رواد‭ ‬أعمال: قانون حماية المنافسة يمنع الاحتكار ويسهم في تطوير الأعمال

المنافسة توفر مزيداً من البدائل آمام المستهلك

وتساهم في التقدم الاقتصادي ووفرة الإنتاج وتنوعه

أحمد الجابري:حماية المنافسة تفتح الآفاق والفرص للشباب ورواد الأعمال

فيصل المحمودي: وجود المنافسة محرك للاقتصاد وإيجاد مشاريع متنوعة

محمود البوصافي: المنافسة توسع حلقة المقبلين على امتلاك مشاريعهم الخاصة

مسقط - الرؤية

يعد قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار من أهم التشريعات الاقتصادية التي ترمي إلى تحسين أوضاع السوق وتشجيع التنافسية، عبر منع استمرار هيمنة الكبار على الأسواق مما يحول دون توفير فرص نمو تجارية عادلة للجميع، وحيث أن السلطنة تعيش مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي وتسعى إلى جذب الاستثمارات الخارجية بما ينشط حركة الأسواق المحلية التي تؤدي بالتالي الى وجود العديد من السلع والخدمات بخيارات مختلفة، لذا فإن تطبيق قانون المنافسة بشكل فاعل يؤدي إلى ارتفاع مستوى الإنتاج وزيادة مستوى الإبداع والابتكار في مختلف قطاعات الاقتصاد ويدعّم بيئة الأعمال مما يضاعف قوة جذبها للاستثمار الخارجي، والعمل في مناخ تنافسيّ يعزّز مناعة المؤسّسات الوطنيّة ويرفع من أهبتها لخوض المنافسة في الأسواق العالميّة

 

استطلعت صفحة حماية المستهلك آراء عدد من رواد الأعمال الشباب لمعرفة ما تشكله حماية المنافسة من أهمية للمستهلك ولقطاع ريادة الأعمال، حيث أكد المتحدثون على دور المنافسة وحمايتها بل وتشجيعها ومنع أي نوع من أنواع الممارسات الاحتكارية، باعتبارها توفر مزيدا من البدائل أمام المستهلك وتفتح الآفاق والفرص أمام الشباب لخوض مجال ريادة الأعمال.

المنافسة محرك الاقتصادات

في البداية يقول فيصل المحمودي (رائد أعمال): يعيش العالم اليوم مرحلة جديدة تغيرت فيها أمور كثيرة عما كان سائداً في السنوات القليلة الماضية، فبالإضافة إلى التغيرات التي طرأت على المجتمع نشأت أوضاع اقتصادية جديدة تدور حول مفاهيم تحرير التجارة الدولية وتأكيد أهمية دور القطاع الخاص وظهرت المنافسة كمحرك لروح التجارة.

ويضيف المحمودي: المنافسة لا تقتصر على ميادين التجارة بل هي في مختلف مجالات الحياة ومجالات الإنتاج إلا أنها تعد محرك الحريات الاقتصادية للأفراد والجماعات لما تخلقه من أساليب تؤدي إلى التقدم الاقتصادي ووفرة الإنتاج وتنوعه، ومن ناحية أخرى ضرورية لتقدم الإنتاج في ميادينه المختلفة ولنمو التجارة الداخلية والخارجية فمبدأ حرية المنافسة يخول لكل تاجر الحق في استعمال كل الوسائل التي يراها مناسبة ولا تختلف مع القوانين والأعراف لاستقطاب وجذب اكبر عدد ممكن من الزبائن. وذلك ببحثه المتواصل لإيجاد أحسن الطرق لتحسين منتجاته. ولا يخفى على أحد ما لهذه المنافسة من آثار حسنة تتجلى في تقدم التجارة وازدهارها، وفي تعميم الرخاء وتحسين الإنتاج، لأنها تقوم على الأخلاق والشرف والاستقامة والخلق والإبداع.

ومن جانب اخر قد كان أخطر آثار العصر الجديد بروز التنافسية كحقيقة أساسية تحدد نجاح أو فشل المؤسسات بدرجة غير مسبوقة، ومن هنا أصبحت المؤسسة في موقف يحتم عليها العمل الجاد والمستمر لاثبات وجودها ولاكتساب الميزات التنافسية بهدف تحسين موقعها في الأسواق أو حتى مجرد المحافظة عليه في مواجهة ضغوط المنافسين الحاليين والمحتملين، الأمر الذي يجعلها تلجأ إلى ابتكار نظم وأساليب جديدة سواء في الإنتاج أو التسويق.

ويضيف: في المقابل فإن الاحتكار هو الحالة القصوى أو العليا من الرأسمالية مع وجود بعض الاستثناءات، لكن تبقى فكرة وجود طرف أو موفر واحد فقط تقريبا لسلعة أو خدمة تجسيداً حقيقيا للفكر الرأسمالي، أو بمعنى آخر فإن الاحتكار يعني غياب المنافسة وانعدامها، ثم السيطرة على السوق وبسط الهيمنة التي تحاول الحكومات مقاومتها، لما لها من آثار سلبية على المستهلكين أفاراداً وقطاعات.

يشير المحمودي إلى أن الاحتكار يفسح الطريق أمام الشركة أو الكيان المحتكر إلى بسط هيمنته وفرض منتجه مهما كانت درجة جودته وبالسعر الذي يريده نظرا لعدم قدرة المنافسين على مواجهته، ثم تتعاظم أرباح ذلك الكيان الذي قد ينافس نفسه في بعض الأحيان عن طريق شركات أخرى تعود ملكيتها له حيث انه له اضرار كثير نذكر منها مساهمته في تعظيم حجم ثروة المحتكر بشكل كبير وفي زمن قياسي مع تحكمه في الأسعار، وعدم اهتمامه بموقف المستهلك من السلعة بسبب غياب البديل.

كما أن الاحتكار يؤدي إلى ضعف المنافسة وانعدام وجود حافز مع عدم الاهتمام بجودة المنتج المقدم أو الخدمة، ويؤثر التحكم في حركة الأسعار سلبا على التضخم ثم القوة الشرائية للنقود وترك آثار سلبية على إنفاق المستهلكين وبشكل خاص المستهلك ذو الامكانات المحدودة.

ويساهم الاحتكار في ضعف أداء القطاع الذي يعمل به المحتكر وإمكانية حصوله على استثمارات جديدة تساهم في دعم الاقتصاد.

رفع الكفاءة الإنتاجية

أما أحمد بن سالم الجابري فيقول: تتمثل المنافسة في مبادرة الجهات المزودة إلى تعدد نشاط معين في سوقٍ ما. فللمنافسة دور كبير في رفع الكفاءة الإنتاجية التي تعود بالنفع في مزاولة الأنشطة الاقتصادية. فلا شك أن تنويع المخرجات له تأثير كبير على الجهة المستقبلة (المستهلكين). ومن هذا المنطلق، أرى أنه من الجدير بالاهتمام تناول موضوع حماية المنافسة مع الجهات المختصة. فالشباب الطموحين الذين يسعون للتغيير الإيجابي لن يتمكنوا من الدخول إلى عالم ريادة الأعمال إن لم تتاح لهم الفرصة، وأولى تلك الفرص هي السماح لهم بالمنافسة في مجالٍ ما للنهوض بمستوى أداء السوق.

واضاف الجابري: يجب الإشارة إلى ان حماية المنافسة تكون من خلال نبذ الممارسات الاحتكارية بحيث لا تُمنح السلطة لجهة واحدة فقط في تقديم خدمة أو منتج ما، فهذه السياسة تُشجع وتدفع الشباب إلى الدخول بقوة في مضمار المنافسة الاقتصادية سعياً لتقديم ميزات تنافسية مبتكرة.

مشيرا إلى أن مبادرة حماية المنافسة في اسوق ستسهم إيجاباً لكل من الشباب والعملاء والوطن، فمن جهة الشباب ستتسع حلقة المقبلين على امتلاك مشاريعهم الخاصة التي تسهم في تنويع مصادر دخلهم وصقل مهاراتهم وقدراتهم للظهور في حلة مميزة ومختلفة عن البقية.

وفي ظل توفر العديد من المنافسين في مجال معين سيسعى المزودون إلى التفرد والتميز في تقديم خدماتهم بشكل مختلف، الأمر الذي سيؤدي إلى الظهور بأفكار غير تقليدية بدءً من العمليات المطلوبة لتنفيذ المنتج او الخدمة وصولاً للفئة المستهدفة. أما بالنسبة للعملاء فسوف يتمتعون بقدرٍ واسع من الخيارات التي تلبي احتياجاتهم ولن يكونوا مجبرين على التعامل مع جهة واحدة تحكرهم بأسعار عالية وخصائص محدودة. وفي الحديث عن الوطن ستسهم سياسة حماية المنافسة بلا شك في نهوضه من خلال توسع الأنشطة الاقتصادية من رواد الأعمال والتي بدورها تسهم في نهوض السوق وازدهاره ليصبح مركزاً لجميع الفئات المستهدفة.

ويختتم الجابري حديثه بالقول: نظراً للفائدة الواسعة وغير المحصورة من تطبيق المنافسة، أتمنى من الجهات المسؤولة في هذا الشأن منح الشباب العماني الدعم الكافي والفرصة للتفكير في الظهور بمشاريع ريادية في مجالات أساسية مختلفة كالمجالات التقنية والاتصالات مثلاً، فبالمنافسة تندفع عجلة الابتكار وتتنوع السُبل لتلبية رغبة الجهات المستقبلة.

دافع نحو الارتقاء والتطور

أما محمود البوصافي فيؤكد أن من أهم الأساسيات في التنافس التجاري هو أن يكون المنتج أو الخدمة فريد من نوعه، وهذا التميز في المنتج أو الخدمة هي من تدفع العميل إلى امتلاكها، وكما نعلم أن المنتج أو الخدمة هو كل شيء ملموس أو غير ملموس يستفيد منها العميل، وهذا التميز لن يتم من خلال المنتج فقط، بل ينطبق ايضًا على الأشياء المصاحبة له او الجوانب ذات القيمة عند العميل، وهذه الجوانب تأتي في معرفة ما هي احتياجات العميل وتلبي رغبته، وايضًا كيفية تطوير المنتج او الخدمة بما يتناسب مع العميل وتسهيل الأداء له، ومن الأشياء المهمةُ هي كيفية التسويق لهذه الخدمة او المنتج بالشكل الذي يقارب توجهات المستهلك ومقدرته المالية.

ويضيف البوصافي: التميز في التنافس التجاري بين جميع المؤسسات، يدفع العميل إلى عدم الانحياز لعلامة تجارية معينة عن البقية، لأن هذه التنافسية تدفع العلامات التجارية إلى كسب المستهلك العميل من خلال تقديم الأفضل له، ودفع عجلة الابتكار والتطوير للمنتج بما يطمح إليه المستهلك ، ويكسب رضاه، ولا يخفي علينا أبدًا أن هذا التميز هو الدافع الأساسي لجعل العلامات التجارية تسعى بشكل مستمر نحو الارتقاء والتطور في المكانة العملية الحالية، لأن انعدام هذه التنافسية سوف يدفع العلامة التجارية الأكبر إلى احتكار السوق، وهذا الاحتكار سوف يكون السبب الرئيسي في زيادة الأرباح لدى العلامة التجارية بشكل فظيع، وايضًا هذه الزيادة سوف تكون سبباً في وجود عجز عند المستهلك وعدم توفر بدائل اخرى لديه، لأن احتكار بعض الشركات سوف يلعب دورا اساسيا في انعدام الشركات المنافسة وخروجها من السوق، واعطاء الحرية المطلقة للشركة المحتكرة في اعطاء التسعيرة التي تناسبها دون خوف من الشركات الاخرى، وهذا الاحتكار سوف يكون سببا رئيسيا أيضا في عدم التطور والارتقاء في المنتج او الخدمة.

وأشار إلى أن الاحتكار يقضي على صغار المنافسين الذين لا يستطيعون الصمود والاستمرار في ظل السيطرة الكبيرة من التجار أصحاب رأس المال الكبير، بالإضافة إلى التسبب في نقص المعروض من السلع وتراجع جودتها وارتفاع أسعارها. واستطرد أن المستهلكين يدفعون ثمنًا باهظًا جراء الاحتكار، ويصبح البائع هو المتحكم في السوق، وتنحصر هموم المستهلك في الحصول على السلعة بأيّ مواصفات وأيّ ثمن؛ وفي ظل غياب البدائل والمنافسة تنخفض الإنتاجية، فيصبح منتهى أمل المستهلكين أن يحصلوا على السلع التي لا تكاد تفي باحتياجاتهم.

 

 

 

تعليق عبر الفيس بوك