صلالة - الرُّؤية
أجْمَع إعلاميون على أنَّ استضافة السلطنة للقاء التشاوري للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي، تأكيدٌ على التعاطي العماني الإيجابي مع قضايا الأمة. معربين عن أملهم في أن يتمخَّض اللقاء عن حلول تنهي معاناة الشعب الليبي الشقيق.
وقال علي بن سعيد اليافعي كاتب وباحث ومستشار إعلامي سابق: إنَّ استضافة السلطنة لاجتماعات هيئة الدستور الليبية في صلالة يهدف لتوفير المناخ المناسب للفرقاء الليبيين للوصول إلى توافق على مسودة الدستور الليبي، بدعم من السلطنة والأمم المتحدة. وأوضح أن الاجتماع يسعى لمنح الليبيين فرصة إدارة شؤونهم بأنفسهم دونما تدخل من أي جهة، مع استعداد المضيف العماني ولجنة الدعم الأممية لتقديم المساعدة حال طلب الفرقاء الليبيون ذلك. وأشار إلى أنَّ الاجتماعات تنطلق في صلالة بفضل ثقة الليبيين أولا في الموقف العماني وقناعتهم بنزاهة الدور الذي تمارسه السلطنة كفاعل إقليمي عربي وعالمي له بصماته الإيجابية في حلحلة القضايا المعقدة، علاوة على نجاحاته المشهودة على اكثر من صعيد. وتابع أن الاجتماع ينطلق من إيمان السلطنة برسالتها نحو أشقائها ومن سياساتها ونهجها السلمي ودورها المشهود في إطفاء الحرائق وتحقيق الوفاق بين أطراف الأزمة سيما الأشقاء. مشيرا إلى أنَّ اجتماعات هيئة الدستور الليبية تعقد في كنف آمن يوفر بيئة الحوار المثالية للأشقاء الليبيين في احتواء خلافاتهم وتعزيز توافقهم لمصلحة الشعب الليبي، وهو هدف تحرص الدبلوماسية العمانية على تحقيقه. وأوضح أنه من أجل هذه الغاية يتواجد الليبيون في صلالة ويقف خلفهم رديفا المضيف العماني بكل ما تتوافر له من مقومات، استأنس الليبيون بها، ووجدوها في رحاب هذا المضيف الذي سيقف بثقله وخبراته ونزاهته لاخراج الليبيين من أزمتهم ووضعهم على سكة الوفاق، من خلال إنجاز دستور ينقلهم من الحرب الى السلم ومن الشقاق والخلاف الى الانسجام والوفاق. ودعا اليافعي إلى ضرورة النظر الى اجتماعات صلالة من هذه الزاوية؛ لأنها تضع الليبيين أمام مسؤولياتهم الوطنية والتاريخية؛ وبالتالي لن تكون لديهم أي ذريعة أو حجة لمنعهم من الاتفاق؛ وذلك وفقا لما أوضحه معالي يوسف بن علوي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية -في كلمته الافتتاحه بالاجتماع.
فيما قال الإعلامي عبدالعزيز السعدون: إنَّ الدعوة إلى السلام والتصالح والوئام ليست بالأمر الغريب على السلطنة، لاسيما في ظل النهج السامي الحكيم في التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية. وأكد السعدون أن هذا النهج يعدُّ أحد الثوابت التي تأسست عليها الرؤية السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- والتي تُمثِّل خارطة طريق اختطها جلالته للتعامل مع القضايا والمستجدات فيما اعترى المنطقة من قلاقل وحروب.
وأضاف السعدون بأنَّ السلطنة لم تمانع أن تكون أراضيها مهدا للسلام والتوافق ورأب الصدوع في الكثير من القضايا.. مُشددا على أنَّ الحيادية العمانية البناءة والإيجابية في التعاطي مع الآخر، تظل عنوانَ علاقة السلطنة مع مختلف دول العالم وفي تعاطيها مع الكثير من القضايا، والتي كُتب للكثير منها النجاح والوصول إلى مخارج ونتائج إيجابية.
وأكَّد السعدون أنَّ التعاطي العماني الحيادي مع هذه القضايا لم يكن إلا مع الحق والدعوة للسلم والسلام. وحول استضافة السلطنة للقاء التشاوري للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي في صلالة، قال السعدون إنَّ هذا مسعى آخر للسلطنة وبأوامر سامية من لدن جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- لرأب الصدع بين الأشقاء والأصدقاء الذين يستحقون منا كل التقدير، حيث منح جلالته -أبقاه الله- هؤلاء الأشقاء فرصة للحوار والنقاش في عمان المحبة والسلام إدراكا من جلالته لحجم المشكلة وتحولها لقضية صراع بين أشقاء، علاوة على أن اللقاء ترجمة للثوابت التي أرسى دعائمها المقام السامي، والخاصة بلَمِّ الشمل والمصالحة بين الأخوة في المنطقة. وأعرب السعدون عن أمله في أن تفضي هذه المشاورات إلى مصالحة شاملة وتوافق يرضاه الليبين.
وقال طالب الضباري أمين سر جمعية الصحفيين العمانية: إنَّ استضافة صلالة لاجتماعات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي تؤكِّد الدور الذي تؤديه السلطنة في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء، وهي رؤية تترجم الحرص السامي على لَمِ شمل الإخوة في الوطن العربي واحتواء ما يطرأ من خلافات تؤثر سلبا على مقدرات هذه الدول وشعوبها. وأوضح أن هذه اللقاءات تكتسب زخما بفضل المصداقية التي تتمتع بها السلطنة انطلاقا من تلك سياستها العقلانية والمتزنة والمقبولة من جميع الأطراف لمعالجة مختلف القضايا والبحث عن حلول تؤدي إلى الجلوس على طاولة المفاوضات بدلا من الاحتكام إلى السلاح وإراقة المزيد من دماء الأبرياء وزعزعة الأمن والاستقرار. وأشاد الضباري باختيار صلالة الهادئة بطبيعتها؛ حيث تم اختيارها بعناية، ومن المؤمل أن تسهم الاجتماعات في التمخض عن حل ينهي معاناة الشعب الليبي الشقيق وأن يتضمن هذا الدستور المرتقب خارطة طريق ومنهاج عمل يساعد على تحقيق الأمن والاستقرار وينقل ليبيا إلى مزيد من التقدم والازدهار وأن يجني المواطن الليبي الشقيق ثمار ذلك من خلال الحرص على توحيد التراب الليبي والعمل على حماية مكتسباته ومقدراته، وأن تعود ليبيا كما عهدناها أحد أهم مرتكزات الأمَّتين العربية والإسلامية.
