البريمي - سيف المعمري

يرعى سعادة السيد إبراهيم بن سعيد بن إبراهيم البوسعيدي محافظ البريمي في العاشرة من صباح الغد محاضرة بعنوان تطور النظام القضائي في السلطنة، ويلقيها فضيلة الشيخ الدكتور يعقوب بن محمد السعيدي قاضي المحكمة العليا رئيس الإدارة العامة للتفتيش القضائي، ويحضرها أصحاب الفضيلة القضاة والمكرمون أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى وأعضاء المجلس البلدي والأكاديميون والمحامون وطلبة القانون بكلية البريمي الجامعية؛ وذلك بقاعة المحاضرات والمؤتمرات بالكلية.

وتتضمن المحاضرة تتتبع مراحل التطور الذي شهده النظام القضائي في السلطنة من بزوغ فجر النهضة المباركة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - والذي توج بصدور النظام الأساسي للدولة بموجب المرسوم السلطاني (101/96) وما تلا ذلك من مراسيم سلطانية لتنظيم السلطة القضائية في السلطنة، وبرزت نهضة القضاء في السلطنة بصدور قانون السلطة القضائية بالمرسوم السلطاني رقم (90\99) المعدل بالمرسوم السلطاني رقم (14\2001)، فقد اتّسم القضاء بالوحدة والاستقلاليّة حيث لا سلطان على القضاة في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأي جهة التدخل في القضايا أو في شؤون العدالة، وذلك من أجل إتاحة الفرصة للنظام القضائي ليمارس اختصاصاته على أكمل وجه في سبيل دعم وتسهيل مسيرة النهضة العمانية وحفظها من كل الأعمال التي قد تسعى إلى عرقلة مسيرتها أو ضياع مكتسباتها.

وتشير الدراسات إلى أنّ أول تنظيم قضائي في سلطنة عُمان كان في عام 1920م، إذ تم إنشاء محكمتين إحداهما تجارية والأخرى مَدنيّة في كل من مسقط ومطرح، واستمرت الإنجازات القضائية في عهد حضرة صاحب صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - حتى عام 1996م عندما توج النظام القضائي بصدور النظام الأساسي للدولة الذي يعد الدستور المكتوب الأول لسلطنة عُمان.