توصيات بسرعة إنجاز قانون الإعلام وتكليف متحدثين رسميين

اليوم الختامي يشهد عقد جلسة نقاشية حول دور الجهات الحكوميّة والأهلية في مواجهة الإشاعات

استعراض ورقة عمل حول تأثير انتشار الإشاعات على الفرد والأسرة والمجتمع

الرواحي يتناول في ورقة عمل الآثار السلبية لانتشار الشائعات من المنظور الديني

أوراق عمل الجلسة الثالثة تبحث دور وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الشائعات

الرؤية - سيف المعمري

أوصى مؤتمر "الإشاعة والإعلام" بضرورة تفاعل الجهات الحكومية والخاصة مع ما يثار في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بإيجابية تعكس متطلبات المرحلة الراهنة، ومواكبة المتغيرات المتسارعة في تشكيل الرأي العام، وانعكاساتها على الصورة الذهنية للوزارات والهيئات في المجتمع، وإضفاء المصداقية على الرسائل الإعلامية للوحدات الإدارية في الدولة بما يوثق العلاقات وبناء الثقة بينها وبين الجمهور، وزيادة تدفق البيانات والمعلومات من أجهزة الدولة بشكل متسارع يتوافق مع التطور التقني الذي يقود وسائل الإعلام الرقمية، وبما يسهم في الحد من إثارة الإشاعات، وتعزيز دوائر الإعلام في الجهات الحكومية بحيث تكون ذات كفاءة عالية في التعاطي مع التطورات الحديثة في وسائل الإعلام الإلكترونية.

وأكد المؤتمر الذي اختتم جلساته أمس على ضرورة توعية الجهات الحكومية بالمتغيرات الجديدة في التعاطي مع الرأي العام بشفافية عالية تسهم في ‏بناء ثقة متبادلة مع الرأي العام، ومواكبة التطورات التكنولوجية والاستفادة منها في تطوير الإعلام في الجهات المعنية، والعمل على المسارعة في إصدار قانون الإعلام وكذلك قانون المتحدث الرسمي لضبط الأداء الإعلامي وتقليل فرص إطلاق الإشاعات، والمضي قدماً في تنفيذ برامج توعوية من شأنها ترشيد المجتمع بمختلف فئاته وإشراكه في العمل على مواجهة الإشاعات وليس ترديدها.

وأسدل الستار أمس على النسخة الثانية لمؤتمر عُمان الثاني للعلاقات العامة "الإشاعة والإعلام" تحت رعاية سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان ونظمته مؤسسة المستقبل لتنظيم المؤتمرات والدعاية والإعلان بالتعاون مع عدد من مؤسسات القطاع الخاص وعقد يومي السابع والعشرين والثامن والعشرين من مارس الجاري وحضره عدد من الأكاديميين والإعلاميين بمختلف وسائل الإعلام وذلك بقاعة صور بفندق هوليداي - مسقط وتناول المؤتمر في الجلسات الخمس 17 محورا نقاشيا.

جلسات عمل مكثفة

وبدأت جلسات عمل اليوم الثاني من مؤتمر عُمان الثاني للعلاقات العامة "الإشاعة والإعلام" بجلسة حول دور الجهات الحكومية والأهلية في سلطنة عُمان والسبل المتاحة لمواجهة الإشاعة بالسلطنة وأدارها علي بن راشد المطاعني أمين عام المؤتمر، واستهلت الجلسة بورقة بعنوان: "الشائعات والمؤسسات" وقدمتها الأستاذة أمامة اللواتية مساعد محاضر بجامعة السلطان قابوس وتطرقت فيها إلى نماذج من الشائعات المتداولة في المؤسسات واستشهدت بشائعات تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي، وتأثير الشائعات على الفرد والمجتمع.

وقدمت نورة بنت عبدالرحمن بن صومار الزدجالية مديرة دائرة الإعلام بوزارة التجارة والصناعة ورقة بعنوان:"الإشاعة" وتحدثت عن أنواع الإشاعات كالإشاعات الاستطلاعية إاشاعات الخوف وتأثيراتها الاقتصادية وعوامل انتشارها، ودور دائرة الإعلام بوزارة التجارة والصناعة من خلال اطلاعها المستمر على جميع قنوات التواصل الاجتماعي عمّا يتم تداوله ويتعلق بالوزارة.

واستعرض أحمد بن جميل النعماني مشرف حسابات شبكات التواصل الاجتماعي بوزارة الشؤون الرياضية ورقة بعنوان: "الشائعات" وعرف الفرق بين نفي الإشاعة وتوضيح الإشاعة، واستنتاج أسباب الإشاعة والمنصّة الرئيسية لانتشار الإشاعة، وثقة المواطن بوسائل الإعلام المختلفة، والشائعات والأمن الوطني.

أثر الشائعة على المجتمع

وجاءت الجلسة الثانية بعنوان:"الشائعة وأثرها على الإعلام والمجتمع" وأدارها أحمد كشوب الخبير الاقتصادي وقدّم الدكتور عماد فاروق صالح أستاذ العمل الاجتماعي المساعد بجامعة السلطان قابوس ورقة بعنوان: "الإشاعات وتأثيرها على الفرد والأسرة والمجتمع.. رؤية اجتماعية" تحدث فيها عن الشائعات في العلوم الاجتماعية والاهتمام العلمي بدراسة الشائعات والتفريق بين النميمة والشائعة وأنواع الشائعات كشائعة الخوف وشائعة الأمل وشائعة الحقد والكراهية وشائعة تزييف الحقائق والتشويه والوسط الاجتماعي المناسب لانتشار الشائعات كالتعليم والاقتصاد ووقت الفراغ والخنق الفكري والالتزام الديني.

وقدّم الدكتور سالم الرواحي مدير مختص بالمديرية العام للإرشاد والوعظ بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية ورقة بعنوان: "الإشاعة من المنظور الديني" وتطرق فيها إلى تعريف الاشاعة وأنواعها وآثارها وطرق علاجها. وقدم الدكتور حسني نصر أستاذ الصحافة والنشر الإلكتروني بجامعة السلطان قابوس ورقة بعنوان: "الإشاعة من المنظور الإعلامي" واستعرض وسائل التحقق من الشائعات واستشهد بنماذج منها.

وحملت الجلسة الثالثة عنوان: "دور وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الإشاعة ومواجهتها" وأدارتها الإعلامية مديحة السليمانية من أذاعة الوصال وقدم عبدالله بن ناصر البحراني عضو هيئة التدريس بجامعة السلطان قابوس ورقة بعنوان: "كيف يمكن تفعيل الإعلام الإلكتروني لخدمة مؤسساتنا؟" ووصفها بأنّها روتين حياة وتطرق إلى أدواتها، وأن عملية نقل المعلومات كانت معروف من القدم، وبالتالي الإنسان بدأ يعود إلى سابق عهده القديم في نقل الأحاديث ولكن استفاد في الوقت الراهن من وسائل التواصل الاجتماعي في توسيع قاعدة النشر لشرائح أكبر، وإن المستخدم يدخل على وسائل التواصل الاجتماعي أما للمعلومة وأما الترفيه، واستفهم: هل تتوفر لدى مؤسساتنا البيئة الداعمة والمناسبة للتحول الإلكتروني وتوظيف الاعلام الإلكتروني؟ وضرورة توفر المادة والمحتوى الإعلامي والرؤية الواضحة.

وقدمت حمدة البلوشية محررة واتس علوم بجريدة الشبيبة ورقة عمل تحدثت فيها عن تجربة الجريدة في توظيف تطبيق واتساب في نشر أخبار الجريدة حيث أوضحت أنّ عدد المشتركين في التطبيقين يتجاوز 70 ألف مستخدم، وإنّ فكرة إنشاء التطبيق جاءت بعد تمادي انتشار الإشاعات في السلطنة ودشن في عام 2014م وتنشر 3 نشرات يوميًا، واستعرضت تحديات توظيف التطبيق من حيث عدم التعاون الفوري من قبل المؤسسات الحكومية.

عرض أمثلة توضيحية

وقال سعيد بن صالح العبري من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إنّ المؤتمر من خلال المحاور المطروحة جيد جدًا، حيث تمّ خلال اليومين التطرق إلى تفاصيل دقيقة في خصائص الإشاعات وطرق انتشارها وطرق التصدي لها وتناولت الأوراق عرض بعض الأمثلة التوضيحية للإشاعات وطرق انتشارها، وبعض ما يؤخذ على المؤتمر تكرار بعض المعلومات من قبل مقدمي أوراق العمل وكثرة التنظير.

وقال سعيد بن مهنا العميري من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون إن الفرصة كانت سانحة من خلال المؤتمر للتعرف على مسببات وأهداف الإشاعة وآليات التعامل معها وواجباتنا كمؤسسات رسميه وأهلية ومجتمع وأفراد تجاهها، وكيف لكل هذه المنظومة أن تتصدى لها وبالتالي العمل على إبراز الحقيقة.

وأضاف العميري أنّه من مميزات المؤتمر إبراز حقيقة أن تضييق الفجوة بين فئات المجتمع وابراز جانب الشفافية تسهم في التقليل من انتشار الإشاعة وهو ما يحدث في الدول المتقدمة وكون أن المعلومة أصبحت متاحة للجميع عبر وسائل الاتصال المختلفة التي جعلت من العالم قرية صغيرة فإنه ليس من الصعوبة بمكان طرح الحقائق وإبرازها لكل من يتطلع لها، وبالتالي وأد أية معلومات مغلوطة، ولعل من الأمور التي كان يجب إدراكها من خلال بعض أوراق العمل هو ضرورة التفرقة بين الرأي والإشاعة وبين الحقيقة والإشاعة من خلال بعض الأمثلة المعروضة على المشاركين. وبشكل عام فإنّ المؤتمر إضافة حقيقية للمشارك سواء كان يمثل مؤسسة حكومية أو أهلية أو فردا في المجتمع.

وقال عيسى بن عبدالله القصابي مدير دائرة الشؤون الإادرية بمحافظة مسقط ومراسل جريدة عُمان ووكالة الأنباء العُمانية بالعامرات إنّ هناك الكثير من النقاط الهامة التي وُفِق القائمون على تنظيم المؤتمر في اختيار عناوين المواضيع والجهات المعنية بها، كما حددت محاور المؤتمر ماهية الإشاعة، وقد لفت انتباهي أنّ معظم المتحدثين كانوا على اتفاق في نقطة مهمة وهي أنّ هناك فجوة واسعة بين الجهات الحكومية والمجتمع في سرعة نفي الإشاعات حيث لابد أن تواكب كافة الجهات المختصة التطور التقني، وعدم إهمال ما يتداول من إشاعات وأهمية نفيها وتوضيحها وأرى أنّ المؤتمر جاء في وقته وقد وجه رسالة صريحة لكافة الجهات حول أهمية تفعيل الحسابات الإلكترونية الحكومية وتفعيلها بما يواكب متطلبات العصر.

وقال علي بن حمد بن حمود الذهلي مراسل جريدة عُمان بناية بركة الموز إن أهمية مؤتمر الإشاعة والإعلام تكمن في ما يشهده العالم من انتشار الإشاعات والتي بدورها لها التأثير الكبير على مختلف الجوانب الحياتية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فجاء المؤتمر ليوضح خطورة الإشاعات ودور الجهات الإعلامية في دحض الإشاعات المختلفة، وخرجنا من المؤتمر بعدة فوائد منها تعريفنا بأنواع الإشاعات، وكيف يمكن أن نتأكد من صحة الأخبار المتناقلة، ودورنا كجهة إعلامية في تبصير الناس بخطورة الإشاعات والعقوبة المترتبة التي تمس كل من يحاول أن يبث إشاعة، وقد خرج المؤتمر بتوصيات تساعد على توعية المجتمع بخطورة الإشاعات وكيفية التعامل معها، ونتمنى في المؤتمرات المقبلة منح مساحة أكبر لهذا المجال ليشمل أكثر من يومين، وإعطاء الحضور المساحة الأكبر للمشاركة في مناقشة أوراق العمل.

الإشاعة تزعزع الاستقرار

وقال حميد بن حمد المنذري مراسل جريدة عُمان بالبريمي إنّه على مدى يومين استفدنا بصورة كبيرة من مؤتمر عُمان الثاني للعلاقات العامة والذي كان بعنوان "الإشاعة والإعلام" ومن خلال أوراق العمل التي طرحت من قبل المختصين والإعلاميين والأكاديميين كشف المؤتمر عن كيفية التصدي للإشاعات وخطر الإشاعات وأبعادها الأمنية والقانونية والإعلامية والاقتصادية كما تعرفنا على دور الجهات الحكومية والأهلية والسبل المتاحة في مواجهة الإشاعة بالسلطنة وأعتقد أنّ المؤتمر جاء في الوقت المناسب خاصة في ظل انتشار الإشاعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة.

وأضاف المنذري أنّ الإشاعة تساهم بدور خطير في زعزعة المجتمع وتسهم في انتشار المعلومة المغلوطة بصورة سريعة ولابد من العمل على مواجهة تلك الشائعات بصورة آنية وسريعة، وأعتقد أنه تمّ اختيار أوراق العمل والمتحدثين بشكل دقيق أسهمت بشكل كبير في إثراء المؤتمر كما ساهمت المناقشات والمداخلات من قبل الحضور في إعطاء زخم أكبر للمؤتمر وفي هذه المناسبة نشكر القائمين على التنظيم الجيد ونتمنى أن يخرج بتوصيات تسهم في الحد من الإشاعة وانتقالها.

دراسة وتفنيد الشائعات

وقال خميس بن ناصر بن سالم الفهدي: من خلال تعاملنا اليومي مع وسائل التواصل الاجتماعي عبر المجموعات التي تضم أشخاصا يختلفون في الرؤى والأفكار والمستوى الثقافي والتوعوي أرى أنّ الشائعات والأخبار الكاذبة أخذت حيزا كبيرا في مجتمعاتنا خاصة في ظل الظروف السائدة وبالتالي فإنّ انتشار وسائل التواصل الاجتماعي جعل كثيرا من المستخدمين خصوصًا من فئة الشباب الذين يستخدمونها دون دراية وتمعن ودراسة الجوانب السلبية لهذه الوسائل فنجد معظهم ناقل للرسائل بين أقرانهم دون تدقيق.

وأضاف الفهدي أنّه لابد من إيجاد جهة تعنى بدراسة كل تلك الشائعات وتفنيدها والرد عليها والتوعية المستمرة والتي تبدأ من البيت والمجتمع والمسجد والمؤسسات التعليمية والجهات الأمنية والتعريف بالنتائج المترتبة وخاصة من الناحية القانونية فأصحاب الإشاعات عندما يقفون على الإجراءات والقوانين يساهم ذلك في الحد من خطر الترويج للشائعات.

التوعية بمخاطر الإشاعة

وقال محمد بن خلفان الشكري المدير المساعد لدائرة الإعلام التربوي بوزارة التربية والتعليم إنّ إقامة المؤتمر فكرة جيدة لتسليط الضوء على موضوع الإشاعة وكيفية محاربتها والدور الذي من الممكن أن تقوم به مؤسسات المجتمع من أجل التوعية بمخاطر الإشاعة، أمّا فيما يتعلق بأوراق العمل فمن الملاحظ أنّ هناك تداخلا كبيرًا بين مضمون أوراق العمل، كما أنّ الجانب الإيجابي في بعض أوراق العمل أنّها قدمت إحصائيات عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وكيف يمكن أن نتغلب على الإشاعة. وعن آلية دحض الشائعات بمشاركة الجهات المعنية يتم ذلك من خلال اهتمام المؤسسات بتفريعاتها المختلفة بتوفير البيانات والمعلومات التي يحتاج إليها المجتمع وبالتالي لا تترك مجالا للشائعة، وإذا ما حدث وظهرت الشائعة فمن المهم الرد والتوضيح من الجهة التي تمسها الإشاعة وبيان الجوانب المتعلقة ومدى صحة المعلومات وما تناولته الإشاعة بصورة عاجلة وعدم التباطؤ أو عدم الرد وهو ما يجعل المجال خصبًا برواج الإشاعة.

وقال سالم بن محمد بن راشد اللويهي مشرف تنسيق ومتابعة وزارة التربية والتعليم مراسل صحفي لجريدة الوطن بولاية الرستاق إنّ أهمّ ما خرجنا به من المؤتمر أن الإشاعة قديمة قدم المُجتمعات وموجودة في كل المجتمعات منذ آلاف السنين وتقدم وسائل التواصل الاجتماعي ساهم في تفشي ظاهرة الإشاعة؛ خصوصا مع زيادة عدد السكان لذا يجب على الإنسان أن يدقق قبل نقل الإشاعة ولا يروّجها ويجب على الجهات الرسمية أنّ تدحض كل إشاعة مغرضة بتكليف متحدث رسمي بكل مؤسسات الدولة في جميع المجالات.

وقال حماد بن طالب الحدادي منتج نشرات أخبار بتلفزيون سلطنة عُمان إن أهمية المؤتمر جاءت من أهمية الحلول الجادة التي طرحها المشاركون والحضور لوأد الإشاعات في المجتمع، وقد طرح المؤتمر عددًا من الحلول؛ وما شدني هو التأكيد على قيام الجهات الحكومية والخاصة في السلطنة بمسؤولياتها تجاه التواصل مع المجتمع لتفنيد أي إشاعة، وأقترح تكليف متحدث رسمي باسم الحكومة كون الشائعات لم تعد تقتصر على الداخل وإنما أصبحت تتداول خارج السلطنة. وأضاف الحدادي أنّه من خلال مناقشات المؤتمر أجمع المشاركون على ضعف تطبيق القانون ضد مروجي الإشاعات رغم أنّ قانون الجزاء العماني يتضمن عقوبات قوية ضدهم.