واكبَ تنامي الإقبال على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، زيادة مُضطردة في انتشار الشائعات التي لا تمُت للحقيقة بصِلة، وتلعبُ دورا هدَّاما للسلم المجتمعي، وتنال من الوئام والطمأنينة العامة ببث الأخبار المضللة، وترويج الأكاذيب باعتبار أنها حقائق.
ورغم أنَّ الشائعة ليست وليدة اليوم، وإنما هي ظاهرة معروفة منذ القدم، إلا أنَّ الرواج الذي تحظى به في الوقت الراهن يُعزى للاستخدام الكثيف لوسائط التواصل الاجتماعي، في ظل الإقبال الكبير عليها من قبل كافة الشرائح المجتمعية؛ مما وفَّر بيئة مولدة وحاضنة وناشرة للشائعات بصورة غير مسبوقة، وهي ظاهرة لا تقتصر على السلطنة، بل تعاني منها المجتمعات في مختلف الدول.
ولقد جاءَ مُؤتمر عُمان للعلاقات العامة، الذي أُسدل الستار أمس على فعاليات نسخته الثانية بعنوان "الإشاعة والإعلام"، ليسلِّط أضواء كاشفة على الدور السلبي للشائعة من مختلف الجوانب الاجتماعية والقانونية والاقتصادية، ليتوصل إلى جُملة توصيات هادفة للحد من رواج الشائعات ومعالجة الآثار الناجمة عنها.
ولأنَّ التصدي الناجح للشائعة يكمُن في التمكين للشفافية في مختلف شؤون الحياة، جاءتْ توصية المؤتمر بضرورة تفاعل الجهات الحكومية والخاصة مع ما يُثار في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بإيجابية تعكس متطلبات المرحلة الراهنة، ومواكبة المتغيرات المتسارعة في تشكيل الرأي العام، وانعكاساتها على الصورة الذهنية للوزارات والهيئات في المجتمع، وإضفاء المصداقية على الرسائل الإعلامية للوحدات الإدارية في الدولة، بما يُوثِّق العلاقات وبناء الثقة بينها وبين الجمهور، وزيادة تدفق البيانات والمعلومات من أجهزة الدولة بشكل متسارع يتوافق مع التطور التقني الذي يقود وسائل الإعلام الرقمية، وبما يُسهم في الحد من إثارة الشائعات، وتعزيز دوائر الإعلام في الجهات الحكومية بحيث تكون ذات كفاءة عالية في التعاطي مع التطورات الحديثة في وسائل الإعلام الإلكترونية.
ولا شكَّ أنَّ الوعي المجتمعي، هو العامل الحاسم في دحض الشائعات والتصدي لها، ووأدها في مهدها، حتى لا تلقي بظلال سلبية على المجتمع.
