استعراض التحديات التي تواجه الإعلاميين في الحصول على المعلومة
مسقط - الرؤية
استضافت لجنة الإعلام والثقافة بمجلس الشورى صباح أمس الأحد عددًا من المسؤولين والصحفيين بالمؤسسات الصحفية الحكومية والخاصة، للحديث حول أهميّة تفعيل أدوار المتحدث الرسمي بالمؤسسات الحكومية، ودوره في دعم حق الحصول على المعلومة والقضاء على الشائعات، وتحديد الضوابط التي يمكنها أن تساهم في إنجاح مهمة المتحدث الإعلامي في المؤسسات الحكوميّة والخاصة بالسلطنة، إلى جانب التعرّف على مساهمة المتحدث الإعلامي في التقليل من القضايا المتعلقة بتسرب المعلومات والتعدي على خصوصية المؤسسات. وهو أحد الموضوعات التي تدرسها اللجنة خلال دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة الثامنة، برئاسة سعادة حمودة بن محمد الحرسوسي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وناقشت اللجنة مع المسؤولين والصحفيين التحديات التي تواجه الصحفي في الحصول على المعلومة، وأهميّة تفعيل دور المتحدث الرسمي، والتجارب التي مرت بها المؤسسات الصحفية أثناء القيام بعملهم الصحفي، إلى جانب الأدوار المنتظرة من المتحدث الرسمي للقيام بها.
وخلال اللقاء أشار المكرم حاتم بن حمد الطائي عضو مجلس الدولة ورئيس تحرير جريدة الرؤية، إلى أنّه من الأهمية وجود متحدث رسمي للحديث حول خطط الوزارات والمواضيع الاستراتيجية والتنموية، في ظل وجود شبكات التواصل الاجتماعي التي يتقدم من خلالها المواطنون بكثير من الاستفسارات، فمن المهم أن تصل إليهم المعلومة من متحدث رسمي وبكل وضوح وشفافية ودقة، وذلك للحد من التأثيرات السلبية للشائعات.
من جانبه أكد خالد بن حمد المعمري مدير تحرير جريدة عمان بأن المؤسسات الصحفية تواجه صعوبة في الحصول على المعلومة في الوقت المناسب وبسهولة من المصدر الحكومي، فلابد من تغيير المفاهيم والنظرة إلى وسائل الإعلام. كما أشار إلى أهمية تسهيل عملية انسياب المعلومة الخبرية وكذلك تسهيل التواصل مع المؤسسات الصحفية في الرد على المخاطبات والاستفسارات، مؤكدًا على أهمية التفاعل الإيجابي والتعاون مع المؤسسات الصحفية حتى تصل المعلومة بشكل صحيح للمواطن. من جهته قال خلفان بن حمد الزيدي مدير تحرير جريدة الوطن: إننا بحاجة إلى من يقدم لنا المعلومة ويؤكدها لنا، الأمر الذي يساهم بدوره في تقديم صورة واضحة للأحداث المختلفة، مشيرًا إلى أن المعلومة تصبح لا قيمة لها إن كانت مبنية على مجهول، فما يؤكد الخبر ويعزز من ثقة القارئ له هو نسبته لمتحدث رسمي. وأضاف: هناك كثير من المسؤولين من يدلون بمعلومات ولكنهم لا يمتلكون المهارات الكافية كمتحدث رسمي، فلا بد من ربط المتحدث بضوابط معينة.
في حين نوهت عهود بنت محمد المقبالية صحفية بجريدة الرؤية إلى ضرورة تفعيل أدوار المتحدث الرسمي، وتحديد متحدث في كل مؤسسة للحصول على معلومات من خلاله والإجابة عن الاستفسارات المقدمة من قبل الصحفي بكل دقة ومصداقية.
كما قدمت حمدة بنت علي البلوشيّة صحفيّة بجريدة الشبيبة ومحررة "وتس علوم" عرضًا مرئيًا حول تفعيل أدوار المتحدث الرسمي في المؤسسات الحكومية، أوضحت فيه أنّ عدم وجود متحدث رسمي يؤدي إلى الحصول على معلومة من أكثر من شخص في المؤسسة الواحدة، كما أنّ توفر المعلومة سيحد من قضية تسرّب المعلومات والتعدي على خصوصية المؤسسات. كما تناول العرض المرئي الحديث عن الشروط التي يجب أن يتمتع بها المتحدث الرسمي، منها الوضوح مع الصحافة والرأي العام وأن يكون جزءاً من القرار وليس فقط وسيلة لإيصال المعلومات، وكذلك سرعة البديهة والذكاء وتوفر المعلومة، بالإضافة إلى القدرة على إدارة الأزمات إعلاميًا، القدرة التعامل مع مختلف الأسئلة والاستفسارات التي يطرحها الإعلام. كما تطرقت البلوشية في حديثها عن الصعوبات التي تواجه الصحفي في الحصول على المعلومة منها امتناع كثير من المؤسسات الرسمية عن للإستجابة لإسئلة واستفسارات الصحيفة بشأن مواضيع تخص الرأي العام أو شريحة واسعة من المجتمع ما يدفع الصحيفة إما إلى الإمتناع عن نشر الموضوع.
وأكد أصحاب السعادة أعضاء لجنة الإعلام والثقافة على أنّ اللجنة تسعى جاهدة للوقوف على الجوانب التي من شأنها أداء الرسالة الإعلاميّة على أكمل وجه من خلال الحصول على المعلومة الصحيحة، والحد من الشائعات التي أصبحت تظلل الكثير من المفاهيم اليوم في ظل انتشار وسائل الإعلام الجديد، ولهذا كان من المهم أن تعمل على دراسة تفعيل أدوار المتحدث الرسمي في المؤسسات الحكومية كمطلب ٍ ملح يحتاج إليه نجاح العمل الإعلامي، والذي يأتي استكمالاً لأدوار سابقة لها في هذا المجال من خلال اقتراح مشروع لقانون حق الحصول على المعلومات وتداولها في الفترة الماضية.
