قال إنَّ المرحلة الحالية تتطلب من القطاع الخاص أخذ زمام المبادرة لدفع عجلة التنمية

< المصارف المحلية قادرة على تمويل المشاريع المنتجة وتعزيز مصادر الدخل

< قطاعات السياحة والصناعة والتعدين واللوجستيات قادرة على رفد الناتج الوطني الإجمالي فيما لو لقيت الدعم المناسب

< رؤية بعيدة المدى لبنك صحار للعب دور محوري في عملية تنويع الاقتصاد

الرُّؤية - خاص

أبْرَز رشاد بن علي بن عبدالله المسافر الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك صحار، الدورَ الذي يُمكن للبنوك المحلية أن تلعبه في هذه المرحلة. مشيرا إلى أنَّ وجود نظام مصرفي متكامل سيُؤمِّن الآلية التي تحتاجها التنمية الاقتصادية عبر تحويل المدخرات الفردية إلى استثمارات تخدم عملية التنمية وتولد بدورها فرص العمل التي تُعد حاجةً مُلحَّةً لاقتصاديات الدول النامية مثل سلطنة عمان.

وقال: إنَّ القطاع المالي في السلطنة يُساهم بطريقة مباشرة وغير مباشرة في تحويل الأموال الفردية إلى موارد يمكن استخدامها لتحقيق الأهداف التنموية الكبرى مثل تأمين التمويل للمشاريع الوطنية التي تنسجم مع الرؤية الرسمية للقطاعات التي يُتوقع أن تلعب دوراً في عملية التنويع الاقتصادي والتي لخصتها الحكومة في عناوين محددة مثل السياحة والتعدين واللوجستيات والثروة السمكية، فضلاً عن الصناعات التحويلية.

وأضاف: إذاً القطاع المصرفي يُمكن أن يلعب دوراً محورياً في تحقيق الأهداف الإنمائية على المديين المتوسط والطويل، بل إنَّ الوضع الحالي يلزمه بلعب هذا الدور الوطني لتأسيس اقتصاد صحي قادر على تجاوز التحديات وغير مرتهن لأسواق الطاقة العالمية التي تتحكَّم فيها عوامل كثيرة ترتبط بالعرض والطلب والتوترات السياسية...وغيرها؛ مما يجعلها صعبة الاستقرار. ويُمكن تعزيز مساهمة القطاع المالي والمصرفي عن طريق تكاتف كافة الجهات الرقابية المتعلقة بها مثل البنك المركزي العماني والهيئه العامة لسوق المال؛ حيث إن هذه الجهات يجب عليها مواجهة التحديات الاقتصادية بالمعادلة بين أهداف الاستقرار المالي والمصرفي وأهداف النمو المرجوة من المؤسسات المالية والمصرفية، عن طريق تطبيق مبدأ المرونة في تطبيق القوانين واللوائح بما يتناسب مع الاحتياجات الحالية.

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

وتابع المسافر: إنَّ الدور الآخر الذي يُمكن للمصارف القيام به خلال هذه الأوقات الحرجة، هو مساندة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسؤولة عن الجزء الأكبر من عملية التوظيف؛ حيث يُمكن لدعم هذا القطاع أن يُسهم في عملية التنمية عبر محورين اثنين؛ الأول: يتمثل في استيعاب جزء لا بأس به من أعداد الباحثين عن عمل وهو تحدٍّ كبير للاقتصاد العماني. والمحور الثاني: الدور الذي يُمكن لهذا القطاع أن يلعبه في منظومة الاقتصاد الكلي عبر إمداد المؤسسات الكبيرة بالمواد الخام أو السلع الوسيطة أو نصف المصنعة، إلى جانب الخدمات اللوجيستية الأخرى مثل النقل والتعبئة والتغليف والأنشطة الفرعية أو أعمال المقاولات الجزئية التي تحتاجها الشركات الكبرى والتي يمكن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إنجازها في الوقت والجودة المطلوبة؛ لذا فإنَّ قيام المصارف المحلية بتقديم الاستشارات الإدارية والمالية، إضافة إلى توفير التمويل المناسب لهذه المشروعات يُمكن أن يُساعدها على الانطلاق ولعب الدور المناط بها ضمن المنظومة الأكبر للاقتصاد الوطني. ومن الضروري تكاتف الجهات المختلفة التي تعمل على مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للسير نحو آفاق النجاح، مثل الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصندوق الرفد...وغيرها من الجهات الحكومية والخاصة. وقد قام بنك صحار خلال العام الماضي بدعم عدد من المبادرات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مثل معرض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والذي أقيم بمركز عمان الدولي للمعارض، فضلاً عن توقيع مذكرة تفاهم مع مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة من أجل التعاون في تقديم الدعم لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما شارك البنك في عدد من الفعاليات مثل المعرض والمؤتمر السنوي السابع للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وملتقى عمان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى فعالية ريادة الأعمال في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي نظمتها وزارة الدفاع بهدف تقديم الدعم لهذا القطاع.

تنويع مصادر الدخل

واعتبر رشاد المسافر بنك صحار نموذجا للمصرف المحلي الذي يعي الدور المناط به خلال المرحلة الحالية؛ حيث إنَّ التوجه الأول للبنك يتلاقى تماماً مع الرؤية الحكومية لعملية تنويع مصادر الدخل؛ حيث تركزت القروض التي قدمها بنك صحار للسوق على المشاريع التي تخدم القطاعات التي يعول عليها في رفد الناتج المحلي خلال الفترة المقبلة؛ مثل قطاع السياحة الذي مول بنك صحار فيه على سبيل المثال، وبالتعاون مع الشركة العمانية للتنمية السياحية عمران مرفقين سياحيين ضمن مشروع مدينة العرفان بمبلغ تجاوز إجماليه الـ70 مليون ريال عماني.

كما قام بنك صحار منذ سنوات بتأسيس "صندوق التنمية العماني" من أجل تسهيل تمويل المشاريع الصناعية المتوافقة مع المتطلبات البيئية، والتي تساعد في تحقيق التنوع الاقتصادي المنشود، وقد تأسس الصندوق برأس مال وصل إلى 15 مليون ريال عماني باستثمارات من مؤسسات مالية محلية، أولى أنشطة هذا الصندوق كانت في مصنع الحديد والفولاذ الذي تم تمويله بشكل مشترك بين البنوك التجارية والإسلامية، ويتوقع البدء بإنشائه في منطقة صحار الصناعية قريباً، الاستثمار الثاني كان في مصنع صب الألمنيوم الذي مازال في طور الحصول على الموافقات القانونية من الجهات المختصة.

ومن جانب آخر، ساهم بنك صحار في دعم التوجهات الحكومية لمساندة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سواء عبر رعاية الفعاليات التي تستهدف هذه الشريحة أولاً، وتأمين التمويل اللازم لها لتنطلق وتثبت حضورها في السوق ثانياً، هذا التمويل الذي اقترن بتقديم الاستشارات المالية والإدارية التي يمكن لها أن تحمي هذه المشاريع من المخاطر المالية والإدارية الغير محسوبة.

الشراكة هي الحل

وقال رشاد المسافرد: باختصار يمكن القول أنَّ المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجهود لتجاوز التحديات المتوقعة، هذا التكاتف يجب أن يشمل القطاعين العام والخاص مع التركيز على المصارف المحلية التي تستطيع المساهمة إلى حد بعيد في تخفيف آثار شح السيولة في السوق، إلا أن هذا الأمر يتطلب تعاون أكبر على مستوى النقاشات ووضع السياسات وسن القوانين وغيرها، أعتقد أنه الوقت الذي يجب على المعنيين فيه أن يستمعوا إلى القطاع الخاص ويثقوا في قدرته على المشاركة وإسداء النصح لصناع القرار وليس تنفيذ الأوامر وحسب، كما أن على القطاع الخاص نفسه أن يعي حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه ويكون على قدر هذه المسؤولية ويتعامل بحكمة ويتحلى بروح الشراكة لقيادة السفينة عُمان إلى بر الأمان.