البنك المركزي الأوربي.. مدفع ضخم مع ذخيرة شحيحة

الرؤية - خاص

قال التقرير الأسبوعي لمجموعة بنك قطر الوطني "QNB" إن منطقة اليورو في حاجة إلى انتهاج سياسات مالية أكثر توسعية، بعيدًا عن السياسات النقدية، من خلال تبني رؤى إصلاح هيكلية لقطاعات الإنتاج، لاسيما الصناعي، وذلك بما يضمن دعم الانتعاش الاقتصادي في المنطقة التي تقبع في براثن الكساد.

ورداً على تراجع معدلات التضخم وتباطؤ النمو، قام البنك المركزي الأوروبي بتنفيذ مجموعة من التدابير الميسرة بتاريخ 10 مارس، من بينها خفض أسعار الفائدة والتوسع في برنامجه للتيسير الكمي. ورغم أن هذه الاجراءات كانت مثيرة من حيث حجمها ومدى نطاقها، إلا أن ردود فعل الأسواق تجاه هذه التدابير لا تزال متباينة. وقد يكون مردّ ذلك المخاوف بشأن حجم الذخيرة الإضافية المتبقية لدى البنك المركزي الأوروبي. وكانت السياسة النقدية قد تكفلت بتحمل كثير من الأعباء بشأن إصلاح الاقتصاد الأوروبي خلال فترات الانتعاش المتقطعة منذ عام 2009، ولكن، من الآن فصاعداً، ستكون هناك حاجة إلى سياسة مالية أكثر توسعاً وإصلاحات هيكلية لدفع عجلة النمو.

واتخذ البنك المركزي الأوروبي عددا من الخطوات؛ حيث تم تخفيض سعر الفائدة على الودائع بنسبة 10 نقطة أساس إلى -0,4%، بينما تم خفض أسعار الفائدة الأخرى بمقدار 5 نقاط أساس. وبالإضافة لذلك، تم توسيع برنامج التيسير الكمي من حيث الحجم (تمت زيادة برنامج مشتريات الأصول الشهرية بمقدار 20 مليار يورو إلى 80 مليار يورو) ومن حيث النطاق (قرر البنك المركزي الأوروبي الآن شراء سندات الشركات من الدرجة الاستثمارية). وأخيراً، تم الإعلان عن سلسلة جديدة من عمليات إعادة التمويل المستهدفة طويلة الأجل. وسيتيح ذلك للبنوك أن تحصل على قروض رخيصة، بأسعار فائدة قد تكون منخفضة لحدود سعر الفائدة على الودائع (-0.4%) إذا استوفت البنوك شرط إقراض المال إلى الاقتصاد.

لقد كان الهدف من السياسة النقدية الميسرة هو رفع معدل التضخم ودعم النمو؛ حيث دخلت منطقة اليورو مرحلة من الانكماش في فبراير بمعدل تضخم -0.2% على أساس سنوي. وكان ذلك بصورة رئيسية بسبب انخفاض أسعار النفط، والتي كان من المفترض أن لا يكون لها سوى تأثير مؤقت على التضخم. ومع ذلك، أعرب البنك المركزي الأوروبي عن مخاوفه من أن انخفاض التضخم قد يطول؛ حيث بالإمكان أن يؤدي إلى أن تقبل الشركات والعاملين باعتماد أسعار وأجور أقل، وهو ما قد يقود إلى إبقاء معدلات التضخم على انخفاض ويجعل من الصعب على البنك المركزي الأوروبي تحقيق معدل التضخم المستهدف 2%. إضافة إلى ذلك، قام البنك المركزي الأوروبي بخفض توقعاته للنمو، وذلك أساساً بسبب المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي.

فما هو مدى النجاح المتوقع للبنك المركزي الأوروبي في تحقيق أهدافه؟ يمكن لحجم واتساع حزمة الإصلاحات أن يساعدا على تحقيق أهداف البنك المركزي. لكن احتمال لجوء البنك المركزي الأوروبي لإدخال مزيد من التيسير يبدو محدوداً الآن، وذلك لأربعة أسباب. أولاً: لقد صرح ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي، بأنه من غير المتوقع إجراء أي تخفيضات إضافية لأسعار الفائدة. ومن المرجح أن يهدف ذلك إلى حماية البنوك؛ حيث إن ربحيتها تتأثر سلباً بنسب الفائدة السلبية. ثانياً: أن حجم مشتريات الأصول للبنك المركزي الأوروبي كبير جداً سلفاً بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، على نحو يماثل برنامج التيسير الكمي الثالث للاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي. ثالثاً: يهدف برنامج التيسير الكمي إلى الحد من عائدات السندات طويلة الأجل، غير أن عائدات هذه السندات منخفضة جداً في الواقع. فعائد السندات الألمانية لمدة 10 سنوات يبلغ 0.32% وعائد السندات الإيطالية 1.37%. وأخيرا، يبدو من المستبعد احتمال تنفيذ برنامج آخر لعمليات إعادة التمويل المستهدفة طويلة الأجل على نطاق واسع إذا علمنا أنه من غير المرجح أن تأخذ البنوك كامل المقدار المعروض في إطار البرنامج الحالي.

ومع تضاؤل الذخيرة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، قد تحتاج المنطقة إلى تبني سياسة مالية أكثر توسعية لدعم الانتعاش الاقتصادي في المدى القصير. وقد تكون السياسة المالية أكثر جدوى في تعزيز الطلب الكلي من التيسير النقدي في عالم يسود فيه انخفاض، بل سلبية، أسعار الفائدة. وعلى المدى المتوسط، هناك ثمة حاجة إلى إصلاحات هيكلية لزيادة الإنتاجية وتعزيز إمكانات النمو. ويمكن أن تشمل هذه السياسات الإنفاق على البنية التحتية، وبرامج تدريبية لدمج تدفق اللاجئين إلى سوق العمل الأوروبي، وإيجاد الحلول لمشكلات القروض المتعثرة الضخمة التي تعرقل نمو الائتمان المصرفي.

وبإيجاز، يمكن وصف آخر جرعة من التيسير من قبل البنك المركزي الأوروبي بأنها كبيرة، وقد تكون مفيدة في زيادة النمو ورفع معدلات التضخم، لكنها قد تشير أيضاً إلى عدم وجود أدوات كثيرة في متناول البنك المركزي الأوروبي لدعم الاقتصاد. وقد كانت السياسة النقدية أداةً مفيدةً، لكن لا يمكنها علاج جميع العلل الاقتصادية.