مسقط - الرؤية
اختتمت الخميس الماضي فعاليات منتدى قوانين وتشريعات الاتصالات، والذي استمر لمدة ثلاثة أيام ناقش خلالها أوراق عمل مختلفة تتعلق بجرائم المعلومات والاتفاقات الدولية لمكافحتها. واستعرض المنتدى في اليوم الثالث تشريعات الجريمة الإلكترونية، والجهود التشريعية للسلطنة في مواجهة الجرائم المعلوماتية، تطرق كذلك إلى مفهوم تشريعات الجريمة الإلكترونية ومعوقات التحقيق فيها بين المحققين والقضاه، بالإضافة إلى قضايا الخصوصية عند استخدام التقنيات الراديوية للحصول على معلومات المستخدم، ومسؤولية الدولة في حماية الأمن المعلوماتي. واختتم المنتدى بالمحور الثامن والذي تحدث عن أمن المعلومات وموقف القانون والقضاء من جرائم الاتصالات وحماية الفضاء الإلكتروني، بعدها قارن المستشار أحمد الدوسري بين المرسوم السلطاني لمكافحة جرائم تقنية المعلومات والقانون البحريني بشأن جرائم تقنية المعلومات، كذلك فقد تناول هذا المحور النفاذ لبيانات الاتصالات بواسطة سلطات تنفيذ القانون والحق في الخصوصية.
ومثّل منتدى قوانين وتشريعات الاتصالات منصة علميّة وتدريبية لطرح أفضل الممارسات العملية للتعامل مع الجريمة الإلكترونية، كما طرح المختصون المشاركون أحدث الدراسات في أساليب وطرق الإثبات في جرائم الاتصالات، وسلط المنتدى الضوء أيضًا على تشريعات الجريمة الإلكترونية والقانون المختص بمكافحتها في السلطنة.
