مسقط - الرؤية
أقرّ مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال صباح أمس إجراء بعض التعديلات في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال ولائحة تنظيم أعمال سماسرة التأمين، وذلك في اجتماع المجلس الأول لهذا العام برئاسة معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال ورئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. وتم خلال الاجتماع استعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومناقشة عدد من المواضيع الإدارية والفنية المتعلقة بتنظيم قطاعي سوق رأس المال والتأمين بما يخدم الدور الرقابي والتشريعي المنوط بالهيئة العامة لسوق المال، حيث تضمّن الاجتماع اعتماد لائحة تنظيم أعمال سماسرة التأمين بعد إجراء جملة من التعديلات بعد تقييم الإصدار السابق اللائحة وذلك ضمن إطار اهتمام الهيئة بتنظيم أعمال السمسرة في التأمين وضرورة الارتقاء بالبنية التشريعية المنظمة للمهنة نظراً لكونها أحد الركائز المهمة لتعزيز دور القطاع في تنمية اقتصاد السلطنة. وفي ما يتعلق بقطاع سوق رأس المال فقد اعتمد المجلس بعض التعديلات في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المتعلقة بإعادة تصنيف الأسواق وتعديل معايير كفاية رأس المال، كما تمّ اعتماد التعديلات الجديدة لضوابط التمويل المضمون والذي يقوم الوسيط من خلاله بتمويل جزء من قيمة الأوراق المالية وذلك بضمان الأوراق المالية أو النقد المتوفر في حساب التمويل المضمون. كما تمّ أيضًا خلال الاجتماع المصادقة على الموازنة التقديرية لمركز عمان للحوكمة والاستدامة، واعتماد القوائم المالية لصندوق أمانات المستثمرين واعتماد القوائم المالية لصندوق طوارئ التأمين. إلى جانب الاطلاع على بعض الأعمال الرئيسية للهيئة لسوق المال، وعلى تقرير أداء ونشاط سوق مسقط للأوراق المالية وشركة مسقط للمقاصة والإيداع خلال الفترة الماضية.
