يوسف البلوشي
التردد على بعض المؤسسات الخدمية في حياة المواطن يعد أمرًا لابد منه في ظل التوسع في متطلبات الحياة وشؤونها.
وتعتبر القرارات الإدارية جانبًا مهما في تسهيل وتيسير الإجراءات على المواطن والمقيم والمراجع بشكل عام؛ بل إنها وضعت من أجل التيسير عليه وتذليل العراقيل وحفظ حقوقه، وبالتالي يجب ألا تربط بالتعقيد والتسويف أكثر من ارتباطها بالتسهيل والتيسير في مختلف الجهات الخدميّة.
ومع خضم هذه المتطلبات تتراكم في حقيبة المراجعين أكوام من الورق والمتطلبات مع العمر القصير للحزمة الإلكترونية، ويتعاطى ذلك مع سيل القرارات والإجراءات التي تأتي بالغالب فجائية من المؤسسات وبالغالب تجد سخطًا من المراجعين وتذمرًا.
ويعزو الكثير من المراجعين هذه القرارات لتصعيب وتسويف الأمور ولكن من خلال نظرة عميقة للأمور سنجد أنّ الكثير من القرارات في هذه المؤسسات تأتي أحيانا لتصويب قرارات سابقة انتهى وقتها الآني، ولم تعد مجدية لهذا الوقت، ولذا تتخذ المؤسسة قرار التصويب في إحلال قرار جديد يراه البعض فجائيا ومختلفا لا يُرضي الجميع.
ثم إنّ القرارات التي يتبعها أحياناً تغيير في الإجراءات هي الأخرى أسلوب جديد تمضي فيه المؤسسات لهيكلة وتذويب العراقيل، وكثيرًا ما يأتي مراجع طاعنا في قرار ما، يستوجب على المؤسسة المعنية دراسته وتغييره من أجل مواكبة التغيير بما يسهل الأمر والإجراء على المواطن والمقيم.
الشاهد في ذلك أنّ العديد من القرارات تتغير نتيجة المراجع والمواطن نفسه، فالطعن في عدد من القرارات يأتي من قبل المواطنين، وأيضا كثرة الشكاوى من الإجراءات تضع المؤسسات أمام مرحلة تغيير وعند التفكير في ذلك أو اتخاذ إجراءات جديدة فستكون أيضا لا تناسب الجميع وتبقى هنا المعضلة.
الآن وفي ظل هذه الظروف يجب تفعيل التوجه الإلكتروني والابتعاد عن المركزية، وتمكين المحافظات والمؤسسات فيها من أجل اتخاذ القرارات والإجراءات وتوحيد أصولها. فضلا عن الابتعاد عن الشخصنة والأسباب التي تعيق سير الإجراءات، كما على المواطن والمراجع التفهم العميق لأسباب التغيير في القرارات النافذة؛ وخاصة التي تصب في مصلحة مواءمة الإجراءات مع الوضع الحالي للمعاملات.
وإذا ما ركزنا في هذا المقال عل الإجراءات والقرارات فإننا نؤكد على أهمية القرارات المرتبطة بالبلديات والقوى العاملة والإسكان والصحة كونها أكثر الجهات المتصلة بالمواطن والمقيم بشكل رئيسي وكبير؛ وكثيرًا ما يرى البعض أنها تسبب إزعاجًا ولكن جدولة الإجراءات تحتاج إلى ترتيب وتمهيد للمواطن والتوعية بها في وقت يرى العديد من المراجعين أنّ القرارات تتغير بين عشية وضحاها دون تمهيد مسبق أو إخطار كتابي أو نصي. وأيضًا كثيرا ما يصادف المواطن تبعًا لذلك جلب أوراق ومستندات إضافية تضع المواطن أيضًا في حرج وغير استعداد وقد يكون في حاجة ماسة لهذه الخدمة التي يجب أن يتم التمهيد لتغيير إجراءاتها وقراراتها بشكل مناسب دون أن يُفاجأ المراجعون بها في الوقت غير المناسب.
