الإثنين, 24 سبتمبر 2018

خبر : بدء العد التنازلي لغلق باب التسجيل في "جائزة الرؤية الاقتصادية".. والمحرزي يرعى إعلان الفائزين 6 مارس

الثلاثاء 23 فبراير 2016 05:05 ص بتوقيت مسقط

الرؤية- إيمان الحريبية

بدأ العد التنازلي لغلق باب التسجيل في جائزة الرؤية الاقتصادية في دورتها الخامسة، حيث يتسابق عدد من المؤسسات ومن تنطبق عليهم شروط الترشح على التقدم للجائزة، والتنافس على 8 فئات تم الإعلان عنها يناير الماضي.

ومن المقرر كشف النقاب عن أسماء الفائزين بالجائزة، يوم الأحد 6 مارس المقبل في حفل خاص يرعاه معالي أحمد المحرزي وزير السياحة، وبحضور لفيف من أصحاب السمو والمعالي والمكرّمين وأصحاب السعادة، وعدد من المسؤولين في القطاعين العام والخاص.

وتعد الجائزة- التي تتواصل للعام الخامس على التوالي- أحد أبرز المبادرات المميزة التي دشنتها جريدة الرؤية، وتهدف إلى تكريم المشاريع المجيدة للمؤسسات والأفراد، والتعريف بها للجمهور وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة. وتسعى الجائزة إلى تكريم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع التجارية من المواطنين، وتشجيعهم على تطوير أعمالهم، بالإضافة إلى المساهمة في تنمية مهارات رواد ورائدات الأعمال، بجانب صقل مهاراتهم، والتعريف بأصحاب المشاريع الناجحة، علاوة على التفاعل مع توجهات الحكومة واستراتيجيها لتنويع مصادر الدخل، وإبراز دور الإعلام المحلي في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز مفهوم المبادرات والمسؤولية الاجتماعية. كما ترمي الجائزة إلى التعريف بالفرص والقطاعات الاقتصادية الواعدة وتعزيز دور الإعلام للارتقاء بالصحافة الاقتصادية المتخصصة.

وتضم فروع الجائزة لهذا العام ثماني فئات رئيسية؛ وهي جائزة الرؤية الاقتصادية لأفضل مشروع حكومي، وجائزة الرؤية الاقتصادية لأفضل مشروع في القطاع الخاص والتي تنقسم إلى فئتين فرعيتين وهما فئة المشاريع الكبيرة وفئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وجائزة الرؤية الاقتصادية لأفضل مشروع للمرأة العمانيّة (مشروع منزلي أو حرفي)، وجائزة الرؤية الاقتصادية لأفضل أداء مصرفي، وجائزة الرؤية الاقتصادية لأفضل شركة استثمار، وجائزة الرؤية الاقتصادية لأفضل البحوث والدراسات الاقتصاديّة، وجائزة الرؤية الاقتصاديّة لأفضل مشروع في المسؤولية الاجتماعيّة، بجانب جائزة الشخصية الاقتصادية.

من جهته، قال المكرم حاتم بن حمد الطائي رئيس تحرير جريدة الرؤية المشرف العام على الجائزة إنّ الفئات المعتمدة لهذا العام تستهدف العديد من القطاعات الاقتصادية المختلفة، كما أفردت الجائزة فئة خاصة لتكريم الشخصيات الاقتصادية الرائدة في مجالات اقتصادية متنوعة، وأسهمت في النهوض بمؤسساتها ووضعت بصماتها في عالم الاقتصاد وريادة الأعمال. وأشار الطائي إلى أنّ جائزة الرؤية الاقتصاديّة تولي اهتماما بالغا بالمسؤوليّة الاجتماعيّة كونها من الوسائل التي يعبر من خلالها القطاع الخاص عن شراكته مع المجتمع وتفاعله، من خلال إقامة مشاريع رائدة.

وكشف رئيس تحرير جريدة الرؤية عن أنه تم دمج فئة البحوث الاقتصادية لتكون المشاركة فيها لكل الباحثين؛ حيث كانت هناك فئة خاصة للبحوث الطلابيّة، لكن تمّ دمجها مع فئة البحوث، ليكون التنافس في هذه الفئة متاحًا للجميع للتقدم ببحوثهم ودراساتهم الثرية. وتابع الطائي أنّ هذه الفئة تهدف إلى تشجيع البحث العلمي الداعم للابتكار في عالم الاقتصاد والتعريف بالبحوث المُجيدة في مجالات وقطاعات اقتصادية مختلفة، والتي يمكن من خلالها تحفيز البحث والابتكار وتطوير وتجويد المشاريع. وأوضح أنه تم تغيير استمارات التقدم، لتكون هناك استمارات مستقلة لكل فئة، مع مراعاة التحديث في العناصر المحددة للتقييم كي تتناسب مع كل فئة على حدة.

وفيما يتعلق بدعم مشاريع المرأة، قال الطائي إن جائزة الرؤية الاقتصادية خصصت منذ عامين فئة خاصة لأفضل مشروع للمرأة العمانيّة (مشروع منزلي أو حرفي) وهي جائزة لتكريم الحرفيين المجيدين الذين يشكلون تراث وهويّة السلطنة في ما يبدعون من منتجات حرفية، هذا فضلا عن أنّ الجائزة سوف تزيد من حدة التنافس ودرجة الابتكار في إظهار هذه الحرف والارتقاء بها.

يشار إلى أنه يمكن للراغبين في التنافس على الجائزة، تعبئة الاستمارة المخصصة، والتي يوجد بها عدد من الإيضاحات والتفاصيل حول المؤسسة أو الشركة أو المشروع ومجاله، بجانب تحديد ملاءمة أهداف المشروع لموضوع الجائزة، والأثر الاقتصادي والتنموي للمشروع على المجتمع العماني، من حيث مدى مساهمة المشروع في تحقيق قيمة مضافة، ومدى مساهمة المشروع في دعم التنمية الاقتصادية المحليّة، واستخدام عناصر الإنتاج المحليّة (غير البشرية)، ومساهمة المشروع في إحلال المستوردات، وتحسين مستوى دخل المالكين وغيرها. بجانب معايير أخرى مثل الإبداع والابتكار، والأثر البيئي والاجتماعي للمشروع (المسؤولية الاجتماعيّة)، ومساهمته في التعمين والتدريب وتنمية الموارد البشريّة، والميزة التنافسية للخدمات أوالمنتجات المتعلّقة بالمشروع، ومدى مستوى استدامة المشروع على المستوى البعيد، والكفاءة المالية والإداريّة للمشروع وأهميّة المشروع والفكرة على المستوى المحلي بالإضافة إذا ما كان المشروع قد حصل على أيّة جائزة سابقة.