يوسف علي البلوشي
بادرة هي الأولى من نوعها أن يحقق مشروع سندان السمعة الضخمة والإقبال الكبير عقب تدشينه على مستوى كبير.
كانت مفاجأة مشروع سندان للصناعات الخفيفة مفاجأة سارة للكثير.
حيث قل في الوقت الحالي أن ترى مشروعات متكاملة وبالقرب من مسقط وفيها عناصر متكاملة وبناء واسع وحديث وأسعار في متناول الجميع.
حيث أحدث المشروع نقلة نوعية في قطاع العقارات من حيث التكاملية والمستوى المتقدم في الإنشاءات والتخطيط والاستراتيجيات وجاء ذلك مواكبًا لحاجة البلد لمثل هذه الاستثمارات التي تضع المستهلك والتاجر والصانع أمام خيار شامل يحقق له كفاءة وادخارا مضمونا للمدى البعيد ويحقق ضمانا ماليا لأمواله سواء في الوقت الحالي أو لأمد بعيد.
سندان في بنيته المتكاملة نوع فريد في السلطنة نأمل أن يوجد في عدة مناطق مختلفة تسهل للجميع الاستثمار فيه ويضع المستهلك والزبون أمام خيار سهل لإنجاز متطلباته.
إنّ من أفضل ما أتاحته جهات الاختصاص في الحكومة لهذا المشروع هو الهوية العمانية البحتة من جانب المالك والمستثمر والبائع محققاً لأقطاب العملية الصناعية تكافؤ الفرص وفتح أبواب الإيراد المالي السريع والمضمون وبالتالي فإنّ من أهم الأولويات تحقيق المردود للوطن بشكل كامل.
هناك جوانب استرعت تحقيق الضمان في فترة طرحه الأولية وهي سلامة إيداع الأموال لدى الحكومة ممثلة. في وزارة الإسكان إذا ما واجهت المشروع أيّ عقبات مستقبلاً بحيث يستطيع المُستثمر المحلي ضمان الحصول على أمواله إذا ما وجد أيّ عثرات أو إشكاليه في فترة إقامة المشروع وبالتالي فإنّ ذلك يعد فرصة حقيقية راعت الأمان والسلامة بالنسبة للمستثمر وقل ما وجد ذلك.
ومن منطلق وجود مديرية التطوير العقاري في وزارة الإسكان، تعمل على التخطيط الأمثل ودراسة المشروع من كل جوانبه فإنّ ذلك يدعم الأمان للأموال والاستمرارية للمشروع وتحقيق التقدم الاقتصادي للقطاع العقاري والاقتصاد بشكل كامل.
كما حقق المشروع لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الفرصة الكبيرة لممارسة أنشطتهم في بقعة متكاملة الخدمات والمواصفات مما يساعدهم في رفع معدلات الفائدة، حيث ساهمت الخدمات التي أوجدها المشروع في النجاح المبدئي بالتصور الموضوع بوجود مكاتب وشقق ومخازن ومستشفى ومحلات ومسجد كلها مرافق يبحث عنها التاجر والمستهلك.
من خلال مُتابعة ما جرى في الفترة التي طرح فيها المشروع وأنه بيع بالكامل هذا يبعث نقطة نجاح كبيرة وهي أن مثل هذه المشاريع هي المثلى في توجيه الأموال ويجب على كبار التجار العمانيين حذو ذلك النهج من أجل إيجاد حلول واسعة للاستثمار العُماني ولا يمنع أن يدخل المستثمر الأجنبي في هذه المشاريع على أن تكون الأراضي الممنوحة للإسكان أو للحكومة على أن يستثمر فيها الأجنبي ويتملك وفق ما خطط له، وهذا يفتح مجالاً آخر من التنافسية الاقتصادية والانفتاح العقاري والتجاري.
