أقل ما يُمكن أن توصف به تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول هضبة الجولان السورية، أنَّها استفزازية، ومحاولة خبيثة لاستغلال الأزمة السورية الحالية؛ من أجل تبرير استمرار الاحتلال الإسرائيلي للجولان العربي-السوري.
وفوق ذلك، تُمثِّل تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن عدم انسحاب إسرائيل من مرتفعات الجولان، خطوة تصعيدية وانتهاكاً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية الممثلة بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف...وغيرها من قرارات تُؤكِّد جميعها على عروبة الجولان العربي السوري المحتل، وعلى حقِّ الشعب العربي السوري في السيادة على هذا الجزء من الأرض العربية. وآخرها قرار مجلس حقوق الإنسان الصادر في دورته الحادية والثلاثين في مارس الماضي، والذي أكَّد أنَّ جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل بهدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل ووضعه القانوني لاغية ولا يُعتد بها، هذا عدًّا عن كونها تشكل انتهاكا وخرقا فاضحا للقانون الدولي.
... إنَّ الممارسات الإسرائيلية في الجولان والمتمثلة في الاستيلاء على الموارد الطبيعية ونهب موارده المائية وبناء المستوطنات ونقل المستوطنين إليها، تدل على أنَّ الاحتلال سائر في أفعاله المنافية للقانون الدولي، وأنه غير جاد في العملية السلمية؛ حيث مافتئت تصدر عن مسؤولي الاحتلال التصريحات الرامية إلى إفشال الجهود الدولية للسلام.
وحريُّ بالأمة العربية والإسلامية الرد على تخرُّصات الاحتلال بشأن عدم الانسحاب من مرتفعات الجولان، بمواقف تظهر الدعم الحقيقي والمساندة الحازمة للحقِّ السوري الثابت في المطالبة باستعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو 1967م وفقاً لأسس عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية.
