تغليظ عقوبة التهريب إلى الإعدام بغية الردع.. وبرامج توعوية مُتعددة للتحذير من "الآفة القاتلة"

الاحتفاظ بالوصفة الطبية يحمي من يحضر أدوية من خارج السلطنة من المساءلة القانونية

إشادة بتعاون المجتمع في دعم الرسائل التوعوية ضد المخدرات

التعديل الجديد للقانون يقضي بتكشيل لجنة للإشراف على المودعين في المصحات للعلاج

مسقط - الرؤية

أكد العقيد عبد الرحيم بن قاسم الفارسي، مدير عام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أن إسقاط الدعوى الجنائية عن مُدمني المخدرات حال تقدمهم للعلاج، يهدف إلى تشجيع وترغيب المدمن على العلاج من هذه الآفة القاتلة.

وقال الفارسي إن أبرز تعديلات قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر مؤخراً بالمرسوم السلطاني رقم (34/2015) نصت على سقوط الدعوى الجزائية على المُدمنين من متعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وعدم إقامتها في حال تقدمهم للسلطات للعلاج في المصحة من تلقاء أنفسهم، أو بطلب من الزوج أو أحد أقاربهم حتى الدرجة الثانية، شريطة ألا تكون قد حركت عليه الدعوى الجزائية أو ضبط بهذه الجريمة. وأوضح أنّ المشرع قصد من هذا ترغيب المتعاطي للمخدرات للتقدم بطلب العلاج، وحث أهله على طلب ذلك أيضاً وهذا يشعرهم بنوع من الطمأنينة والإقبال على العلاج من الإدمان، مشيرًا إلى أنّ مكافحة المخدرات عملية تكاملية، تتطلب تكاتف جميع الجهود الحكومية والأهلية للوصول للنتيجة المرجوة من عمليات المكافحة لذلك فإنّ الشراكة بين الشرطة والمجتمع من أهم وسائل التصدي لخطر المخدرات.

وأضاف مدير عام المخدرات والمؤثرات العقلية أن التعديلات الأخرى على القانون شملت أيضًا الجوانب التنظيمية والوقائية والعلاجية والعقابية إضافة إلى جداول ملحقة بها عدد من أنواع المخدرات والمؤثرات العقلية المجرمة.

وأوضح أنّه في الجانب العقابي، غلظت المادة (43) من القانون الجديد العقوبة للحد الأقصى للمهربين لتصل إلى الإعدام في حال تهريب أيّ من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المدرجة في جداول القانون بقصد الاتجار، كما نصت نفس المادة على عقوبة متعاطي المخدرات لأيّ من المواد المدرجة في القانون في غير الأحوال المرخص بها قانونياً بأن تصل أقصاها إلى ثلاث سنوات والغرامة 3 آلاف ريال عماني. وتابع أن المادة (66) أعطت للمحكمة المختصة الحق بأن تحكم على الأجنبي المدان في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالإبعاد وعدم السماح له بالعودة إلى البلاد والحرمان من ممارسة مهنة أو حرفة معينة. وزاد مدير عام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أن الجانب العقابي شمل إضافة مادة جديدة برقم (64) مكرر تنص على عقوبة الامتناع عن إعطاء العينة اللازمة للكشف عن مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، وذلك بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ريال عماني ولا تزيد 1000 ريال عماني، مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو أي عقوبة أشد واردة في قانون آخر وذلك إذا تم ضبطه. وبين أنّه في حال قام المضبوط بإعطاء العينة اللازمة للفحص المخبري يعد سبباً من أسباب تخفيف العقوبة، حتى وإن أظهرت نتائج هذه الفحوصات تعاطيه للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

وفيما يتعلق بالجانب العلاجي، أوضح الفارسي أن القانون نص في التعديل الجديد بالمادة (49) بتشكيل لجنة للإشراف على المودعين في المصحات للعلاج بقرار من الوزير رئيس اللجنة بناءً على اقتراح اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، وألا تقل درجة مقرر اللجنة عن مدير عام أو من في حكمه، وقد تناولت المادة (50) اختصاصات هذه اللجنة.

وتحدث مدير عام المخدرات والمؤثرات العقلية عن المرضى الذين يتلقون العلاج بأدوية تعد من المواد المخدرة المدرجة في الجداول الملحقة في القانون، والتي يقومون بإحضارها من خارج السلطنة، عبر المنافذ المختلفة؛ حيث أوضح أنّ التهريب يعني إدخال مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من تلك المدرجة في جداول القانون إلى إقليم السلطنة أو إخراجها منه بصورة غير مشروعة. وأشار إلى أنّه من الناحية القانونية فإنّ أيّ محاولة لإدخال مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من تلك المدرجة في الجداول المُلحقة بالقانون، تعد جريمة يُعاقب عليها القانون، لكن يستثنى من ذلك الأحوال المُرخص بها قانونياً، كأن يكون إدخال المؤثرات العقلية بوصفة طبية معتمدة بالنسبة للمرضى. ودعا الفارسي المرضى الذي يتلقون العلاج في الخارج أو الذين يعانون من أمراض مزمنة ويستلزم الأمر حمل أدويتهم أثناء سفرهم معهم، بضرورة الاحتفاظ بالوصفة الطبية التي تُثبت ذلك معهم، تفاديًا لتعرضهم للمساءلة القانونية. وأوضح أنّه يمكن للمريض أو أهله التواصل مع المعنيين بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على الرقم المجاني 1444 لطلب المساعدة والاستفسار، وسوف يُقدم لهم المساعدة في هذا الجانب.

وقال الفارسي: "إيماناً منّا بأنّ (الوقاية خير من العلاج) فإنّ الوقاية من خطر المخدرات يجب أن تسير في خط متوازن مع عمليات المكافحة، ولقد أولت شرطة عمان السلطانية مشروع الوقاية أهمية كبيرة، وفي هذا الجانب تعمل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على إعداد برامج توعوية هادفة لإيصال الرسالة التوعوية للمجتمع سواء عن طريق طباعة العديد من المطبوعات التوعوية والهدايا التوعوية والأفلام، أو تلك البرامج المُتعلقة بتجهيز عدد من الحافلات؛ كمعرض متنقل للتوعية تجوب جميع محافظات السلطنة والمشاركة في مختلف الفعاليات والمناشط". وأضاف قوله: "بالفعل لمسنا تعاونًا وتفاعلاً من الجميع بشكل كبير في المساعدة على نقل الرسالة التوعوية وعن قريب سيتم الانتهاء من تجهيز حافلتين كمعرض توعوي متنقل لتنضمان إلى القافلة التوعوية للإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية".