أصدر مجلس الوزراء السعودي تنظيماً جديداً لهيئة الأمر بالمعروف، يجردها من صلاحية توقيف الأشخاص أو ملاحقتهم. وجاء في قرار المجلس أنّ الهيئة تقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إليه بالرفق واللين، والإسهام مع الجهات المختصة في مكافحة المخدرات وبيان أضرارها.
ونصّ التنظيم الجديد على أنّ الهيئة تتولى تقديم البلاغات في شأن ما يظهر لها من مخالفات في أثناء مزاولتها اختصاصها بمذكرات إبلاغ رسمية إلى الشرطة أو إدارة مكافحة المخدرات وفق الاختصاص، مؤكداً أنّ الجهتين المذكورتين هما المختصتان بجميع الإجراءات اللاحقة لتلك البلاغات، بما في ذلك الضبط الجنائي والإداري والتحفّظ والمتابعة والمطاردة والإيقاف والاستجواب والتثبّت من الهويّة والتحقيق والقبض.
وشدّد على أنّه ليس لرؤساء أو أعضاء الهيئة إيقاف الأشخاص أو التحفّظ عليهم أو مطاردتهم أو طلب وثائقهم أو التثبّت من هوياتهم أو متابعتهم، والتي تعد من اختصاص الشرطة وإدارة مكافحة المخدرات، مشترطاً على كل من أعضاء الهيئة إبراز بطاقة التعريف الرسمية بشكل ظاهر تتضمن الاسم والوظيفة والمركز الذي يتبعه وساعات العمل الرسمي.
