المؤشر يتجاوز مستوى 5300 نقطة بدعم من القطاع المالي

دعوة لاختيار الشركات ذات التأثر الأقل من التغيرات في الموازنة العامة

توقعات بتدفق جزء من الأرباح الفصلية إلى السوق.. و"المكررات الجاذبة" تستقطب الاهتمام

ارتفاع النفط دعّم صعود المؤشر بنهاية التداولات الأسبوعية

مسقط- الرؤية

دعا التقرير الأسبوعي لبنك عمان العربي مستثمري سوق مسقط للأوراق المالية لتوخي الحذر أثناء الاستثمار في الشركات، واختيار الشركات التي سيكون التأثير عليها أقل من غيرها، نتيجة التغيرات في الموازنة العامة والقرارات الأخرى.

وأوضح التقرير- الذي يرصد أداء السوق في أسبوع- أنه مع اقتراب نهاية الربع الأول من العام الجاري، فإنّ السوق في حالة ترقب لنتائج الربع الأول، وقياس تأثيرات القرارات الصادرة عن وزارة المالية مثل رفع الضرائب، وما إلى غير ذلك من الأمور التي لها تأثير على ربحيّة الشركات.

وذكر التقرير أنّ الفترة الحالية تشهد موسم انعقاد الجمعيّات العمومية للشركات، والتي تتضمن بنود توصيات مجالس الإدارة، وانتخاب عدد من أعضاء هذه المجالس، إضافة إلى أيّة أحداث جوهرية أخرى. ونصح التقرير المستثمرين بمتابعة هذه الجمعيّات ودراستها بعناية، مضيفا أنّه خلال الفترة الماضية بدأت معظم شركات السوق توزيع أرباحها. وتوقع التقرير أنّ جزءًا من هذه الأرباح الموزّعة سيتدفق إلى السوق، كما يعتقد أنّ الاستثمار المؤسسي سيستفيد من اقتناص الأسهم ذات المكررات الجاذبة وعلى الأسهم المقوّمة بأقل من قيمتها الفعلية.

وتطرق التقرير إلى أنّه - كما كان متوقعاً - لم يقم الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي برفع أسعار الفائدة في اجتماعه الذي عقد في 16 مارس، وطبقاً لبورصة شيكاغو التجارية فإنّ احتماليّة رفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل الذي سينعقد في أبريل 2016 قد تناقص. وتوقع التقرير ألا يتجاوب الاحتياطي الفيدرالي بشكل سريع مع الأوضاع الحالية للسوق، وسوف يأخذ بعين الاعتبار ردة الفعل التي حدثت عند قيامه برفع أسعار الفائدة سابقاً، والتي أخذت أشهراً من أجل أخذ القرار بالرفع مجدداً.

السوق المحليّة

وحول أداء سوق مسقط، قال التقرير إنّه على الرغم من التداول على أسعار ما بعد التوزيعات للشركات (كبنك مسقط وغيرها) والتراجعات التي لحقت بأسعار النفط بداية الأسبوع الماضي (13-17 مارس)، إلا أنّ هذه العوامل لم تؤثر بشكل واضح على أداء سوق مسقط للأوراق المالية، الذي أنهى أسبوعه على ارتفاع بنسبة 0.68 في المئة عند 5,326.67 نقطة بدعم رئيسي من عدد من الأسهم مثل شركة أوريدو، وبنك صُحار والبنك الوطني العُماني وشركة أسمنت عُمان. ولعلّ ارتفاع أسعار النفط في النصف الثاني من الأسبوع الماضي (متجاوزة مستوى 42 دولارا للبرميل لخام برنت) الذي ارتفع بعد إعلان قطر عن استعداد كبار المنتجين للاجتماع في 17 أبريل المقبل لبحث تجميد مستويات الإنتاج، قد دعم أداء السوق إضافة إلى نتائج اجتماع البنك المركزي الأمريكي الذي أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير، مشيراً إلى توقعات برفع الفائدة مرتين هذا العام بدلاً من أربع مرات.

أداء المؤشرات

وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة ارتفاعاً بنسبة 1.02 في المئة الى مستوى 834.58 نقطة. وخلال الأسبوع نفسه سجل "مؤشر العربي عُمان 20" انخفاضاً بنسبة 0.73 في المئة ليغلق عند مستوى 1,001.31 نقطة بقيمة تداولات بلغت 15.55 مليون ريال عماني، في حين سجل خلال الأسبوع نفسه "مؤشر العربي خليجي 50" ارتفاعاً بنسبة 0.55 في المئة ليغلق عند مستوى 1,061.2 نقطة. وسجل "مؤشر العربي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 200" ارتفاعاً أيضاً بنسبة 0.29 في المئة ليغلق عند مستوى 941.6 نقطة.

وتشير التحليلات المتعلقة بالمؤشرات الفرعية إلى تباين في أداء مؤشرات قطاعات السوق. فباستثناء مؤشر القطاع المالي الذي ارتفع بنسبة 1.21 في المئة مغلقاً عند مستوى 6,545.57 نقطة بدعم من معظم أسهمه، انخفضت بقيّة قطاعات السوق.

ومن أخبار شركات القطاع المالي، فمن المتوقع أن يشهد الأسبوع الجاري تاريخ استرداد (سندات بنك مسقط القابلة للتحويل إلى أسهم 4.5) التي تبلغ قيمتها السوقية الإجماليّة 31.18 مليون ريال عماني طبقاً لسوق مسقط للأوراق المالية؛ حيث إنّ تاريخ الاسترداد هو 20 مارس 2016. هذا وتبلغ القيمة الإسميّة للسند 0.100 ريال.

في حين تراجع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.24 في المئة ليغلق عند مستوى 3,045.85 نقطة متأثراً بانخفاض الشركة العُمانية للاتصالات وشركة النهضة للخدمات. ومن أخبار قطاع الخدمات، وافق اجتماع الجمعيّة العامة غير العادية لشركة سيمبكورب صلالة للطاقة والمياه على تعديل القيمة الاسميّة للسهم الواحد من ريال عُماني واحد إلى مائة بيسة للسهم، وتعديل النظام الأساسي تبعاً لذلك. وترتب على هذا القرار تجزئة السهم الواحد إلى عشرة أسهم بالنسبة للأسهم المسجلة بسجلات مساهمي الشركة بتاريخ انعقاد الجمعيّة العامة غير العادية ليصبح عدد أسهمها المصدرة (954,571,950 سهم). ومن أخبار الشركات أيضاً، قامت شركة كهرباء مجان بإسناد عقد توسيع محطة كهرباء عبلة بمحافظة الظاهرة إلى الشركة الوطنية العُمانية للهندسة والاستثمار بمبلغ إجمالي 1.2 مليون ريال عماني لفترة عشرة أشهر. وطبقاً لقاعدة بياناتنا بلغ مجموع المشاريع المسندة للشركة خلال هذا العام 28.21 مليون ريال عماني.

القطاع الصناعي

أمّا مؤشر قطاع الصناعة، فقد انخفض بنسبة 0.1 في المئة على أساس أسبوعي ليغلق عند مستوى 6,568.84 نقطة بضغط من شركة جلفار للهندسة والمقاولات وشركة المها للسيراميك. ومن أخبار شركات القطاع، أعلنت شركة زجاج مجان أنّه قد تضرر جزء بسيط من منتجاتها الجاهزة وأيضاً في المواد الأولية، متأثرةً بالأمطار والعواصف التي عصفت على السلطنة خلال الأسبوع الأسبق وأشارت الشركة إلى أنه سيتم تقدير الكميات والقيمة المتضررة وعرضها بالتنسيق مع شركة التأمين.

ومن الأخبار الأخرى، أُسند لشركة جلفار للهندسة والمقاولات عقد خدمات تشييد مشروع "يبال خف" مع شركة تنمية نفط عُمان بقيمة تقارب 115 مليون ريال عماني، وتمتد فترة العقد إلى 51 شهراً. وسيشمل العقد تشييد مرفق معالجة مركزي جديد في منطقة يبال خف، بما في ذلك الأعمال الخدميّة والميكانيكيّة والكهربائية والمعدات. وتتوقع الشركة دخلاً معقولاً من هذا المشروع طبقاً لما جاء في إعلان الشركة.

وفي منتصف الأسبوع الماضي، وجهت الهيئة العامة لسوق المال تعميماً لكافة الجهات المصدرة للأوراق المالية يفيد بضرورة العمل بالتعديل الأخير على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، والذى قضى بإفصاح الجهات المصدرة للأوراق المالية عن نتائج أعمالها الأولية الربعيّة والسنوية غير المدققة فور الانتهاء منها، والإفصاح عنها عبر النظام المخصص لإرسال المعلومات من الجهة المصدرة إلى مركز المعلومات بسوق مسقط للأوراق المالية، وبما لا يتجاوز 15 يومًا من نهاية الربع، وذلك بصورة إلزامية، بعد أن استمر العمل بهذا الإجراء بشكل اختياري منذ إصدار الهيئة للتعميم بتاريخ 29/5/2014.

الاستثمار الأجنبي

ويظهر تحليل الجنسيّات إلى أنّ الاستثمار الأجنبي المؤسسي، سجل صافي بيع بمبلغ 3.83 مليون ريال عماني، قابله دخول من قبل الاستثمار المحلي المؤسسي الذي سجل صافي شراء 4.02 مليون ريال عماني، وسجلت قيم وأحجام الأوراق الماليّة ارتفاعاً بنسبة 29.38 في المئة و24.2 في المئة على التوالي وعلى أساس أسبوعي.

وحتى فترة إعداد التقرير، أعلنت 71 شركة عن توزيعاتها والتي بلغت طبقاً لقاعدة بياناتنا 485.8 مليون ريال عماني (نقدي وغير نقدي) بارتفاع نسبته 16.6 في المئة على أساس سنوي. وقد شكلت التوزيعات النقدية نسبة 85.1 في المئة من المبلغ الإجمالي ما يعادل 413.7 مليون ريال عماني بإرتفاع نسبته 29.8 في المئة على أساس سنوي بدعم من البنوك والاتصالات.

ومن المحصلة الأخيرة (أي 413.7 مليون ريال عماني) شكلت أكبر ثلاث نسب وهي البنوك عند نسبة 32 في المئة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 24.4 في المئة وقطاع التصنيع بنسبة 13.2 في المئة.

وبلغ إجمالي معدل التوزيعات النقديّة على الأرباح 55 في المئة من إجمالي الأرباح الصافية للشركات التي أعلنت عن نتائجها بالمقارنة مع 43 في المئة تم دفعها نقداً بشكل فعلي في عام 2015. كذلك بلغ معدل التوزيعات غير النقدية على الأرباح 9.6 في المئة من صافي الأرباح بتراجع التوزيعات غير النقدية بنسبة 26.5 في المئة على أساس سنوي وذلك بسبب البنوك وشركات التمويل.

وبلغ العائد النقدي الأعلى لقطاع الفنادق بنسبة 10.5 في المئة وقطاع التامين بنسبة 9.2 في المئة والمنافع العامة بنسبة 8.5 في المئة. وهنا يجب الإشارة إلى أن العائد الحالي للمؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية طبقاً لقاعدة بيانات بلومبيرغ 4.79 في المئة. وأشار التقرير إلى أنّ مقترح توزيع الأرباح يخضع للأنظمة والى موافقة المساهمين في اجتماعات الجمعية العمومية السنوية.

الشركات المحلية

ومن أخبار الشركات المحلية، وقعت الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه (إحدى شركات مجموعة نماء) المشتري الحصري للطاقة والمياه في السلطنة خلال الأسبوع الماضي على اتفاقية مشروع إنشاء محطات مؤقتة لتحلية المياه في قريات وأصيلة مع شركة مسقط للمياه حيث تبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالي 9 ملايين ريال عماني، وسيتم إنشاء المحطات الجديدة في ولاية قريات بمحافظة مسقط وولاية جعلان بني بوعلي بمحافظة جنوب الشرقية. ومن الأخبار المحلية، أعلنت شركة "أوربك" الأسبوع الماضي أنها وقعت اتفاقية بمبلغ 3.8 مليار دولار لتمويل مشروع مجمع لوى للصناعات البلاستيكية بمنطقة صُحار الصناعية للمشروع والبالغ تكلفته 6.5 مليار دولار أميركي. يأتي ذلك بعد ان كانت أوربك قد أعلنت في ديسمبر الماضي عن التوقيع على عقود الهندسة والتوريد والبناء لمشروع مجمع لوى للصناعات البلاستيكية.

وفي الاقتصاد المحلي، شهد معدل التضخم بالسلطنة خلال شهر فبراير الماضي ارتفاعاً بنسبة 0.32 في المئة مقارنة بالشهر المماثل من العام 2015، وفقاً لما جاء في أحدث البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات حول الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، بينما انخفض بنسبة 0.07 في المئة مقارنة بشهر يناير الماضي. ويُعزى ارتفاع مؤشر الأسعار خلال شهر فبراير 2016 مقارنة بالشهر المماثل من العام 2015 إلى ارتفاع أسعار معظم المجموعات الرئيسية؛ حيث ارتفعت أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.44 في المئة ومجموعة النقل بنسبة 2.33 في المئة.

إنتاج النفط

محلياً وطبقاً للتقرير الشهري لوزراة النفط والغاز بلغ إنتاج السلطنة من النفط الخام والمكثفات النفطية خلال شهر فبراير نحو 29.39 مليون برميل، أي بمعدل يومي تجاوز المليون برميل، بنسبة ارتفاع 0.72 في المئة، مقارنة بشهر يناير الماضي عند احتساب المعدل اليومي. وبلغت إجمالي كميات النفط الخام المصدرة للخارج خلال فبراير الماضي 28.8 مليون برميل بمعدل يومي 993 ألف برميل مرتفعاً بذلك بنسبة 12.67 في المئة مقارنة بشهر يناير من عام 2016 عند احتساب المعدل اليومي، فيما سجلت نسبة استيراد الصين انخفاضاً بنسبة 26.39 في المئة. في حين ارتفعت الكميّات المصدرة لكل من تايوان وسنغافورة وكوريا الجنوبية بنسب متفاوتة تراوحت بين 7.93 في المئة و1.67 في المئة و0.79 في المئة على التوالي مقارنة بشهر يناير الماضي. فيما استوردت الولايات المتحدة الأمريكية نسبة 7.99 في المئة من النفط العُماني خلال الشهر الماضي.

خليجياً، تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية الأسبوع الماضي؛ حيث انخفضت كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.47 في المئة والسوق الكويتية بنسبة 0.43 في المئة متأثرة بتصريح وزير المالية الكويتي الذي أشار إلى أنّ مجلس الوزراء أقر خطة تتضمن فرض ضرائب بنسبة 10 في المئة على أرباح الشركات. في حين ارتفعت بقية أسواق الأسهم الخليجية في أدائها خلال تداولات الأسبوع الماضي.

وتصدّر الأسواق الرابحة سوق دبي المالي بنسبة 0.88 في المئة يليه بورصة البحرين بنسبة 0.71 في المئة ومن ثم سوق مسقط للأوراق المالية بنسبة 0.68 في المئة يليه سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.63 في المئة متأثراً بتعديل وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي السعودي إلى سلبية من مستقرة. وجاء أخيراً في الارتفاع بورصة قطر بنسبة 0.38 في المئة.

وفي السوق الخليجية، عقدت 32 شركة جمعياتها العمومية للشركات التي استحقت فيها التوزيعات. وجاء تداول أسعارها لما بعد التوزيعات على النحو الآتي: 4 شركات أغلقت يوم توزيع الأرباح على انخفاض، وأغلقت 12 شركة على ارتفاع في حين أغلقت بقية الشركات دون تغيير.

عالمياً، واصل الإنتاج الصناعي الصيني تباطؤه في شهري يناير وفبراير، مسجلاً وتيرة نمو هي الأبطأ له منذ سبع سنوات في حين يواجه طلباً ضعيفاً على الرغم من زيادة الاستثمارات في البنى التحتية. وتضخم الإنتاج الصناعي في الصين بنسبة 5.4 في المئة بالمعدل السنوي خلال شهري يناير وفبراير، مقابل زيادة بنسبة 5.9 في المئة في ديسمبر وجاءت النسبة بأضعف وتيرة للاقتصاد الصيني منذ نوفمبر 2008 وبداية الأزمة المالية وفقاً لما جاء من المكتب الوطني الصيني للإحصاءات. في حين ارتفع حجم المبيعات بالتجزئة في الصين بنسبة 10.2 في المئة على أساس سنوي خلال الشهرين الأولين من العام الحالي، وأشارت البيانات إلى أن المعدل تباطأ من نسبة النمو المسجلة بنسبة 11.1 في المئة في ديسمبر الماضي ونسبة 10.7 في المئة في العام الماضي. وبلغ إجمالي قيمة مبيعات البضائع بالتجزئة إلى 5.29 تريليون يوان (815.2 مليار دولار) خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري.