مسقط - الرؤية

أوضح المهندس علي بن سيف الهادي، أمين السجل الصناعي في المديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة، أن عدد المنشآت الصناعية المسجلة من أول شهر يناير وحتى نهاية شهر ديسمبر 2015م بلغ 162 مشروعًا بقيمة استثمارات بلغت 2ر431 مليون ريال عماني، كما بلغ عدد التراخيص الصناعية خلال نفس الفترة من العام الماضي 796 ترخيصا صناعيا بقيمة استثمارات بلغت 6ر8 مليون ريال عماني.

وقال إنّ السلطنة تعول على قطاع الصناعة الكثير في تنويع مصادر الدخل القومي، حيث أولته اهتمامًا خاصًا وتسعى بشكل مستمر لتطويره وذلك بتوفير الحوافز والتسهيلات لتكون الصناعة دعامة أساسية للاقتصاد الوطني في السلطنة ومصدرًا أساسيًا من مصادر الدخل.

وبيّن أن عدد طلبات التراخيص بلغ 221 طلبا، وعدد طلبات التسجيل الصناعي بلغ103 طلبات. كما بلغ عدد الطلبات الجديدة للعمالة في المصانع خلال نفس العام 83 طلبا، أما عدد الطلبات المحالة إلى الإدارات والمديريات فقد بلغ 204 طلبات، كما بلغ عدد الطلبات الأخرى 77 طلبا والتي تتمثل في الانتفاع بالأراضي والإشكاليات والصعوبات التي تواجه المصانع وطلبات تراخيص الغاز. كما تم استخراج 3643 استمارة طلب ترخيص صناعي خلال العام 2015م.

وأضاف أنّ عدد التراخيص الصادرة من أمانة السجل الصناعي بلغ 933 ترخيصًا خلال العام الماضي والتي تتمثل في التراخيص الجديدة وتراخيص النقل وتراخيص التوسع حيث بلغت الموافقات المبدائية 446 موافقة و438 عدد التراخيص الجديدة و28 ترخيصًا للنقل و21 ترخيصًا في مجال التوسع.

وبيّن أمين السجل الصناعي أنّ إجمالي عدد السجلات الصناعية الجديدة خلال الفترة من يناير وحتى شهر ديسمبر من عام 2015م بلغ 127 سجلا جديدا، كما تم تحديث 32 سجلا صناعيا.

وقال المهندس علي الهادي: إنّه تم تقديم 1076 طلبا خلال العام الماضي والتي تمثلت في 10 طلبات إلغاء ترخيص صناعي و19 طلب إلغاء تسجيل صناعي و385 طلب تحديث تجديد ترخيص صناعي و9 طلبات تحديث بيانات تسجيل صناعي و116 طلب تصحيح بيانات ترخيص صناعي و88 طلب تصحيح بيانات تسجيل صناعي و396 طلب ترخيص صناعي و56 طلب تسجيل صناعي.

وأكد أمين السجل الصناعي أن مسار العمل للموافقة على الترخيص الصناعي يتم عن طريق تقديم الطلب في المحطة الواحدة، ويتم التحقق منها من ناحية موقع المصنع وصحة الأنشطة والمنتجات والطاقة الإنتاجية ووحدة القياس واسم المنشأة بعد ذلك يتم عمل الدراسة الفنية للمشروع ومخاطبة الجهات المعنية ومن ثمّ يتم إصدار الترخيص الصناعي وهو ترخيص مؤقت صلاحيته لفترة، وعند قيام المستثمر بتنفيذ المشروع وبدء العمل فإنّه يتقدم بطلب التسجيل الصناعي النهائي عن طريق المحطة. الواحدة وفق استمارة طلب التسجيل. ويتم زيارة المصنع من قبل المختصين والتأكّد من كافة البيانات الإنتاجية بعد ذلك يتم إعداد التقرير وموافقة الأمانة ثم دفع الرسوم وطباعة شهادة الموافقة.