مجيد بن عبدالله العصفور
تحدث الكثيرون عن الدور المفقود للقطاع الخاص في تنمية ودفع مسيرة الرياضة في بلدنا الحبيبة، وأشار آخرون إلى أن هناك ضريبة على هذا القطاع يجب أن يدفعها مقابل وجوده واستثماراته والتسهيلات الكثيرة التي تقدمها إليه الحكومة !
وها نحن ندرك ونؤكد أن الحكومة أمامها أولويات كثيرة وتساهم قدر المستطاع في دعم الرياضة والرياضيين، وبما أن الكل متفق على ذلك فإنه من حقنا أن تكون لدينا طموحات ومشاريع وإنجارات رياضية تقترب من الإنجازات التي تحققت في المجالات الأخرى.
وصار لزاماً علينا أن نضع النقاط على الحروف ونحدد بوضوح أين وكيف ومتى يمكن للقطاع الخاص أن يدعم جهود الحكومة في مجال الرياضة.
والمعلوم للجميع أن هناك مصارف وشركات ومؤسسات كثيرة ينبغي عليها أن تضطلع بالدور المفترض أن تقوم به وهو المساهمة الفعالة في تطوير الرياضة في بلدنا ...
وها نحن نثير التساؤل من أجل أن نحدد حجم المساهمة ومجالاتها، ولعل من المهم أن نذكر إننا نستطيع أن نشجع هذا القطاع ونجعله أكثر تقبلاً للفكرة، فعندما يلمس بوضوح أن لدينا مشاريع وأهداف واضحة وأندية محدودة العدد بعد تقليص هذا الكم الهائل من الأندية الموجودة حاليا.
فوقتها سيكون لهذا القطاع ميلاً للمساهمة، وسيكون وقتها لدينا ٢٠ ناياً على سبيل المثال وليس أكثر من ٤٠ نادياً كما هو حاصل الآن.
