تضمين القيمة المحلية المضافة كمؤشر أداء رئيسي للشركة

< اتفاقيات مع الشركات المحلية لتعظيم القيمة المضافة ومضاعقة نسبة الشراء من المنتجات العمانية

< استهداف الحفاظ على الاستثمارات داخل السلطنة بقطاع النفط والغاز بنسبة 32% بحلول 2020

روادنا - خاص

ناقشتْ ندوة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سيح الشامخات ببهلا، سُبل دعم البرامج والأنظمة والقوانين والإجراءات والتمويل والاستثمارات التي من شأنها أن تضع الأسس لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المُستقبل. وتمشيًا مع التوجهيات السامية، شكَّلت وزارة النفط والغاز لجنة القيمة المحلية المُضافة بشكل فردي أو بالتنسيق مع الأعضاء الآخرين. ووقع الأعضاء الرئيسيون تحت مظلة لجنة القيمة المحلية المُضافة اتفاقية تسعى لتحقيق أهداف إستراتيجية كالحفاظ على الاستثمارات داخل السلطنة فيما يختص بقطاع النفط والغاز بنسبة 32% بحلول العام 2020م، وإيجاد قوى عاملة مُنتجة ومُتخصصة في هذا القطاع.

وشملتْ أبعاد القيمة المحلية المضافة تطوير الموارد البشرية وتطوير التقنية وتطوير الأعمال والموارد المالية والعقود والمُناقصات والتشريعات وتطوير العمليات، بينما تضمنت عناصر القيمة المحلية المضافة: الاستثمار في الأصول الثابتة، والتعمين بنسبة 30% كحد أدنى وعلى كافة المستويات، وتطوير المقاولين المحليين، وتطوير البرامج المحلية للتدريب والبحث والتطوير والتعليم، والتوريد المحلي للبضائع والأدوات، وتطوير الموردين المحليين (المؤسسات الصغيرة و الموسطة )، والتدريب وتطوير المهارات للعمانيين.

وتهدفُ "أوربك" إلى تحقيق أقصى معدلات القيمة المحلية المُضافة من خلال المشاريع العملاقة والتي تمثل استثمارا يصل إلى حوالي 7 مليارات دولار أمريكي في السنوات الأربعة المُقبلة، وصولا للعالمية في مجال التكرير والأعمال البترولية والأعمال التجارية اللوجستية؛ بحيث يقوم فريق القيمة المحلية المضافة بدور رقابي على جميع أقسام ومشاريع شركة "أوربك" وفق أسس وقوانين وضوابط وإمكانيات معينة يمكن تحديدها مسبقا للتواؤم مع الأهداف والطموحات المنشودة من خلال معايير الأداء. كما تطمح للعمل على مقربة من رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات المحلية لتطوير قاعدة يمكن الاعتماد عليها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية، والتي ترفد أعمال "أوربك" وتساهم في تعزيز إجمالي الناتج المحلي.

تأهيل القوى العاملة

ومن المؤمل أن تصبح المشاريع الضخمة في "أوربك" محطة لتوليد القوى العاملة الماهرة، ومصدًرا للاستثمار وتحقيق المكاسب للجميع، وأن يولد ذلك فرصا إضافية للمقاولين المحليين بصور مختلفة، وسيتم عقد اتفاقيات أعمال تجارية مع الشركات المحلية بشكل متواصل وفقًا للالتزامات التالية: مضاعقة نسبة الشراء من المُنتجات العمانية، وتسخير قوى عاملة عمانية مدربة من خلال ضمان 30% كأقل نسبة تعمين في جميع المشاريع وعلى كافة المستويات. وإعطاء الأولوية للمقاولين المحليين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية عبر الشفافية والتنافسية بحيث تتناسب مع متطلبات أصحاب المصلحة في المشاريع. وتضمين القيمة المحلية كمؤشر أداء رئيسي لشركة "أوربك". ومنح المكافآت والاحتفال بالقصص الناجحة في مجال الأعمال المتعلقة بنشاطات "أوربك" وتسخير كافة السبل للقيام بشراكة مستدامة مع كافة الأطراف من خلال الحوار البناء وتغليب المصلحة العامة.

وفيما يتعلق بتطور القيمة المحلية المضافة، بدأتْ "أوربك" برنامج القيمة المحلية المضافة في 2014م وهي إحدى الشركات الرائدة في السلطلنة التي تلتزم بدعم المقاولين والموردين المحليين من خلال العمل على تطوير الكفاءات العمانية في الوظائف الفنية وغير الفنية وكافة المجالات. وبدأت "أوربك" في يناير من العام 2014م برنامجها للقيمة المحلية المضافة لتحقيق أكبر قدر ممكن من عناصرها للاستفادة من مشاريع الشركة المختلفة ومناقصاتها المتنوعة.

منهج تحديد الأهداف

وتتبع "أوربك" منهجا جديدا يجمع بين الأطراف المختلفة داخل وخارج الشركة وبين لجنة القيمة المحلية المضافة التابعة لوزارة النفط والغاز؛ وذلك لتحقيق عدة أهداف، منها النهوض بالعمل معا على التشريعات الحكومية الموجودة مسبقا والمتعلقة بالتعمين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الصناعي المحلي وربطهم بأعمال "أوربك" وخطة النمو. والتوافق مع الأهداف المحلية المتعلقة برفع القيمة المحلية المضافة وإنشاء قطاع نفطي مستدام وله مساهمات اجتماعية في السلطنة. وزيادة معدل مساهمة المتعاقدين المحليين في مشاريع "أوربك". ورفع القدرة على إيجاد وظائف فنية وغير فنية وزيادة معدل الانتفاع من التكنولوجيا ومعرفة كيف يساهم ذلك في تطوير المشاريع الضخمة في السلطنة. والتسويق في القيمة المحلية المضافة في ملتقيات الأعمال التجارية، والدخول في مفاوضات فيما يختص بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، وما يتعلق بالمقاولين بناءً على مبدأ المنفعة للجميع.