مسقط - العمانية
تنظم كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس في أبريل المقبل مؤتمرها العلمي الثالث بعنوان "قانون المعاملات المدنية العماني بين الواقع والمأمول" .
يتناول المؤتمر مجموعة من المحاور الأول منها حول "خصوصية قانون المعاملات المدنية العماني"، وأمّا الثاني فعن "التأثير المتبادل بين قانون المعاملات المدنية العماني ومجموعة القوانين المرتبطة به داخليا وخارجياً"، ويتناول المحور الثالث "مدى استيعاب قانون المعاملات المدنية العماني للاتجاهات الحديثة في التشريعات المقارنة"، وبالنسبة للرابع فيدرس "دور قواعد الفقه ونظرياته في صياغة وتحديد اتجاه قواعد قانون المعاملات المدنية العماني" .
يهدف المؤتمر إلى المساهمة في دعم البنية التشريعية العمانية من خلال المساهمة في إلقاء الضوء على هذا الفرع الهام من أفرع القانون وغيره من التشريعات الداخلية من تنافر أو انسجام، والوقوف على الاتجاهات الأساسية لقانون المعاملات المدنية العماني، بالإضافة إلى تقديم دراسات انتقادية يمكن الاستناد إليها في إدخال أي تعديلات مستقبلية على هذا الفرع من فروع القانون أو على أي من القوانين والتشريعات المتفرعة عنه أو المكملة له، بالإضافة إلى إبراز مدى دقة وصياغة قواعده والوقوف على ما اشتمل عليه من أدوات التفسير.
وتوجيه نظر الباحثين إلى أهم المشكلات القانونية التي يثيرها قانون المعاملات المدنية العماني، وتسليط الضوء على أهم رافد من روافد الثقافة القانونية في السلطنة والمساهمة في إثراء المكتبة القانونية العمانية.
