بنك الإسكان العماني.. داعم حقيقي لحركة العمران والتعمير في مختلف أنحاء السلطنة

رسوم التمويل الأقل بين البنوك.. وتوجَّه نحو نقلة نوعية في الإسكان

< البنك يُوفر قروضا تتناسب مع إمكانيات المواطنين وبتسهيلات وشروط ميسرة للغاية

< زيادة رأس مال البنك إلى 100 مليون ريال لمواجهة الاحتياجات المتزايدة للمواطنين

< "الإسكان" يحصد جائزة أفضل بنك في فئة التمويل العقاري على مستوى الدول العربية

"إنَّ أهمية السكن لا تضاهيها أهمية إلا المأكل والمشرب"، هذا التوجه الذي أكد عليه مولانا صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد -حفظه الله ورعاه- أصبح حقا مكفولا لكل مواطن عُماني، وتحول إلى تكليف وواجب على بنك الإسكان العماني القيام به. ومنذ بدايات النهضة المباركة ومع تأسيس بنك الإسكان العماني في 11 يوليو 1977م وهو يعمل على تجويد الأداء وتقديم أفضل خدمة للمواطن العماني لتمكينه من الحصول على حقه في سكن ملائم، ويسعى البنك ليكون رائدا في حركة الإسكان والتعمير بما يُسهم في التنمية الاقتصادية بالسلطنة، وتركَّز اهتمام البنك بشكل رئيسي على تقديم الخدمات للعملاء، خاصة العمانيين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، من خلال أعمال مصرفية ذات كفاءة وبيئة عمل جاذبة ومحفزة.

وعَبْر السنوات الماضية، عمل البنك على المساهمة في تنمية وتعمير السلطنة محققا لتطلعات المساهمين، ومهتما بتنمية رأس المال البشري؛ وذلك من خلال مساندة المواطنين في أي من أغراض وغايات السكن، وتشمل الإقراض لبناء مسكن، أو شراء مسكن جاهز، أو شراء مسكن غير جاهز وإكماله، وكذلك شراء مسكن غير جاهـز، إضافة إلى توفير التمويل اللازم لتعمير مسكن لشراء الأرض والبناء عليها.

مسقط - الرًّؤية

وتعدُّ القروض السكنية النشاط الأساسي الذي يركز عليه بنك الإسكان العماني، وتحظى القروض المقدمة للمواطنين بدعم من الحكومة الرشيدة؛ الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز وتطوير النهضة العمرانية بالسلطنة، كما يقدم البنك خدمات الإيداع في حسابات التوفير، إضافة إلى خدمات الودائع لأجل.

ولتحقيق الهدف الرامي إلى دعم الحركة العمرانية في البلاد وفق احتياجات المواطنين ودفع عملية التنمية والتعمير في مختلف أنحاء السلطنة، يوفر بنك الإسكان قروضا بما يتناسب مع امكانيات المواطنين؛ وذلك من خلال التسهيلات التي يقدمها البنك والتي تتمثل في القروض الإسكانية التي يمنحها لهم وبشروط ميسرة للغاية؛ حيث يضع رسوما تدريجية تتوازى مع الدخل، وتبدأ الرسوم بـ1% فقط إذا كان الراتب أقل من 400 ريال عماني، وإذا كان الراتب من 401 إلى 700 ريال عماني فإن الرسوم 2%، ومن 701 حتى 1000 ريال فإن نسبة الرسوم على القرض 3%، أما اذا كان الراتب أكثر من 1000 ريال فإن نسبة الرسوم تصبح 4%، وفي هذا التدرج تقدير لاحتياجات المواطنين وظروفهم المعيشية.

مواكبة الخطط الانمائية

وتتماشى خطط بنك الإسكان العماني مع الخطط الإنمائية التى تضعها الدولة لقطاع الإسكان، فعندما يتيح البنك الفرصة للمواطنين لإمتلاك مساكن فإنه يعمل على أن تنسجم مع متطلباتهم وفق البيئة والعادات العمانية، كما انه في الوقت عينه يعمل على مواكبة التطورات واحتياجات المجتمع، فيفتح باب الشراكة في تنمية قطاع الإسكان بالإسهام مع شركات التطوير العقاري في إنشاء مجمعات سكنية متكاملة، اضافة إلى وضع دراسات شاملة للسوق العقاري بالسلطنة للتمكن من تنفيذ الرؤية الإستراتيجية التي يتباها وصولا إلى تحقيق ريادة إسكانية متكاملة.

نمو مضطرد

ولتمكين بنك الإسكان والتعمير من أداء الدور المنوط به، عملت الحكومة الرشيدة على ضمان النمو المضطرد لقدرته على التمويل، ونظراً للتطور الملموس في نشاط الإقراض؛ فقد تم زيادة رأس المال بمبلغ 10 ملايين ريال عماني خلال العام 1982م، ومبلغ 10 ملايين ريال عماني أخرى خلال عام 1986م، وأصبح رأس مال البنك المصرح به والمدفوع بالكامل 30 مليون ريال عماني؛ وذلك لمواجهة الاحتياجات المتزايدة للمواطنين.

وفي العام 1992م، تم تعمين رأس مال البنك بالكامل؛ حيث قامت بعض صناديق التقاعد العاملة بالسلطنة بشراء حصة أسهم حكومة دولة الكويت، وأصبح المساهمون في رأس المال جميعهم عُمانيون. واعتبارا من يونيو 2015، تم زيادة رأس المال ليصبح 100 مليون ريال عماني، وتتوزع الأسهم حاليا بين حكومة سلطنة عمان 61%، بينما بلغت حصة كل صندوق من صناديق التقاعد 6.5% وهي: صندوق تقاعد وزارة الدفاع، والحرس السلطاني العماني، وجهاز الأمن الداخلي، وشرطة عمان السلطانية، وموظفي الخدمة المدنية والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتأتي هذه الزيادة تنفيذا للخطة المالية والاستراتيجية للبنك للسنوات القادمة ومن أجل مواجهة الطلب المتزايد على القروض الإسكانية التي يقدمها البنك نتيجة انخفاض أسعار رسوم الخدمات المصرفية والإدارية لتمتعها بالدعم الحكومي، وكذلك من أجل تعزيز موارده المالية، وبذلك سيتمكن البنك من انجاز متطلبات خططه الإقراضية وتحقيق سائر أهدافه وأهمها دعم حركة البناء والتعمير بالسلطنة.

ومع الامتيازات الفريدة التي يوفرها بنك الإسكان للمواطنين ومع المكرمة السامية من لدن صاحب الجلالة بخفض رسوم الخدمات المصرفية والإدارية زادت الطلبات المقدمة للبنك، وسعياً من البنك لوضع حلول للقضاء على فترة الانتظار، ودعم حصول المواطنين على القرض بأسرع وقت، وقَّع البنك عدداً من الاتفاقيات مع بعض البنوك العاملة بالسلطنة تسهل للمواطن الحصول على قرض بنسب فائدة ميسرة دون انتظار؛ بحيث يقوم بنك الإسكان بسداد أرصدة القروض المتبقية لاحقاً عندما يصلهم الدور وحسب ما هو متبع لدى البنك.

استثمار وإنجازات

ولم يكن تحقيق أهداف البنك الاجتماعية والتنموية ليشغل بنك الإسكان عن دوره كبنك وكاستثمار ينبغي أن يدر عائد لحملة الاسهم؛ لذلك عمل على تحقيق إنجازات وتحسين كبير في الملاءة المالية للقطاع من حيث نوعية الأصول وكفاية رأس المال والربحية، إضافة إلى اهتمام البنك باستخدام أحدث الوسائل التقنية في مجالات التحويل الإلكتروني للأموال وفي أنظمة الدفع الحديثة، كما أنَّ البنك يقدم أيضا الخدمات المصرفية المعتادة؛ حيث يقدم بنك الإسكان العماني خدمات الإيداع بالريال العماني للأفراد والهيئات العاملة بالسلطنة، كما أن البنك يعطي أسعار فائدة مناسبة تضاهي تلك المتوفرة بالسوق سواء للودائع أو لحسابات التوفير.

كما أنَّ للبنك مشاركة مع اطراف أخرى في التنمية العمرانية وهم المقاولين والمطورين؛ حيث يسهل تسجيل المقاولين ضمن قاعدة بيانات البنك، بحيث يسهل على المقترض اختيار أحد المقاولين والتعامل معه وبما يزيد الثقة والالتزام بين أطراف عملية التعمير، ولضمان هذه الثقة فإن البنك يضع بعض الاشتراطات التي ينبغي توفرها في المقاول إضافة إلى عمل تقييم من قبل البنك للمقاولين قبل تسجيلهم؛ وذلك حرصاً من البنك على أن يحصل عملاؤه على مستوى لائق من الجودة في خدمات المقاولة، إضافة إلى أن البنك لديه إجراءات ويقوم باتباعها وأنظمة محكمة من شأنها الحد من عمليات المبالغة في التثمين.

ودعما لتوجه الحكومة والخطط التنموية في تشجيع العمل الحر، فإنَّ البنك يتعامل بمرونة في منح القروض؛ حيث يوفر قروضا إسكانية لأصحاب الأعمال الحرة والذين لا يعملون في الحكومة أو القطاع الخاص؛ وذلك بعد عمل دراسة تفصيلية وتحديد الدخل من المهنة مع توفير ضامن مناسب للقرض، بما يضمن حقوق أصحاب الأسهم.

جائزة أفضل بنك

وتقديرًا لجهود البنك، فقد حصل البنك هذا العام على جائزة أفضل بنك في فئة التمويل العقاري على مستوى الدول العربية؛ وذلك على هامش أعمال مؤتمر اتحاد المصرفيين العرب الذي عقد في العاصمة المصرية (القاهرة). ويعد الفوز بهذه الجائزة دليلا واضحا على تميز البنك ويعكس دوره في التنمية العمرانية في السلطنة والإسهام الفاعل في تعزيز الجهود التي تبذلها الحكومة في توفير الحياة الكريمة للإنسان العماني.

تعليق عبر الفيس بوك