جنيف - رويترز

شن الأمير زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان هجوما غير مباشر على دونالد ترامب المرشح الجمهوري المحتمل في انتخابات الرئاسة الأمريكية في كلمة بعنوان "الطريق إلى العنف" في كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية.

وقال الأمير زيد في كلمة في جامعة في كليفلاند أول أمس إن "التعصب الأعمى ليس دليلا على القيادة القوية. إنه دليل على أدنى وأفشل قلة إيمان بالمبادئ التي تدعم أرض الحرية." وقال "على بعد أقل من 150 ميلا من المكان الذي أتحدث فيه أعلن مرشح بارز (يطمح) أن يصبح رئيس هذا البلد قبل بضعة أشهر دعمه القوي للتعذيب. وإلحاق ألم لا يطاق بالناس من أجل إجبارهم على تقديم أو اختراع معلومات ربما ليست بحوزتهم. سمعنا عن تشهير بغيض بالأجانب وإعلان عدة مرشحين دعمهم للمراقبة المكثفة والمتطفلة للناس بناء على معتقداتهم الدينية وأنظمة واسعة وعشوائية للتمييز في المعاملة ضد المسلمين."

وأعاد الأمير زيد إلى الأذهان المحرقة النازية والإبادة الجماعية لمسلمي البوسنة التي سُجن بسببها زعيم صرب البوسنة السابق رادوفان كارادزيتش الشهر الماضي.

وقال إن أنظار العالم ستتركز على كليفلاند عندما تستضيف المؤتمر العام للحزب الجمهوري في يوليو تموز وقال إنه "يتمنى من أعماق قلبه" أن يستغل الأمريكيون هذا المؤتمر لإظهار تفهمهم العميق للكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان. وأضاف إن ثمن هذه اللهجة "المثيرة للانقسام بشكل خطير" سيدفعه الأبرياء الذين يسقطون ضحايا لأعمال العنف وليس الساسة.

وقال "سمعنا هذه الدعوات للكراهية..دعوات تشوه سمعة الأقليات وتشيطنهم ابتداء بإقرار العنف. الشجاعة الحقيقية تعني الدفاع عن القيم العظيمة والثابتة لهذا المجتمع."

وفي سياق منفصل، يتوقع تحليل جديد أجرته وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) لقواعدها ومنشآتها العسكرية أن يكون ثلث البنية التحتية للقوات البرية والجوية فائضا لا داعي له بحلول عام 2019 مما يبدد موارد نادرة في وقت يشهد تقييدا للميزانيات.

وقال الكابتن جيف ديفيز المتحدث باسم البنتاجون في إفادة صحفية إن التحليل وجد أن وزارة الدفاع الأمريكية لديها قدرة فائضة بنسبة 22 في المئة فيما يتعلق بالبنية التحتية وذلك استنادا إلى مستويات القوات المتوقع أن تكون لدى البنتاجون بحلول السنة المالية 2019. وأضاف ديفيز "علينا أن نغلق قواعد عسكرية حتى نتجنب إنفاق المال على قواعد لا نحتاجها."

ووردت الأرقام المذكورة في التحليل في رسالة قدمها روبرت وورك نائب وزير الدفاع إلى الكونجرس قبل نشر تقرير أوسع يساند طلبات البنتاجون المتكررة بالسماح بإغلاق بعض عملياته في إطار برنامج يطلق عليه إعادة تنظيم وإغلاق القواعد (براك).

وجاء في خطاب وورك أنه تبين من التحليل الجديد أن القوات البرية لديها طاقة فائضة بنسبة 33 في المئة والقوات الجوية لديها منشآت فائضة بنسبة 32 في المئة والبحرية بنسبة 7.0 في المئة ووكالة لوجيستيات الدفاع بنسبة 12 في المئة.

ويسعى البنتاجون منذ سنوات للتخلص من القواعد والمنشآت الفائضة للاستجابة للأوامر بخفض إنفاقه المتوقع بما يقرب من تريليون دولار على مدى عشر سنوات. ورفض المشرعون الطلب مرارا نظرا لأن إغلاق قواعد يعد خطوة غير مرغوب فيها سياسيا ويمكن أن تكون لها تبعات تؤثر سلبا من الناحية الاقتصادية على التجمعات السكانية التي أقيمت حول القواعد العسكرية. ويتشكك المشرعون في جدوى إغلاق قواعد من حيث توفير التكاليف وذلك لأسباب منها أن تكلفة آخر عملية جرت في إطار برنامج براك كانت أعلى بكثير مما كان متوقعا لأنها انطوت على إعادة تنظيم للقواعد أكبر من حدوث إغلاق فعلي.