تتضمن "وقف امتيازات الخدم والطيران والتأمين والمكافآت غير المبررة" في الشركات والوحدات الحكوميّة

الرؤية - نجلاء عبدالعال

كشفت وزارة المالية النقاب عن جميع المنشورات التي أصدرها معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية منذ مطلع العام الجاري وحتى الآن، ونشرتها على الموقع الإلكتروني للوزارة.

وتميط المنشورات اللثام عن التوجّهات الرسمية لترشيد الإنفاق وتعظيم العوائد في ظل استمرار تراجع الإيرادات العامة للدولة. ووفق تواريخ إصدار المنشورات، فإنّ أحدث هذه المنشورات، المنشور المالي رقم 9 لسنة 2016 بشأن الاستمرار في مراجعة الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة تحصيلها، والذي صدر في 23 مارس الجاري.

ويتعلق المنشور برسوم الخدمات الحكومية؛ حيث تناشد وزارة المالية كافة الوزارات والوحدات الحكومية التعاون مع وزارة المالية والعمل على الاستمرار في مراجعة كافة رسوم الخدمات الحالية أخذًا في الاعتبار كلفة تقديم الخدمة والمتطلبات المستقبلية لتطوير تقديمها وبما يؤدي إلى ترشيد استخدام الخدمات، والبحث في مدى إمكانية إضافة رسوم أو روافد جديدة من شأنها أن تعمل على تعزيز الإيرادات الحكومية غير النفطية، وكذلك مراجعة آليات التحصيل الحالية والعمل على اتخاذ إجراءات من شأنها رفع كفاءة التحصيل، بجانب الالتزام بتوريد المتحصلات إلى الخزانة العامة للدولة "أولا بأول" مرفقة بالمستندات اللازمة وفقا لما نصت عليه المادة 326 من اللائحة التنفيذية للقانون المالي.

وفي 20 من مارس الجاري، أصدرت الوزارة المنشور المالي رقم 8 والخاص بالأعضاء أو المديرين الممثلين لحصة الحكومة في الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة تزيد على 40 في المئة؛ إذ شددت وزارة المالية على ضرورة متابعة الممثلين لحصة الحكومة، والتزام هذه الشركات التام بكافة المنشورات والتعاميم التي تصدرها وزارة المالية. وتضمن المنشور نصوصًا لمهام والتزامات ممثلي الحكومة في الشركات المساهمة ومنها: مراقبة أعمال الإدارة التنفيذية والتأكد من حسن سير العمل بما يحقق أهداف الشركة ولا يتعارض مع القوانين والأنظمة المعمول بها، والتأكد من أنّ للشركة المعنية لوائح ونظم داخلية خاصة بالشؤون المالية لتسيير نشاطها وبصفة خاصة: المشتريات، المخازن، الحسابات، التكاليف، الرقابة، وغيرها، إضافة إلى "أن تكون الآراء التي يبديها العضو - أثناء المداولة أو التصويت على القرارات - متفقة مع السياسات المقررة، وبصفة خاصة المالية والاقتصادية، ولا تتعارض مع المصلحة المالية للدولة، مع ضرورة إبداء التحفظ على القرارات غير المتفقة مع هذه السياسات أو مع مصلحة الدولة أو رفضها، وإثبات التحفظ أو الرفض في محضر الاجتماع"، وكذلك إخطار الوزارة المختصة (المشرفة على القطاع) بأي صعوبات أو مشاكل تواجه الشركة وبأي مخالفات - إن وجدت- وما يقترح بشأنها تمهيدًا للعرض على الوزير المختص لإبداء الرأي بالتنسيق مع الوزير المسؤول عن الشؤون المالية.

أمّا المنشور رقم 7 لعام 2016 والصادر في 15 مارس، فيقول إنّه اعتباراً من 15 مارس 2016 سيتم احتساب نسبة العمولة المستحقة للبنوك التجارية نظير التحصيل الآلي للإيرادات الحكومية بواقع نسبة 1% من قيمة كل معاملة بحد أقصى مبلغ 5.320 (خمسة ريالات عمانية وثلاثمائة وعشرين بيسة بدلا من نسبة العمولة السابقة وكانت 1.4%، ويخص المنشور نسبة العمولة التي تستحق للبنوك التجارية نظير التحصيل الآلي عبر نقاط البيع بواسطة بطاقات الخصم المباشر Debit Card المصدرة من قبل البنوك العاملة بالسلطنة والمستخدمة على شبكة عمان نت.

وبشأن ترشيد الإنفاق في الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة تزيد على 50%، كشفت الوزارة عن منشور صادر في 21 فبراير الماضي، وموجه إلى رؤساء مجالس الإدارة للشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة تزيد على 50%. وجاء في المنشور أنّ وزارة المالية توجه كافة الشركات والمؤسسات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة تزيد على 50% بالعمل على وقف كافة الإمتيازات الممنوحة للموظفين خارج إطار الراتب المستحق والمذكورة في الكشف المرفق أو أي امتيازات وعلاوات أخرى مماثلة، وبحيث يتم العمل على تعديل اللوائح والأنظمة المعمول بها حالياً بما ينسجم مع ذلك بالتنسيق مع وزارة المالية. ويتضمن الجدول المرفق بالمنشور المالي عددا كبيرًا من الامتيازات والعلاوات التي سيتم وقفها وتتضمن قروضا ميسرة وسكنية ولشراء سيارة وقروضا بدون فوائد، فيما تشمل المكافآت النقدية صرف 13 راتبًا للموظفين أو أكثر، والمكافآت التقديرية للموظفين غير المرتبطة بمعايير الأداء ومكافآت أخرى، كما يضم بدلات دراسية منها تحمل تكاليف الدراسة لأبناء الموظفين، أمّا الهبات النقدية فتشمل هبات مالية أو عينية خاصة عند الزواج وللمواليد الجدد للموظفين. كما تضم قائمة الامتيازات التي سيجري وقفها توفير هواتف نقالة وتكاليف استخدامها وفحص طبي سنوي للموظفين وعائلاتهم، وتكاليف تعيين الخدم في المنازل، وتوفير الاتصال بخدمة الانترنت في منازل الموظفين، أمّا خانة التعويضات النقدية فمن ضمنها بدلات مصاريف شحن الأمتعة عند السفر وتعويض عن استخدام المركبات الخاصة بالموظفين، ومقدم إيجار سكني ومصروفات جيب عند علاج الأقارب بالخارج.

كما أصدرت الوزارة المنشور المالي رقم 4 لعام 2016 في 7 من فبراير المنقضي بشأن إيقاف برامج البعثات الدراسية على نفقة الوزارات والوحدات الحكومية، ونوهت فيه إلى أنّه اتضح لوزارة المالية استمرار بعض الوزارات والوحدات الحكومية في ابتعاث بعض موظفيها للدراسة خارج السلطنة سواء لنيل درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، لذا فإنّ وزارة المالية ترجو من كافة الوزارات والوحدات الحكوميّة تأجيل أية برامج تأهيلية خارجية لموظفيها على نفقة الوزارة أو الوحدة الحكومية والاستفادة من البعثات الدراسية المركزية والمعتمدة على موازنة وزارة التعليم العالي.

أمّا المنشور المالي الذي يحمل رقم 3 للعام الجاري، فصدر في الثالث من فبراير، ويخص شأن تقنين الصرف على مشاريع الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة 50% فأعلى، وخاطبت الوزارة فيه رؤساء مجالس إدارات هذه الشركات. وقالت إنّه نظراً لاستمرار انخفاض أسعار النفط ولتخفيف حدة الآثار الناجمة عن هذا التراجع ولضمان عدم تأخر صرف الدفعات المستحقة للمقاولين والموردين، فإنّ وزارة المالية توجه كافة الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة 50% فأعلى بعدم طرح أي مناقصات أو إسناد أي أعمال أو الدخول في أي التزامات مالية جديدة على المشاريع الإنمائية أو الرأسمالية في موازنة عام 2016 إلا بعد أخذ موافقة وزارة المالية عليها.

في حين تضمن المنشور المالي رقم 2 للعام الجاري والصادر في 26 يناير الماضي، تقنين الصرف على الموازنة الانمائية، حيث وجهت وزارة المالية كافة الوزارات والوحدات الحكومية بعدم طرح أية مناقصات أو إسناد أية أعمال أو الدخول في أية التزامات مالية على الموازنة الانمائية المعتمدة لعام 2016 قبل الرجوع إلى الوزارة وأخذ الموافقة منها بذلك.