التقرير يدعو إلى متابعة قرارات "العموميات".. ويؤكد أنّ مضاعف الأرباح عند مستويات "جذابة"

نجاح الصكوك السيادية يشجع الشركات على انتهاج التمويل القائم على الديون والأسهم الجديدة

"مسقط 30" يتراجع 2.1% على أساس أسبوعي بضغط من تقارير دولية وأسهم بنوك واتصالات

463 مليون ريال أرباحا في الربع الأول بارتفاع 11.2%

مسقط - الرؤية

أوصى التقرير الأسبوعي لبنك عمان العربي مستثمري سوق مسقط بالانتقال من الاستثمار قصير المدى إلى متوسط المدى بالتزامن، متوقعا أن تتجه أسعار النفط نحو التحسّن، الأمر الذي سينعكس ايجاباً على السوق لكن بشكل تدريجي.

ودعا التقرير- الذي يرصد أداء السوق في أسبوع- إلى الأخذ بعين الاعتبار أنّه على الرغم من الضغوط التي تعرض لها السوق، إلا أنّ مضاعفاته مثل مضاعف أرباح الشركات والعائد عليه، لا تزال عند مستويات جاذبة. وقال التقرير إنّ المستثمرين يتابعون عن كثب إعلانات المنظمين (البنك المركزي) وإعلانات الجمعيات العامة العادية وخاصة بعد التغيير الذي حصل في أرباح بنك صُحار، موجها النصح للمستثمرين بالقراءة والمتابعة بعناية لاجتماعات الجمعيات العامة العادية والمنظمين (البنك المركزي).

ويرى التقرير أنّه في حال تحسن السوق- ولو بشكل طفيف- في ضوء ارتفاع أسعار النفط ونجاح الصكوك المصدرة من قبل حكومة السلطنة، فإن العديد من الشركات ستحذو حذوها في تمويل رأسمالها عن طريق الديون أو إصدار أسهم جديدة.

وقال التقرير إنّ ارتفاع أسعار النفط دعّم أداء مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية بداية الأسبوع الماضي، لكن هذا الدعم لم يدم طويلا؛ حيث أثرت الأحداث العالمية والإقليمية وأيضاً خبر وكالة التصنيفات الائتمانية "موديز" عن احتمالية خفضها لاقتصادات المنطقة وبعض من الشركات في المنطقة خلال النصف الثاني من الأسبوع، كل ذلك أثر على أداء سوق مسقط، محدثا حالة من الارتباك لدى المستثمرين خاصة الاستثمار المؤسسي الأجنبي ذي الحساسية العالية لمثل هذه التطورات. وأوضح التقرير أنّه بناء على ماسبق، فقد أنهى المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية الأسبوع (06-10 مارس) على تراجع بنسبة 2.11% عند 5,290.74 نقطة بضغط من عدد من الأسهم مثل بنك مسقط وبنك صُحار وشركات الاتصالات. خلال الأسبوع الماضي ارتفعت معظم أسواق المنطقة بسبب عودة الأجواء الإيجابية اليها خاصة بعدما ارتفع خام برنت لأعلى مستوى له (منذ ثلاثة أشهر) متخطياً مستوى41 دولار للبرميل. كما وشهدت معظم السلع الاخرى كالنحاس والزنك والحديد ارتفاعات ملحوظة لنفس الفترة.

أداء المؤشرات

وبالعودة إلى المؤشرات، سجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة انخفاضاً بنسبة 1.07% إلى مستوى 826.12 نقطة. وخلال الأسبوع نفسه سجل "مؤشر العربي عُمان 20" انخفاضاً بنسبة 2.65% ليغلق عند مستوى 1,008.63 نقطة بقيمة تداولات بلغت 10.7 مليون ريال عماني، في حين سجل خلال الأسبوع نفسه "مؤشر العربي خليجي 50" ارتفاعاً بنسبة 2.32% ليغلق عند مستوى 1,055.5 نقطة. كما سجل "مؤشر العربي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 200" ارتفاعاً أيضاً بنسبة 2.48% ليغلق عند مستوى 938.84 نقطة.

وتشير التحليلات المتعلقة بالمؤشرات الفرعية إلى انخفاض جميع مؤشرات قطاعات السوق؛ حيث هبط مؤشر القطاع المالي بنسبة 2.64% وأغلق عند مستوى 6,467.25 نقطة بضغط من معظم أسهمه. وفي القطاع، قام البنك المركزي العُماني خلال الأسبوع الماضي بتقديم توصية لبنك صحار لتعديل النسبة المقترحة من قبله للأرباح الموزعة عن عام 2015. حيث قام مجلس إدارة بنك صُحار بتغيير التوزيعات النقدية المقترحة إلى نسبة 5% من رأس مال البنك بدلاً من المقترح السابق بتوزيع أرباح نقدية بواقع 9%. بالإضافة إلى توزيع أسهم مجانية للمساهمين بواقع 10% من رأس مال البنك للعام 2015 بدلاً من المقترح السابق بتوزيع أسهم مجانية بواقع 6% من رأس المال.

وتراجع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 3,053.09 نقطة متأثراً بانخفاض شركات الاتصالات وشركة النهضة للخدمات. ومن أخبار الشركات أيضاً، قامت الهيئة العامة للكهرباء بإسناد 3 عقود إلى الشركة الوطنية العُمانية للهندسة والاستثمار تتعلق بتشغيل وصيانة أصول الهيئة العامة للكهرباء والمياه وهي لكل من محافظة مسندم بمبلغ 5.96 مليون ريال عماني لمدة خمسة سنوات، والثانية لمحافظة شمال الباطنة بمبلغ 5.88 مليون ريال عماني لمدة خمسة سنوات. وأخيراً لمحافظة جنوب الشرقية بملبغ 9.22 مليون ريال عماني لمدة خمسة سنوات. وطبقاً لقاعدة بياناتنا بلغ مجموع المشاريع المسندة للشركة خلال هذا العام 27.01 مليون ريال عماني.

وانخفض مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.44% على أساس أسبوعي ليغلق عند مستوى 6,575.74 نقطة بضغط من شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية وشركة المها للسيراميك. منتصف الأسبوع الماضي، صرح سوق مسقط للأوراق المالية عن قيامه بتقليص مدة تعويم أسهم الشركات المساهمة حديثة الإدراج من ثلاثة أيام إلى يوم واحد فقط، على أن يتم تطبيق الحدود السعرية المتعارف عليها ابتداء من اليوم الثاني للتداول.

الاستثمار المؤسسي

يشير تحليل الجنسيات إلى أن الاستثمار الأجنبي المؤسسي قد سجل صافي بيع بمبلغ 1.06 مليون ريال عماني قابله دخول لكل الاستثمار المحلي المؤسسي الذي سجل صافي شراء 1.76 مليون ريال عماني وسجلت قيم وأحجام الأوراق المالية انخفاضاً بنسبة 14.04% و11.32% على التوالي وعلى أساس أسبوعي.

وحتى فترة إعداد التقرير، أعلنت 68 شركة عن توزيعاتها والتي بلغت طبقاً لقاعدة بياناتنا 463 مليون ريال عماني (نقدي وغير نقدي) بارتفاع نسبته 11.2% على أساس سنوي. وقد شكلت التوزيعات النقدية نسبة 84.4% من المبلغ الإجمالي أي ما يعادل 390.7 مليون ريال عماني بارتفاع نسبته 22.8% على أساس سنوي بدعم من البنوك والاتصالات. ومن المحصلة الأخيرة (أي 390.7 مليون ريال عماني) شكلت أكبر ثلاث نسب وهي البنوك عند نسبة 33.9% تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 25.9% وقطاع التصنيع بنسبة 11.5%. وبلغ إجمالي معدل التوزيعات النقدية على الأرباح 52% من إجمالي الأرباح الصافية للشركات التي أعلنت عن نتائجها بالمقارنة مع 43% تم دفعها نقداً بشكل فعلي في عام 2015. كذلك بلغ معدل التوزيعات غير النقدية على الأرباح 9.6% من صافي الأرباح بتراجع التوزيعات غير النقدية بنسبة 26.5% على أساس سنوي وذلك بسبب البنوك وشركات التمويل.

وبلغ العائد النقدي الأعلى لقطاع التأمين 9.1% والفنادق بنسبة 8.9% ومن ثم شركات التمويل بنسبة 7%. وهنا يجب الإشارة إلى أن العائد الحالي للمؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية طبقاً لقاعدة بيانات بلومبيرغ 4.83%. لا بد من الإشارة إلى أن مقترح توزيع الأرباح يخضع للأنظمة وإلى موافقة المساهمين في اجتماعات الجمعية العمومية السنوية.

الاقتصاد المحلي

في الاقتصاد المحلي، ارتفع مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العماني بنهاية شهر ديسمبر 2015 بنسبة 3.5% مسجلا 105.2 نقطة مقارنة بـ101.6 نقطة في نفس الفترة من العام 2014 الأمر الذي يشير إلى ارتفاع القوة الشرائية للريال العماني. وأشارت البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى ارتفاع جملة النقد المصدر (المتداول) بنهاية ديسمبر 2015 إلى 1.78 مليار ريال عماني وبزيادة نسبتها 12.1% مقارنة بنفس الفترة من العام 2014 التي شهدت نقداً مصدراً 1.59 مليار ريال عماني كما ارتفع عرض النقد بمعناه الضيق- الذي يتكون من إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية- ليصل إلى 5.37 مليار ريال عماني مقارنة مع 4.81 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من العام 2014 وبنسبة ارتفاع قدرها 11.7%.

ووفقا لأحدث بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، سجل إنتاج النفط في السلطنة انخفاضاً بنسبة 0.05% في شهر يناير 2016 مقارنة بالشهر السابق، بينما شهد ارتفاعاً بنسبة 4.8% في نهاية يناير 2016 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، وذلك نتيجة الارتفاع في إنتاج المكثفات النفطية بنسبة 13% والنفط الخام بنسبة 3.9%. يعزى انخفاض إنتاج النفط في السلطنة خلال شهر يناير 2016 مقارنة بالشهر السابق الى انخفاض إنتاج النفط الخام بنسبة 0.1% ليصل إلى 28.02 مليون برميل مقارنة بنحو 28.05 مليون برميل في شهر ديسمبر 2015.

فيما ارتفعت صادرات النفط في شهر يناير 2016 بنسبة 6.7% مقارنة مع الشهر السابق، ليصل إجمالي صادرات النفط إلى 27.3 مليون برميل مقارنة مع 25.6 مليون برميل في شهر ديسمبر من العام السابق.

الاقتصادات الخليجية

ومن أخبار الخليج، تُراجع وكالة "موديز" تصنيفها للسعودية وبقية دول الخليج من أجل خفض محتمل، وذلك في إطار مراجعتها لآثار تراجع أسعار النفط ومدى تأثر الأوضاع الائتمانية فيها بذلك. ووضعت "موديز" تصنيف كل من السعودية (Aa3)، الكويت عند (Aa2)، الإمارات عند(Aa2) قيد المراجعة من أجل احتمال خفضها. وخفضت الوكالة تصنيف سلطنة عُمان من (A1) إلى (A3) وتصنيف البحرين من (Baa3) إلى (Ba1) مع وضعهما على قائمة المراجعة أيضا بهدف خفض إضافي محتمل أيضاً. وحذرت وكالة التصنيف الائتماني "موديز"، أنه قد تكون هناك سلسلة جديدة من التخفيضات للتصنيفات السيادية وللشركات إذا اتسع نطاق التباطؤ الاقتصادي العالمي. ووضعت أيضاً موديز التصنيفات الائتمانية الطويلة الأمد لـ 25 مصرفا في منطقة الخليج قيد المراجعة لخفض محتمل.

وتباين أداء أسواق الأسهم الخليجية حيث انخفضت كل من بورصة البحرين وسوق مسقط بنسبة 1.68% و2.11% على التوالي. في حين ارتفعت بقية أسواق الأسهم الخليجية في أدائها خلال تداولات الأسبوع الماضي. تصدّر الأسواق الرابحة سوق دبي المالي بنسبة 3.23% يليه بورصة قطر بنسبة 2.47% وم ثم سوق الأسهم السعودية بنسبة 2.22% وسجل سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعاً بنسبة 1.8%؛ حيث تم تعليق التداول وإلغاء جميع المعاملات التي تمت أثناء جلسة الأربعاء الماضي بعدما تسببت الأمطار الغزيرة في انقطاع الكهرباء. وجاء أخيراً في الارتفاع السوق الكويتية بنسبة 0.78%. في السوق الخليجية وخلال الأسبوع الماضي، عقدت 21 شركة جمعياتها العمومية للشركات التي استحقت فيها التوزيعات. وجاء تداول أسعارها لما بعد التوزيعات على النحو الآتي: 12 شركة أغلقت يوم توزيع الأرباح على انخفاض، وأغلقت شركة واحدة (مزايا قطر) على ارتفاع في حين بقية الشركات أغلقت دون تغيير.

الأوضاع العالمية

عالمياً، سجلت صادرات الصين تراجعًا نسبته 25.4% في فبراير الماضي إلى 126.1 مليار دولار، كما انخفضت وارداتها مجدداً تحت تأثير وتباطؤ نشاطها الاقتصادي. ويعتبر هذا الانخفاض هو الأكبر منذ مايو 2009. وفي المحصلة، تراجع الفائض التجاري الصيني الشهر الماضي بنسبة 46% على مدى عام إلى 32.6 مليار دولار. نبقى في الصين، قفزت واردات الصين من النفط الخام 20% على أساس سنوي في فبراير الماضي، لتسجل أعلى مستوى لمتوسطها اليومي على الإطلاق، مع هبوط الأسعار لأدنى مستوياتها فيما يزيد على 10 سنوات. ومن الاخبار العالمية، أقر البنك المركزي الأوروبي حزمة جديدة من إجراءات التحفيز هي الثانية له خلال ثلاثة أشهر؛ حيث رفع حجم مشتريات الأصول من 60 مليار يورو إلى 80 مليار يورو وخفض الفائدة الأساسية من 0.05% إلى صفر، وفائدة الودائع من -0.3% إلى -0.4% وسيبدأ العمل بهذه القرارات اعتباراً من 16 مارس 2016.