السالمي : نعكف على وضع خطة إستراتيجية تعتمد على"الخمسية التاسعة"

الهنائي: البنك قادر على تلبية متطلبات المرحلة من التمويل التنموي المستدام

مسقط - الرؤية

عقد بنك التنمية العماني يوم الأربعاء الماضي الاجتماع السنوي الأول لعام 2016 لمديري الدوائر والفروع برئاسة سعادة الشيخ عبد الله بن سالم السالمي رئيس مجلس إدارة البنك وبحضور الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد الهنائي مدير عام البنك ومديري الدوائر والفروع، وذلك بفندق بيت الحافة. واستعرض الاجتماع مؤشرات الأداء لعام 2015م، إضافة إلى عدد من أوراق العمل التي تتضمن الأداء التشغيلي والمالي والائتماني والخطط التشغيلية للبنك لعام 2016 وخطط التدريب إضافة إلى الخطة الإستراتيجية للبنك 2016-2020م والبرامج والخطط التسويقية، كما تم الإعلان عن أن قيمة موافقات القروض ستتجاوز 90 مليون ريال عماني للعام الجاري ، بعد أن كانت موافقات القروض 44 مليون ريال عماني عام2015م .

وشكر سعادة الشيخ عبد الله السالمي الحضور على الجهود التي بذلت والنتائج الجيدة رغم الصعوبات والتحديات الاقتصادية المحيطة، وتمنى أن يستمر البنك في التقدم والتطور وتحقيق الأهداف المرجوة من إنشائه وأهمها خدمة الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن هناك طموحا كبيرا في تحقيق المزيد من الإنجازات خلال عام 2016م اعتمادًا على ما تمّ تقديمه خلال السنوات الماضية.

وبين أن هناك الكثير من التحديات الاقتصادية السائدة، مستدركا: لكن يجب أن ينظر لها بمنظور إيجابي واعتبار هذه التحديات تخلق الكثير من الفرص التي يمكن استثمارها، لافتاً إلى أنّ بنك التنمية العماني يعمل على أن تتوافق توجهاته واستراتيجيته مع الخطط الحكومية حتى يكون هناك انسجام وتمازج، خاصة وأنّ الخطة الخمسية التاسعة تضمنت التركيز على 5 قطاعات أساسية، وفي هذا الصدد فإنّ إدارة البنك تعكف على وضع خطة إستراتيجية تعتمد على الخطة الخمسية للدولة.

من جانبه أكد الدكتور عبد العزيز بن محمد الهنائي مدير عام بنك التنمية العماني أنّ البنك يضطلع بدور كبير في تعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد وتنويع مصادر الدخل من خلال تمويل استثمارات القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية ذات القيمة المضافة العالية ورفده للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتسهيلات ومزايا مرنة.

وأشار إلى أنّ موافقات بنك التنمية العماني ستتجاوز 90 مليون ريال عماني هذا العام مقارنة بـ 44 مليون ريال عام 2015م، مشيراً إلى أن ذلك يعد تحدياً كبيراً لكنها فرصة تحتاج إلى بذل المزيد من الجهود بدون زيادة في سقف الإقراض.

وأوضح الهنائي أنّ طبيعة المشاريع منذ إنشاء البنك تتغير من حيث كلفتها، فهناك حاجة ليقوم البنك برفع مستوى التمويل للاستثمارات بما يُساهم في تنويع مصادر الدخل، والإسهام في إيجاد مشاريع كبيرة قادرة على إيجاد فرص عمل للمواطنين بما يدعم خطط الحكومة في التنويع الاقتصادي لا سيما في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمناطق الصناعية الأخرى. وقال الهنائي بأن بنك التنمية العماني مؤسسة تمويل تنموية يعول عليه كثيرا في المرحلة القادمة لتسريع وتيرة الاستثمارات الوطنية في مختلف القطاعات الاقتصادية في السلطنة مؤكدا أن البنك قادر على تلبية متطلبات المرحلة بما يملكه من خبرة وكوادر مؤهلة في التمويل التنموي المستدام.