يكشفُ التقريرُ السنويُّ للمركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية الصادر أمس -وبالحقائق الدامغة- استمرارَ دولة الاحتلال في ترسيخ هويتها كدولة يهودية واستيطانية.

فالتقرير يُشير إلى أنَّ العام الماضي كان استثنائيًّا لجهة سعي حكومة بنيامين نتنياهو وتيارات اليمين الجديد، لتدعيم "خطوات وإجراءات تهدف في مجملها لحسم وترسيخ هوية إسرائيل كدولة قومية يهودية يمينية استيطانية بالتوازي مع فرض حل أحادي على الفلسطينيين". ويدلل ذلك على مدى انغماسها في تثبيت تغييرات بنيوية لترسيخ الهوية اليهودية اليمينية الاستيطانية؛ سواء أكان تشريعيًّا أم ثقافيًّا أم سياسيًّا.

وهذا الواقع اليهودي والاستيطاني لإسرائيل، يدحض أيَّة ادعاءات ومزاعم عن مدنية وديمقراطية دولة الاحتلال؛ فهي كيان قائم على التغوُّل الاستيطاني واحتلال الأراضي الفلسطينية، ووفقا للتقرير فإنَّ حكومة نتنياهو بدأت في العام 2015 بناء 1800 وحدة سكنية في المستوطنات نحو سبعين بالمائة منها في مستوطنات معزولة، كما أنَّه وبناءً على لغة الأرقام كذلك، فإنَّه ومنذ العام 2009 تم بناء 7683 وحدة سكنية في المستوطنات المعزولة تشكل أكثر من ستين بالمائة من إجمالي ما تم بناؤه، وكلُّ هذا يفضح ممارسات الاحتلال لفرض وتثبيت بؤر استيطانية لتمزيق أوصال الأراضي الفلسطينية، وتصعيب مهمة إقامة دولة قابلة للحياة من خلال هذه المستوطنات التي تتمدَّد بصورة سرطانية. وللتغطية على ذلك، تزعم إسرائيل أنَّها تسعى لاستئناف مفاوضات السلام، رغم علمها يقينا بأنَّ محادثات تعقد في هذه الظرفية لا يُمكن أن تسفر عن شيء، وأنه مادامت عملية توسيع المستوطنات التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية -وفي ظل سعي الاحتلال لإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية ومصادرة الأراضي- فإنَّه لن تنجح أية مفاوضات للسلام، ولن تكون هناك تسوية سلمية لتحقيق خيار حل الدولتين، وهذا بالضبط ما يسعى إليه الاحتلال الذي يناور فقط لكسب الوقت حتى يتمكن من تنفيذ مزيدٍ من خططه الرامية إلى التوسع الاستيطاني وتهويد القدس.