انطلاق فعاليات مؤتمر الإجادة في القطاع الحكومي برعاية محمد بن الزبير

الرؤية - عهود الهنائية

رعى معالي محمد بن الزبير بن علي مستشار جلالة السلطان لشؤون التخطيط الاقتصادي أمس افتتاح فعاليات مؤتمر الإجادة في القطاع الحكومي بمشاركة خليجيّة وعربية وعالمية وذلك بفندق انتركونتيننتال.

وقال معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية في تصريح على هامش افتتاح المؤتمر: إن مراعاة الدقة وتسريع المدة الزمنية في إنجاز المعاملات هما محوري الإجادة في القطاع الحكومي، وأنهما عنصران متلازمان لتطوير الأداء، منوّها معاليه إلى أنّ الإجادة مرادفة للاتقان وكمفهوم يمكن تلخيصها في رضا المستفيد، وأن نشر ثقافة الإجادة في تقديم الخدمات الحكوميّة يستلزم التركيز على المستفيد من تلك الخدمات والتسهيل والتيسير والدقة والسرعة في إنجازها بكل إخلاص وتفانٍ، مؤكدًا معاليه على أهميّة هذا المؤتمر باعتباره سيتطرق لمحاور مهمة في جانب الإجادة يلقيها عدد من المسؤولين والخبراء من داخل وخارج السلطنة، وسيستعرض تجارب عملية وتطبيقيّة من القطاعين العام والخاص تركز على سبل نشر ثقافة الإجادة، بما يكفل إثراء النقاشات وتعزيز مخرجات المؤتمر، خاصة وأنّ فئة المشاركين في المؤتمر تضم عددًا من أصحاب السعادة وكلاء الوزارات وكذلك المديرين العامين المشاركين في برنامج الكفاءات الحكومية المستمر تنفيذه حتى شهر مارس 2016م، موجهًا معاليه في ختام تصريحه الشكر للقائمين على تنفيذ هذا المؤتمر، ومتمنيا أن يخرج بالنتائج المتوخاة منه.

وقال سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الإداري في كلمة الافتتاح: يشكل الجهاز الإداري للدولة ركيزة من ركائز التنمية وهو المحور الرئيسي لعجلة البناء والتطوير، لذا أولت الحكومة اهتمامها لتطوير هذا الجهاز لتمكينه من الاضطلاع بدوره الحيوي في مواكبة التحديات والتحولات المستقبليّة بكفاءة وفاعلية عالية، ومن الواضح جليا أنّ السلطنة خطت خطوات كبيرة وملموسة في تطوير القطاع الحكومي والرقي بخدماته مما يشجع على بذل المزيد من الجهد للتطوير والإجادة.

وأضاف: يأتي برنامج الكفاءات الحكومية ليعزز كفاءات المشاركين من المسؤولين في الوزارات والمؤسسات الحكومية من أجل تطوير وإجادة العمل في القطاع الحكومي، وذلك من خلال تركيز البرنامج على ثلاثة محاور تنموية رئيسة وهي: التفكير الإستراتيجي والتنفيذ الاستراتيجي والقيادة الشخصية. وتابع: وامتثالا للتوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - الداعية إلى تفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص، يأتي تنفيذ هذا البرنامج بالشراكة بين عدد من الوحدات الحكومية والمؤسسات الرائدة وهي: وزارة النفط والغاز وشركة عمران، وبنك مسقط، والشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) وشركة الغاز العمانية.. مشيرًا سعادته إلى أن هذه الجهات ساهمت في تمويل ومتابعة وإثراء البرنامج بالخبرات والمشاركات المتميزة، كما أتيحت الفرصة للمشاركين في البرنامج في الاجتماع بشخصيّات قيادية من المؤسسات الراعية للاستفادة من خبراتهم العملية، ومناقشة التحديات والفرص التي يمكن أن يستثمرها القطاع الحكومي في تحقيق الكفاءة والفاعلية والارتقاء بمستويات الأداء في الخدمات الحكومية.

وقال سعادته: لقد تمّ تصميم هذا البرنامج بطرق مختلفة تتلاءم مع الأهداف التي وضعت له، فتنوعت أساليب تقديمه بين المحاضرات وورش العمل والمنتديات واستوديو الإبداع وجلسات الشراكة مع القطاع الخاص، كما أنّ المتحدثين في البرنامج كانوا من الممارسين وأصحاب الخبرات العملية الذين كسبوا خبراتهم من التجارب والعمل في القطاع الحكومي والخاص. فمن خلال المتابعة المستمرة من قبل وزارة الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة والشركة المنفذة للبرنامج "كفاءة" وكذلك للمشاركين في البرنامج، اتضح أنّ هناك ردودا ايجابيّة حول فعاليات البرنامج.. مضيفا أنّ هذا المؤتمر يأتي كجزء من برنامج الكفاءات الحكوميّة ويهدف إلى جمع عدد من المسؤولين في القطاع الحكومي والخاص في السلطنة تحت مظلة واحدة لمناقشة أفضل السبل لتعزيز وتطوير القطاع الحكومي وتبادل الآراء والمعرفة والاطلاع على أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية فـي مجال الإجادة، ويتضمن المؤتمر ثلاث محاور رئيسية: دور النماذج العالمية في تطوير الإجادة في القطاع الحكومي، حكومة المتعاملين، والحكومة الرقميّة، وقد تمّت دعوة خبراء عمانيين ودوليين للتحدث في هذا المؤتمر بهدف تبادل الخبرات والآراء حول تطوير وتحسين كفاءة الجهاز الحكومي وتعزيز قدراته على التجديد والتفاعل مع متطلبات تحقيق التنمية الشاملة. كما ستسعى وزارة الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة إلى استمرارية عقد مثل هذه البرامج المتميزة لتغطي جميع مديري العموم ومن في حكمهم في الجهاز الإداري للدولة لتميكنهم من أداء المهام الموكلة إليهم بكفاءة وفعالية دعمًا لمسيرة تطوير الجهاز الحكومي في السلطنة.

وشمل برنامج المؤتمر ورقة عمل افتتاحية بعنوان "الإجادة في القطاع الحكومي في دول مجلس التعاون" قدمها المستشار محمد الجاسم إبراهيم خبير برنامج واستشاري لتطبيق التميز في القطاع الحكومي في دولة الامارات العربية المتحدة تحدث فيها عن التحديات والتغييرات في الألفيّة الجديدة والتي شملت الاقتصاد الوطني والأزمة العالمية والثورة الصناعيّة الرابعة إضافة إلى كفاءة ومهارات العاملين سوق العمل إلى جانب زيادة احتياجات وتوقعات المتعاملين - الكيانات الصغيرة والمؤشرات الدولية للفساد/ الحوكمة إضافة إلى تغير المناخ والتركيبة السكانية ومراقبة ومتابعة المجتمع إلى جانب الضغط على الموارد وتوقّعات الشركاء.

كما طرح محمد الجاسم في ورقته عن أدوار الحكومة في الألفية الجديدة، وتركز على تبني فكرة الخصخصة التي تهدف إلى تصغير الحكومة وتكبير القطاع ورفض دور الإدارة الحكومية الاحتكارية ولعب دور الحكومة التنافسية إلى جانب بيع وتمليك مؤسسات المواصلات والاتصالات العامة للمساهمين والشركات، ودعم وتعزيز الابتكار في الإدارة الحكومية وهو توجّه جديد يتمحور حول أن إدارة الدولة وتقديم الخدمات الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والتي لم تعد حكراً على القطاع الحكومي. وأوضح محمد الجاسم في محور تطوير الإدارة الحكومية أنّ نتائج أفضل الممارسات تأتي من تطوير الخدمات الحكومية والكفاءة المالية وإدارة الموارد البشرية وتعزيز صنع السياسات والتفكير الإستراتيجي وإعادة هيكلة المؤسسات وتنظيمها.