مسقط - الرُّؤية

أعلنتْ وزارة التجارة والصناعة أنها أجرت عددا من الدراسات الصناعية الشاملة، بهدف وضع تصور للسياسات الصناعية المناسبة لدفع مسيرة التنمية الصناعية في السلطنة.

وقالت الوزارة إن من أهم هذه الدراسات، دراسة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" بعنوان "السياسة الصناعية لعصر ما بعد النفط" ودراسة الإستراتيجية الصناعية بواسطة هيئة التنمية الأيرلندية "IDI"، وقد توصلت هذه الدراسات الى مجموعة من السياسات لتحقيق أهداف التنمية الصناعية لتتوافق مع توجهات الاقتصاد العماني خلال الرؤية المستقبلية 2040. وتم تجميع هذه السياسات في وثيقة موحدة تم مناقشتها من خلال لجنة موسعة شملت 14 وزارة وجهة معنية، وذلك بهدف رسم استراتيجية صناعية مستقبلية طويلة المدى لمسيرة التنمية الصناعية للسلطنة.

وكنتيجة لهذه النقاشات خرجت الاستراتيجية الصناعية المستقبلية للسلطنة والتي تم اقرارها من قبل مجلس الوزراء الموقر، ووضعت حيز التنفيذ ولكن نظرا لما شهدته الساحة الاقتصادية والاجتماعية من متغيرات على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، وبسبب إنجاز جزء كبير من السياسات المكونة للاستراتيجية الصناعية، فإن العمل يجري حاليا على تحديث هذه الاستراتيجية تماشيا مع المستجدات وتمهيدا لتضمين مخرجاتها ضمن الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2040.