التقرير أكّد على أهميّة الأسبوع الحالي للسوق

- ارتفاعات متتالية للمؤشر بدفع تحسن أسعار النفط ونتائج الشركات

- 175 مليون ريال صافي الأرباح الربعية لـ75 شركة

مسقط - الرؤية

نصح التقرير الأسبوعي لبنك عمان العربي المستثمرين في سوق مسقط للأوراق المالية بالاستمرار في التنبه والحذر، ومراقبة السوق عن كثب، وانتقاء الشركات بعناية شديدة بعد دراسة نتائجها بشكل مفصل وعميق.

واعتبر التقرير أنّ هذا الأسبوع يعد بالغ الأهمية لما يحتويه من العديد من الأحداث ذات التأثير الهام في قيادة وتوجه حركة السوق، بدءاً من اجتماع الدول النفطية من أوبك وخارجها في السابع عشر من هذا الشهر، متبوعاً بنتائج العائد على سندات التنمية الحكومية وأخيراً المتبقي النتائج المالية للشركات المدرجة عن الربع الأول لعام 2016. وفيما يتعلق بسندات التنمية الحكومية توقع أن يكون العائد عليها أعلى بشكل طفيف من الفوائد، بمعنى أنّها تتداول بخصم بسيط لكنها ستحقق نتائج أفضل نسبياً من السندات المصدرة مؤخراً.

وفي تحليله لأداء السوق خلال الأسبوع الماضي، أوضح التقرير أنّ المؤشر العام لا يزال يحقق ارتفاعات تلو الأخرى؛ مدعوما بتحسن أسعار النفط، والنتائج الإيجابية للشركات إضافة للتواجد المؤسسي المحلي القوي المستفيد من حركة المضاربين، وتزايد الحركة في السوق، مع التركيز على الأسهم ذات الرساميل الصغيرة والأسهم ذات السيولة الجيدة، وهو الأمر الذي سبق وأشارت له تقارير السوق السابقة. وقد أغلق المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية مرتفعا بنسبة 2.69% على أساس أسبوعي عند مستوى 5760.48 نقطة

وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة ارتفاعاً بنسبة 1.79% إلى مستوى 866.89 نقطة. وخلال الأسبوع المنصرم سجل "مؤشر العربي عُمان 20" ارتفاعاً بنسبة 2.46% ليغلق عند مستوى 1,053.84 نقطة وسجل "مؤشر العربي خليجي 50" إرتفاعا بنسبة 2.79% ليغلق عند مستوى 1,061.65 نقطة. كما وسجل "مؤشر العربي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 200" ارتفاعاً بنسبة 2.07% ليغلق عند مستوى 947.40 نقطة.

المؤشرات الفرعية

وبيّن التقرير أنّ التحليلات المتعلقة بالمؤشرات الفرعية تشير إلى ارتفاع جميع قطاعات السوق يتصدرها مؤشر القطاع المالي الذي ارتفع بنسبة 3.21% مغلقاً عند مستوى 7,388.21 نقطة بدعم من معظم أسهمه.

وفي القطاع، أعلن بنك مسقط عن نتائجه الأولية للربع الأول من عام 2016 التي أشارت إلى أن الأرباح الصافية للبنك قد بلغت 43.8 مليون ريال عماني (+1.2% على أساس سنوي و+11.7% على أساس ربع سنوي). وارتفع صافي دخل الفوائد (متضمناً صافي الإيرادات من التمويل الإسلامي) بنسبة 10.5% على أساس سنوي، فيما انخفض بنسبة 3.9% على أساس ربع سنوي. كما بلغت الإيرادات التشغيلية الأخرى 40 مليون ريال عماني بارتفاع نسبته 10.5% على أساس سنوي و16.4% على أساس ربع سنوي. وارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 3.6% على أساس سنوي فيما انخفضت بنسبة 3.6% على أساس ربع سنوي. وسجل الربح التشغيلي ارتفاعاً بنسبة 15.8% على أساس سنوي و7.4% على أساس ربع سنوي، لكن نظراً لارتفاع صافي المخصصات والضرائب، فقد سجل البنك نمواً أقل في صافي الربح مقارنة بنمو الربح التشغيلي. وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 12.1% على أساس سنوي و3.9% على أساس ربع سنوي وبوتيرة أكبر من نمو القروض وهو الأمر الذي أدى إلا انخفاض نسبة القروض إلى الودائع بنسبة 0.4% من مستوى 99.5% في الربع الرابع من عام 2015. وفي سياق آخر، نما صافي القروض والسلف (متضمناً النافذة الإسلامية) بنسبة 9.8% على أساس سنوي و3.4% على أساس ربع سنوي.

كما أعلن البنك الوطني العُماني عن نتائجه الأولية للربع الأول من عام 2016 مسجلاً ربحاً صافياً بقيمة 13.9 مليون ريال عماني بارتفاع نسبته 9.7% على أساس سنوي وبانخفاض 12.1% على أساس ربع سنوي. واستطاع البنك تحقيق نمو في صافي القروض والسلف بنسبة 10% على أساس سنوي و3.6% على أساس ربع سنوي، كما تمكن من تحقيق نمو في الودائع بنسبة 6.4% على أساس ربع سنوي (تراجعت بنسبة 1.9% على اساس سنوي). وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 113%.

كما وارتفع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 3.21% على أساس أسبوعي ليغلق عند مستوى 6,978.88 نقطة بدعم من الشركات الرئيسية في القطاع

وأظهرت النتائج الأولية لشركة صناعة الكابلات العُمانية للربع الأول من العام الحالي تراجع إجمالي إيرادات المجوعة بنسبة 15.9% على أساس سنوي (-15.5% على أساس ربع سنوي) إلى 61.5 مليون ريال عماني بسبب ما أعوزته الشركة إلى انخفاض أسعار المعادن في الأسواق العالمية خلال الربع الأول من العام الحالي. وقد استقرت نسبة إجمالي المصروفات الى إجمالي الإيرادات عند 91.9% مقارنة مع متوسط 92.5% لعام 2015. وتراجعت الأرباح المنسوبة لمساهمي الشركة الأم بنسبة 2.4% على أساس سنوي ( -14.6% على أساس ربع سنوي) إلى 4.66 مليون ريال عماني خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع 4.77 لذات الفترة من عام 2015.

كذلك أظهرت النتائج الأولى لشركة أسمنت عُمان ارتفاعا في الإيرادات بنسبة 7.7% على أساس سنوي الى 15.8 مليون ريال عماني خلال الربع الأول من العام الحالي. إلا أنّ ارتفاع نسبة إجمالي التكاليف إلى إجمالي الإيرادات من 72.8% للربع الأول من عام 2015 إلى 74.3% للربع الأول من العام الحالي حال دون تسجيل ارتفاع واضح في صافي الأرباح الذي شهد نموًا بسيطًا بنسبة 0.3% على أساس سنوي إلى 3.84 مليون ريال عماني وسجل صافي هامش ربح الشركة نسبة 24.3% للربع الأول من عام 2016 مقارنة مع 26.1% للفترة المماثلة من عام 2015 ومتوسط 21.5% لعام 2015.

جاءت أيضا نتائج شركة ريسوت للأسمنت الأوليّة جيدة خلال الربع الأول من العام الحالي، وذلك بتسجيل صافي ربح هو الأفضل منذ عامين حيث بلغ 8.1 مليون ريال عماني بإرتفاع نسبته 34% على أساس سنوي (57% على أساس ربع سنوي) وبلغ هامش صافي الربح 32% مقارنة مع 24.7% للربع الأول من عام 2015. أمّا الإيرادات فقد بلغت 25.29 مليون ريال عماني مستقرة على أساس ربع سنوي ومرتفعة بنسبة 3.5% على أساس سنوي.

وارتفع أيضاً مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 3,186.32 نقطة بدعم من شركات الاتصالات وشركات رئيسية أخرى في القطاع

نتائج جيدة

وأفاد التقرير أنّ شركات قطاع الاتصالات حققت نتائج أولية جيدة فاقت توقعات المحللين خلال الربع الأول من العام الحالي حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 6.8% على أساس سنوي إلى 201.6 مليون ريال عماني مقارنة مع 188.7 مليون ريال عماني للربع الأول من عام 2015. وشهد هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء ارتفاعا من 52.4% للربع الأول من عام 2015 الى 53.4% للربع الأول من العام الحالي. أمّا صافي الأرباح فقد سجل 47.4 مليون ريال عماني بارتفاع سنوي نسبته 4.6% خلال الربع الأول من العام الحالي واستقر صافي هامش الربح عند 23.5% مقارنة مع 24% لذات الفترة من العام السابق. وكل على حدة، شهدت إيرادات "عمانتل" نموا بنسبة 4.7% على أساس سنوي الى 135.5 مليون ريال عماني وسجل صافي الربح لمساهمي الشركة الأم نموا طفيفا بنسبة 0.6% الى 34.8 مليون ريال عماني أما شركة "أريد عمُان" فشهدت الإيرادات نموا بنسبة 11.5% على أساس سنوي الى 66.1 مليون ريال عماني وسجل صافي الربح نموا قويا بنسبة 17.8% على ذات الأساس عند 12.6 مليون ريال عماني وقد أغلق السهمان على ارتفاع نسبته 2.77% لشركة أريد عُمان عند 0.740 ريال عماني للسهم وبنسبة 0.315% لشركة عمانتل عند 1.59 ريال عماني للسهم في يوم الإعلان عن النتائج.

وأشار التقرير في سياق آخر إلى أنّ 75 شركة والتي ينتهي ربعها الأول في مارس قد أعلنت عند نتائجها الأولية حيث بلغ صافي الأرباح الكلي 175.37 مليون ريال عماني بارتفاع نسبته 9.9% على أساس سنوي مقارنة مع الربع الأول من عام 2015. وقد سجلت 32 شركة تراجعا في الأرباح أو خسائر في حين سجلت 43 شركة نموا في أرباحها.

وقال التقرير إنّ تحليلات الجنسيات تشير إلى خروج الاستثمار المؤسسي الأجنبي بشقيه الأفراد والمؤسسي مسجلا صافي بيع بمبلغ 1.78 مليون ريال عماني في حين سجل الاستثمار المحلي المؤسسي والأفراد صافي شراء بمبلغ 1.37 مليون ريال عماني

وسجلت قيم وأحجام الأوراق المالية ارتفاعاً واضحا بنسبة 35.58% و46.06% على التوالي إلى 33.68 مليون ريال عماني و211.86 مليون سهم.

أخبار مهمة

محليا وخلال الأسبوع السابق، قامت الهيئة العامة لسوق المال بإصدار لائحة تنظيم إصدارات الصكوك والتي تضمنت عدة تشريعات منها أن تصدر الصكوك لمصلحة الجهة المستفيدة، وأن يتم الإصدار عن طريق شركة منشأة لغرض خاص وذلك بموجب عقد إصدار وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية وأن تكون بإشراف لجنة مختصة والتي تكون بإختيار المصدر للصكوك. وطبقا للهيئة العامة لسوق المال، فإنّ هذه اللائحة تأتي ضمن استراتيجية الهيئة العامة لسوق المال الهادفة إلى أن يلعب سوق رأس المال دورا هاما وحيويا في تجميع الأموال لتمويل الشركات للمساهمة في التنمية الاقتصادية بالسلطنة خاصة في سوق الدخل الثابت.

وعلى الصعيد محلي أيضًا، أعلنت الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية عن توقيعها خمس اتفاقيات شراكة خلال عام 2015مع عدد من الشركات الأمريكية والأوروبية الرائدة (عالمياً) وذلك في إطار خطة الهيئة لتعزيز القطاعات التنموية والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني. تهدف هذه التحركات طبقا للهيئة إلى دعم التنويع الاقتصادي في السلطنة.

وأوضح التقرير أنه خليجيا، ارتفعت المؤشرات الخليجية جميعا مدعومة بارتفاعات أسعار النفط والأداء الجيد للعديد من الشركات للربع الأول من العام الحالي. تصدر هذه الارتفاعات مؤشر سوق دبي المالي الذي ارتفع بنسبة 4.75% تلاه مؤشر أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 4.21% ومن ثم سوق الأسهم السعودية بنسبة 4.01% ومؤشر سوق مسقط للأوراق المالية بنسبة 2.69% والسوق الكويتية بنسبة 1.34% وبورصة قطر بنسبة 0.72% وأخيرا بورصة البحرين بنسبة 0.54%

كما سمحت المملكة العربية السعودية بعودة تصدير الأسمنت وذلك منذ حظره في عام 2008 بسبب ارتفاع أسعار الأسمنت والحاجة لتلبية الطلب من قبل مشاريع البنية التحتية الضخمة في الدولة. وعلى خلفية هذا القرار، ارتفعت أسعار أسهم شركات الأسمنت وكذلك مؤشر قطاع الأسمنت الذي ارتفع بنسبة 5.1% في الجلسة عقب الإعلان عن رفع الحظر. إلا أن قرار السماح بالتصدير ارتبط بعدة شروط منها أن يفي المعروض بحاجة السوق المحلية أولا وأن يحوي كل مصنع على مخزون استراتيجي من مادة (الكلنكر) لا يقل عن 10% من الإنتاج السنوي له إضافة الى الكمية التي سبق استيرادها واستفادت من الدعم الحكومي بشرط ألا يكون مضى على الاستيراد أكثر من سنة.

وعالمياً، أشار التقرير إلى أنّ صندوق النقد الدولي اصدر تحديثاً لتوقعاته حول المؤشرات الاقتصادية العالمية والذي قام فيه بتعديل تقديراته لمستوى النمو الإقتصادي على مستوى الدول والمناطق الجغرافية آخذاً بعين الإعتبار التحديات الاقتصادية الكليّة التي يتنبأ بتأثيراتها. ويتوقع صندوق النقد أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.16% في 2016 قبل أن يرتفع إلى 3.54% في عام 2017. ويتوقع الصندوق كذلك أن يتراجع النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول مجلس التعاون الخليجي من 3.3% في 2015 إلى 1.8% في عام 2016 ثم إلى أكثر من 2% على المدى المتوسط. وتوقع أيضا أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الإسمية بنسبة 6.6% عام 2016 إلى 1.3 تريليون دولار أمريكي استناداً إلى فرضية الصندوق بأن معدل سعر النفط لعام 2016 سوف يكون عند مستوى 34.75 دولار أمريكي للبرميل، بانخفاض نسبته 32% عن معدلاته في عام 2015. لكن من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الإسمية بنسبة 8% في عام 2017 إلى ما يقارب 1.4 تريليون دولار أمريكي بافتراض معدل سعر النفط عند مستوى 40.99 دولار أمريكي للبرميل.