوعي.

وتساءلت المكرمة ريّا المنذرية عن تفسير إشراف جهات معنيّة بشكل مباشر على الجمعيّات والاتحادات، وقالت: ماذا لو لم تكن هناك جهات معنية للإشراف على هذه الجمعيات والاتحادات، هل يؤول تلقائيا ذلك الإشراف إلى وزارة التنمية الاجتماعية، وهو ما يجب النص عليه صراحة.

وقال المكرم محمد العلوي إنّ مؤسسات المجتمع المدني تتولى تحديد الأهداف والمعايير الحاكمة لأعمالها قبل إنشائها، كما أنّ الاستثناء الذي قام به وزير التنمية بالسماح بأنشطة أخرى أعطى فرصة كبيرة لإنشاء مجموعة جديدة من مؤسسات المجتمع المدني حسب ما تقتضيه الأحوال والظروف.

واقترح الشيخ المكرم محمد الحارثي تحديد شروط للجمعيات في اللائحة تكون واضحة وشفافة لتنظيم عمل هذه الجمعيات. وأؤيد وجود جهة واحدة للإشراف على هذه الفرق والجمعيّات بدلاً من وجود جهات عديدة لأن أغلب المشاكل التي تواجه هذه الجمعيات هي تضارب صلاحيات الجهات المختصة.

وقال المكرم الدكتور عبدالله الشنفري: نحن مجتمع لا يزال في طور بناء مؤسساته الإدارية والتجارية والثقافية ومن ثم يجب أن تكون هناك علاقة تفاهم بين الجمعيات ومن يشرف عليها ومن يشرع لها، ويجب أن تكون المعايير واضحة حتى نتجنب وقوع الصراعات ومشكلات في المستقبل بحيث تعرف الجهات المختصة صلاحياتها وتدرك الجمعيات والفرق حدود عملها تجنباً لحدوث أي خلاف .

تعليق عبر الفيس بوك