الرؤية - خاص

قال التقرير الأسبوعي لمجموعة بنك قطر الوطني "QNB" إنّ رد فعل السوق تجاه الخطوات المتساهلة لبنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي قد يكون مبالغاً فيه، وربما كان يتعين على الأسواق أن تتهيأ لمفاجأة بتشديد سياسة سعر الفائدة في وقت لاحق.

وأوضح التقرير أنه إذا لم تحدث صدمات إضافية في النمو الاقتصادي والأسواق المالية العالمية، فما زال في الإمكان حدوث جولتين من جولات رفع أسعار الفائدة، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع قيمة الدولار وتشديد السياسة النقدية في الأسواق الناشئة.

وفاجأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسواق بموقف مهادن في 16 مارس الجاري، عندما خفض توقعاته لوتيرة رفع سعر الفائدة في عام 2016 من أربع جولات إلى جولتين بواقع 25 نقطة أساس في كل مرة. واعتبرت هذه الخطوة تخفيضا أكبر مما كان متوقعاً، كما أنها أدت إلى انخفاض أسعار الفائدة في السوق في الولايات المتحدة وإلى تراجع قيمة الدولار. وقد منح هذا الأمر مهلة للبنوك المركزية عبر العالم وفتح مجالاً لتخفيف السياسة النقدية. لكن، توجد مجموعة من الأسباب للاعتقاد بأن الأسواق ربما بالغت في رد فعلها على الرسائل المهادنة لبنك الاحتياطي الفيدرالي وأن خطوة متشدّدة مفاجئة قد تكون في الطريق.

وبعد اجتماعه في شهر مارس، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة الأساسي بدون تغيير ما بين 0.25% إلى 0.5% كما كان متوقعاً. لكنه خفّض تقديراته لما سيكون عليه سعر الفائدة بحلول نهاية 2016 من 1.357% في ديسمبر الماضي إلى 0.875% حالياً. ويمكن تحديد أربعة أسباب وراء هذا التخفيض في التقديرات.

أولاً: ذكر بنك الاحتياطي الفيدرالي أن التطورات الاقتصادية والمالية تمثل مخاطر على الآفاق الاقتصادية. وشهدت بداية عام 2016 لعنة التقلبات الحادة في الأسواق المالية العالمية، وقد دفع هذا الأمر ببنك الاحتياطي الفيدرالي إلى الحذر أكثر بشأن رفع أسعار الفائدة. ثانياً: أدت البيانات الاقتصادية الضعيفة في الولايات المتحدة في بداية العام إلى تخفيض صغير في تقديرات بنك الاحتياطي الفيدرالي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. ويقدر بنك الاحتياطي الفيدرالي حالياً أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.2% في عام 2016 وبنسبة 2.4% في ديسمبر. ثالثاً: قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض تقديراته لمعدل البطالة على المدى البعيد من 4.9% في شهر ديسمبر إلى 4.8%. وهذا هو المعدل الذي يتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يكون عليه الاقتصاد في مرحلة التوظيف الكامل. وبالنظر إلى أن معدل البطالة يبلغ حالياً 4.9%، فإن تخفيض تقديرات البطالة على المدى البعيد يقلل ضغوط رفع أسعار الفائدة على بنك الاحتياطي الفيدرالي من أجل تهدئة الاقتصاد.

أخيراً، قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض تقديراته للتضخم الكلي في نهاية السنة من 1.6% إلى 1.2% نتيجةً لتراجع أسعار النفط. وهذه النسبة أقل بكثير من النسبة المستهدفة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي التي تبلغ 2%. ويعتبر التضخم الأساسي (لا يشمل الغذاء والطاقة) الأداة الرئيسية المستخدمة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم، ولم يتم تخفيضه، لكن ربما يكون البنك قد وضع في الاعتبار تراجع أرقام التضخم الكلي.

وقد يكون تدني أسعار الفائدة الأمريكية مفيداً للاقتصاد العالمي من خلال تخفيف السياسة النقدية في الوقت الذي تتضاءل فيه خيارات تحفيز النمو أمام أغلب البنوك المركزية الرئيسية الأخرى على مستوى العالم. وتشهد السياسة النقدية للبنكين المركزيين الرئيسيين الأخرين، البنك المركزي الياباني والبنك المركزي الأوربي، مزيداً من الانخفاض داخل المنطقة السلبية، كما أن فعالية برامج التيسير الكمي المتبعة من قبلهما آخذة في التراجع.

وفي الأسواق الناشئة، يوفر تراجع أسعار الفائدة الأمريكية وضعف سعر صرف الدولار مجالاً إضافياً للبنوك المركزية لتخفيض أسعار الفائدة بدون إحداث موجة من هروب رؤوس الأموال وانخفاض أسعار صرف العملة. وبالفعل، قام عدد من البنوك المركزية في الأسواق الناشئة بتخفيض أسعار الفائدة بعد اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مثل البنك المركزي الإندونيسي والبنك المركزي الصيني، كما تقول التقارير. ولكن التحفيز المبني على سياسة نقدية ميسرة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي قد لا يدوم. فهناك عدد من الأسباب التي تدعونا للاعتقاد بأن هناك احتمالات لزيادة عدد جولات رفع سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي لأكثر من الجولتين المتوقعتين لهذا العام.

أولاً: يبدو أن الاقتصاد العالمي قد بدأ في العودة إلى المسار الصحيح بعد الصعوبات التي واجهها في بداية هذا العام، كما عادت الأسواق المالية للانتعاش.

ثانياً: أن سوق العمل في الولايات المتحدة ما زال قوياً وقد يرتفع الاقتصاد قريباً لما فوق مستوى العمالة الكاملة، ويقود بذلك إلى زيادة احتمالات قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة.

ثالثاً: أن التقديرات القائلة بقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بجولتين اثنتين من رفع أسعار الفائدة لهذا العام مبنية على متوسط تقديرات المشاركين في اجتماعات بنك الاحتياطي الفيدرالي. غير أن نسبة كبيرة من المشاركين ما زالوا يتوقعون أكثر من جولتين من الارتفاعات. فمن بين 17 مشاركاً، يتوقع تسعة مشاركين جولتين خلال العام، ويتوقع سبعة مشاركين أكثر من جولتين، وواحد فقط منهم يتوقع جولة واحدة. وهذا يشير إلى أنه ليس بالضرورة أن يحدث تحسن كبير في البيانات الاقتصادية الامريكية ليرجح قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بعدد أكبر من الزيادات في أسعار الفائدة.

وأخيراً: يمكن أن تكون توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي لمعدل التضخم منخفضة للغاية. فقد ارتفع معدل التضخم الأساسي بشكل غير متوقع إلى 1.7% في يناير من 1.5% في ديسمبر، واقترب بسرعة إلى نسبة 2% المستهدفة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، ويتوقع الأخير أن ينخفض الارتفاع في التضخم خلال 2016 إلى 1.6%، وذلك متوافق مع تقديراته في ديسمبر 2015. غير أن الأسواق، وعددا من المراقبين يتوقعون أن يظل التضخم الأساسي مرتفعاً باستمرار.