انطلق إلى تحقيق الأرباح بعد الوصول إلى نقطة التعادل بين الإيرادات والمصاريف

< الجارودي: ما زالت هناك مساحة واسعة لعمل الصيرفة الإسلامية في التنمية الاقتصادية.. ومتفائلون بالمستقبل

< نهدف إلى أن نصبح شريكاً موثوقاً للشركات الساعية للحصول على بدائل لحلول التمويل التقليدية

< البنك يقدم حلولا تمويلية مبتكرة تتماشى مع متطلبات واحتياجات المستثمرين

< البنك يعزز مفهوم الصيرفة الإسلامية بإطلاق العديد من البرامج التثقيفية على كافة المستويات

< الصكوك تمثل إحدى أدوات التنمية وفرصة جيدة لتوفير السيولة للدولة والشركات

استطاعَ بنك نزوى -أول بنك إسلامي في السلطنة- تحقيقَ قفزة نوعية في تثبيت أقدام الصيرفة الاسلامية كأحد روافد القطاع المصرفي، وفي 3 سنوات فقط استطاع البنك أن يصل إلى نقطة التعادل التشغيلية الشهرية بين الإيرادات والمصاريف، كما دعم فكرة الاقتصاد الاسلامي بإطلاقه للعديد من البرامج التثقيفية على كل المستويات.

وتتمثل رؤية بنك نزوى في المساهمة بشكل فاعل في التنمية الاقتصادية المستدامة على أنها جزءٌ لا يتجزَّأ من نجاح البنك وطبيعة عمله؛ لذا يُسهم بفاعلية في كل ما له قدرة على تحقيق التقدم وبصفة خاصة عبر توفير التمويل والاستثمار في المشاريع الصناعية.

الرُّؤية - نجلاء عبدالعال

وقال الدكتور جميل الجارودي الرئيس التنفيذي لبنك نزوى: إنَّ ما وصل إليه بنك نزوى من نجاحات خلال 3 سنوات يُعتبر إنجازا للصيرفة الإسلامية، حيث أثمرت جهودنا في زيادة الوعي حول مزايا الخدمات والمنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتمكنا من جذب الشركات للاستفادة من حلولنا التمويلية المبتكرة بما يتماشى مع متطلباتهم واحتياجاتهم، كما استطاع البنك الوصول إلى نقطة التعادل التشغيلية الشهرية بين الإيرادات والمصاريف وبما يؤهله لتحقيق عوائد إيجابية للمساهمين. وهذه المدة القياسية في قطاع الصيرفة الإسلامية التي أسسها بنك نزوى منذ البداية في السلطنة وبدون سابق تجربة عمانية يعتبر بالفعل إنجازا يبعث على الفخر والاعتزاز.

دعم التنمية الاقتصادية

وأشار إلى أنَّ دور البنوك الإسلامية مهم جداً في التنمية الاقتصادية بوجه عام؛ لأنَّ الصيرفة الإسلامية لا تقوم على فكرة القروض بل التمويل، وبعكس المفهوم المتبع فإن البنوك عادة في جميع أنحاء العالم لا يجوز لها الدخول في الملكية ولذلك فإنها تمول المشاريع عبر الإقراض بحيث تأخذ ودائع من عملاء وتحتفظ بجزء منها كاحتياطي وتقوم بإقراض الجزء الآخر، أما في مفهوم الصيرفة الإسلامية فإن المفهوم يقوم على مبدأ المشاركة بالمعنى المتكامل والصحيح لذلك فإن البنك الإسلامي يساهم بشكل أكبر من غيره بطبيعة عمله في التنمية الاقتصادية، فالمصارف الإسلامية بشكل عام لا تعمل في مجال الإقراض الشخصي الذي يقدم أموالاً نقدية للعملاء، ولكن يمكنها المشاركة في مشروع يدرعوائد على كل من صاحبه والبنك أيضا، أو عن طريق المضاربة أو المتاجرة.

وأضاف بأنَّ عام 2015 عام بالغ الأهمية بالنسبة لنا في بنك نزوى؛ حيث تمكنا من بلوغ أهدافنا رغم التحديات الاقتصادية؛ حيث ارتفعت إيرادات البنك خلال العام من الحسابات المشتركة، استثمارات وتمويلات بنسبة 82%، بينما إرتفع إجمالي الموجودات بنسبةٍ بلغت 37%. وقد حققت كلاً من أقسام الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للشركات أداءً قوياً خلال العام، الأمر الذي ساهم في زيادة الإيرادات التشغيلية لتصل إلى 11.9 مليون ريال عُماني أي بزيادة 58% عن عام 2014.

وأوْضَح الجارودي أنَّ أهدافَ بنك نزوى من البداية كانت تضم الوصول إلى شريحة محددة من السوق المصرفي وكذلك تسريع تحقيق عوائد للمساهمين وهذين الهدفين استطاع بنك نزوى الوصول لهما، ولكن هدف المشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية مازال هدفا يزداد اتساعا مع ازدياد آمال البنك في المزيد من الدور الفاعل في الاقتصاد العماني وكلما حققنا تقدما ازداد سعينا لمزيد من التقدم، وهو ما يستلزم كثير من التكاتف بين جميع المعنيين في الصناعة المصرفية، وهذا يتطلب المزيد من الحوار والنقاش وطرح الأفكار التي يمكن أن تساعد في تجاوز التحديات التي تعوق مسيرة الصيرفة الاسلامية لمزيد من المساهمة في التنمية.

الصكوك.. فوائد جمَّة

وحول أبرز التحديات، قال: إنَّ التحدي الأكبر هو الوعي، سواء لدى المستثمرين ومدى استيعابهم لطبيعة الاستثمار في المصارف الاسلامية، أو لدى المسؤولين عن التنظيم والتشريع للقطاع، أو لدى المتعاملين. أما فيما يخص الصكوك، فأكد الرئيس التنفيذي لبنك نزوى أنها تمثل أحد أدوات التنمية لكنها في حد ذاتها لا تمثل هدفا، ويمثل دورها في تعزيز القطاع المصرفي في السلطنة وتحسين المشهد المالي العام فيها، ولذلك مثلت الصكوك السيادية التي أصدرتها الحكومة مؤخرا سبقاً مهماً وقيماً لقطاع الصيرفة الاسلامية في عُمان، حيث بدأت شركات القطاع الخاص تفكر جديا في إمكانية إصدار صكوكها الخاصة.. مضيفا بأنَّ الصكوك الإسلامية سواء السيادية التي تصدرها الحكومة أو الصكوك التي تصدرها شركات القطاع الخاص يعود بالنفع على القطاع المصرفي من عدة جوانب، حيث تمثل فرصة جيدة للبنوك لإدارة سيولتها النقدية بشكل أفضل، وكذلك توفر المزيد من السيولة للشركات أو للدولة.

وأكد أن المزيد من المرونة والتفاعل في التعامل مع المصارف الإسلامية في السلطنة يساعد على المزيد من مشاركة المصارف الإسلامية في التنمية والتقدم الاقتصادي، وهو ما يشهده بالفعل السوق المصرفي والتفاعل المحمود من قبل المسئولين عن القطاع في السلطنة.

وحول أبرز مساهمات البنك في التنمية الاقتصادية قال الدكتور جميل الجارودي، الرئيس التنفيذي لبنك نزوى: "لقد تمكَنا على مدار الأعوام القليلة الماضية من تطوير الأدوات المصرفية اللازمة التي تؤهلنا لدعم الشركات ببدائل تمويلية متوافقة مع الشريعة. وقد لعبت حلولنا المصرفية دوراً محورياً في نمو عددٍ من القطاعات الحيوية في السلطنة منها قطاع العقارات وقطاع التعدين بالإضافة إلى قطاع النفط. فعلى سبيل المثال قدم البنك 40 مليون دولار أمريكي لتمويل أول مصنع لإنتاج الأنتيمون في إنتاج وتحميص معدني الأنتيمون وثلاثي أكسيد الأنتيمون في المنطقة الحرة بصحار السلطنة؛ وذلك عبر تسهيلات مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

حلول التمويل الإسلامي

ويعدُّ عقد اتفاقية شركة معالجة المعادن الثمينة والإستراتيجية أولى الشركات العاملة في مجال الطاقة التي تستفيد من حلول التمويل الإسلامي، وهذا ما يبرز الدور الذي يمكن للصيرفة الإسلامية أن تلعبه في تنمية الصناعات الجديدة في القطاع الخاص مما سيساهم بشكل فعالٍ في تعزيز استراتيجية السلطنة للتنويع الاقتصادي. وأضاف: نهدف في بنك نزوى إلى أن نصبح شريكاً موثوقاً للشركات التي تسعى للحصول على بدائل مبتكرة لحلول التمويل التقليدية المطروحة في السوق. وقام البنك بتصميم هذا التسهيل المصرفي من خلال تقديم مجموعة من الحلول التمويلية المتوافقة مع الشريعة تسري لمدة 7 سنوات وتتماشى مع متطلبات شركة معالجة المعادن الثمينة والاستراتيجية. وتتفرد هذه الحزمة من الحلول التمويلية المتخصصة بمزاياها التنافسية مقارنة بحلول التمويل والتسهيلات وقروض البنوك التقليدية.

وبيَّن الجارودي أن مصنع إنتاج معدن الأنتيمون -والذي تبلغ طاقته الإنتاجية 20 ألف طن سنوياً- يُعدُّ أول مصنعٍ من نوعه يتم إنشاؤه خارج جمهورية الصين الشعبية خلال الثلاثين عاماً الأخيرة. ومن المتوقع أن تستغرق مختلف مراحل الإنشاء، والتي تتضمن التصميم والهندسة والبناء والتشغيل، ما بين 18 إلى 24 شهراً. وتبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع 65 مليون دولار أمريكي، سيتم تمويل 60% منها بموجب الاتفاقية مع بنك نزوى في حين يتم تمويل النسبة المتبقية، وقدرها 40%، من ممثلي شركة معالجة المعادن الثمينة والاستراتيجية (SPMP).

وأضاف الجارودي: أضفنا مؤخرا قطاع النفط والغاز لمحفظة زبائننا من الشركات، حيث وقعنا اتفاقية تمويل بقيمة إجمالية تصل إلى 50 مليون دولار أمريكي مع شركة هايدروكربون فايندر ش.م.م، وهي شركة مستقلة تعمل تحت مظلة مجموعة إس آند تي في قطاع التنقيب وإنتاج النفط والغاز. وقد قام البنك بتصميم هذا التسهيل المصرفي المتوافق مع الشريعة لتلبية متطلبات شركة هايدروكربون بعد أن حصلت من الحكومة العُمانية على منطقة الامتياز رقم 7 للقيام بأعمال التطوير والتنقيب وإنتاج النفط والغاز.