الرِّباط - رويترز

قالتْ الحكومة المغربية إنَّ ما قاله الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون بشأن النزاع حول الصحراء الغربية يُشكِّل "انحيازا غير مسبوق ويمس بمبدأ الحياد المطلوب من الأمم المتحدة." وقال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية في تصريح لرويترز: "ما صدر عن الأمين العام للأمم المتحدة من انزلاق لفظي استعمل فيه لفظ احتلال لوصف الوجود المغربي في الصحراء لم يسبق فيه لأمين عام للأمم المتحدة أن استعمله، كما أن قرارات مجلس الأمن لم يسبق لها أن استعملت مثل هذا الوصف للنزاع حول الصحراء". وأضاف الخلفي بأن "مثل هذا التصريح يعكس انحيازا يمس بمبدأ الحياد المطلوب من منظمة كالأمم المتحدة مما نتج عنه إساءة وإهانة للشعب المغربي الذي يعتبر قضية الصحراء بالنسبة له قضية وطنية أولى ومصيرية".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد زار في نهاية الأسبوع الماضي مخيمات تندوف بالأراضي الجزائرية؛ حيث تتخذ جبهة البوليساريو التي تتنازع مع المغرب على إقليم الصحراء الغربية قاعدة لها وصرح بأنه طلب من مبعوثه "الخاص كريستوفر روس أن يستأنف الجهود الدبلوماسية المكوكية بغرض خلق أجواء مناسبة لاستئناف المحادثات". وأضاف بأنه "يريد أن تستأنف المفاوضات من أجل حل الصراع وهو ما سيمكن الصحراويين من العودة إلى ديارهم في الصحراء الغربية".

وردَّت الأمم المتحدة في بيان رفضت فيه الاتهام المغربي بعدم الحياد في النزاع المستمر منذ أن ضم المغرب الصحراء إليه عام 1975 اثر انسحاب الاستعمار الاسباني منها.

وقال فرحان حق المتحدث باسم الامم المتحدة للصحفيين في نيويورك بشأن الاتهامات المغربية إن "موقف المنظمة الدولية لم يتغير." وأضاف بأنه "يعتقد أن الأمين العام والأمم المتحدة ملتزمان بالحياد" مضيفا بأنه يرغب في التأكد وهو في عامه الأخير في المنصب بأن قضية الصحراء الغربية "مطروحة بقوة على جدول الأعمال".

وكان بيان سابق للحكومة المغربية اعتبر استعمال بان كي مون لمصطلح الاحتلال فيما يتعلق بالصحراء الغربية المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو "يتناقض بشدة مع القاموس الذي دأبت الأمم المتحدة على استخدامه فيما يتعلق بالصحراء المغربية." وأضاف البيان أن "استعمال هذا التوصيف ليس له سند سياسي أو قانوني ويشكل إهانة بالنسبة للحكومة وللشعب المغربيين."

ويعدُّ النزاع حول الصحراء الغربية من أقدم النزاعات في أفريقيا حيث دام أكثر من 40 عاما منذ ان ضم المغرب الصحراء اليه في عام 1975 عقب انسحاب الاستعمار الإسباني منها لتتأسس عاما بعد ذلك الجبهة وتحمل السلاح في وجه المغرب مطالبة بانفصال الاقليم الغني بالثروات السمكية والفوسفات ويعتقد ان به مكامن نفطية. وتدخلت الأمم المتحدة عام 1991 لوقف اطلاق النار وباءت محاولاتها بالفشل لتنظيم استفتاء على مستقبل المنطقة بسبب وصول الطرفين الى طريق مسدود.

وقال الخلفي -في تصريحات لرويترز- إنَّ "الجزائر والبوليساريو مطالبان بتطبيق قرارات مجلس الامن والمتعلقة باحصاء سكان مخيمات تندوف." وأضاف: "وفي نفس الوقت تابعت ما تواتر من تقارير ومعطيات بعضها صدر من الأمم المتحدة في 2006، وإلى غاية اليوم عن المكتب الاوروبي لمحاربة الغش بخصوص التلاعب في المساعدات الدولية المقدمة" لسكان المخيمات.