الرؤية - أحمد الجهوري

نظمت الجمعية العقارية العمانية مساء أمس الأول ملتقى المطورين العقاريين الأول بعنوان: "تعزيز الشراكة العقارية" وذلك بقاعة المجلس بالموج للجولف، رعى افتتاح الملتقى معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة وبحضور معالي الشيخ سيف الشبيبي وزير الإسكان، وعدد من المعنيين بالقطاع العقاري من الجهات الحكومية والخاصة.

وقال سعادة المهندس محمد بن سالم البوسعيدي رئيس مجلس إدارة الجمعيّة العقارية العمانية في كلمته أنه إذا كانت الشراكة بين القطاعين العام والخاص مطلباً خلال الفترة السابقة، فقد أصبحت مع الظروف الاقتصادية الراهنة ضرورة، وبحاجة لجهد أكبر من كافة الأطراف لتعزيزها وتحقيق الأهداف المرجوة منها، بهدف تحقيق التنويع الاقتصادي في رؤية السلطنة الحالية والمستقبلية، والخطط الخمسيّة المختلفة بحاجة إلى وجود تواصل مستمر ونوعي بين جميع الأطراف.

وأضاف: يكتسب القطاع العقاري أهميّة كبيرة بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك من حيث حجم القوى العاملة في هذا القطاع، كما أنّ القطاعات الخمسة الواعدة التي تركز عليها الخطة الخمسية الحالية لتحقيق التنويع الاقتصادي، وغيرها من القطاعات الاقتصادية لا يمكنها أن تحقق النمو المتوقع منها إن لم يصاحبها نمو موازٍ في القطاع العقاري والذي يعتبر مغذياً رئيسياً لجميع القطاعات الأخرى.

وتابع البوسعيدي: لقد شهدت قيمة العقود المتداولة في القطاع العقاري العماني خلال عام 2015م نمواً كبيراً مقارنة مع عام 2014م حيث بلغ حجم التداولات أكثر من خمسة مليارات ريال، مقارنة بثلاث مليارات ريال تقريباً خلال عام 2014م بارتفاع سنوي قدره 78%. وقد سعت الجمعية العقاريّة العمانية منذ إشهارها في 2012م لتحقيق رؤيتها وأهدافها من خلال تبنيها لعدد من المبادرات للمساهمة في تنظيم ونمو السوق العقارية في السطنة، حيث استطاعت أن تصدر مؤشرا لأسعار العقار، وذلك ما أثمر عنه التعاون المستمر بين الجمعيّة ووزارة الإسكان وعدد من الشركات العقاريّة على تدشين النسخة الأولى منه خلال عام 2015م، كما أنّ التعاون ما زال مستمرًا مع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ووزارة الإسكان والشركات المختلفة لإصداره بشكل ربع سنوي خلال هذا العام، وتأكيدًا لالتزامنا بمسؤولياتنا تجاه القطاع العقاري فإنّ أجندة الجمعيّة لهذا العام سوف تشمل عقد عدد من الملتقيات العقارية التخصيصة بعضها لشركات التطوير العقاري والبعض الآخر لشركات الوساطة العقارية، كما أن عدداً منها سوف تقام خارج محافظة مسقط، ويعتبر هذا الملتقى بمثابة التدشين الرسمي لهذه الملتقيات العقارية وكذلك لفعاليات الجمعية لهذا العام.

وقال البوسعيدي: إن لمثل هذه الملتقيات بعداً آخر يتمثل في كونها منصات جيدة للالتقاء والتشاور بين المؤسسات المختلفة الحكومية منها والخاصة العاملة في القطاع العقاري.

بعدها قدمت سهام الحارثية مدير عام التخطيط والتطوير بوزارة الإسكان عرضا مرئيا حول جهود وخطط الوزارة لتنظيم مشاريع التطوير العقاري وقالت: نسعى لأجل فتح آفاق جديدة مختلفة وأكثر سهولة للاستثمار في مجالات التطوير العقاري في السلطنة، فتبني مثل هذه الملتقيات يسهم في تحفيز العمل والنمو في هذا القطاع، مشيرة إلى أن الاهتمام بتقديم المعلومات الصحيحة والمفيدة هو المدخل الى نجاح اي عمل لوزارة الاسكان ممثلة في المديرية العامة للتطوير العقاري والتي تسعى منذ إنشاءها إلى تطوير قواعد البيانات المتعلقة بالقطاع وكذلك تطوير تقنيات التواصل مع جميع المستثمرين المهتمين المحليين والخارجيين وذلك باستكمال المتطلبات اللازمة لبناء وإشهار الموقع الإلكتروني للمديرية بمحتوى يساهم في إتاحة أقصى ما يمكن من بيانات ومعلومات تخدم المستفيدين.

وأضافت: لقد جاء إنشاء المديرية العامة للتطوير العقاري تلبية لاحتياجات المستثمرين، لذا فهي تعمل الآن على خطة استراتيجيّة لخلق مجتمعات عمرانيّة متكاملة الخدمات تستهدف توفير مساكن على مستوى عال وفق المعايير العالمية التي تتناسب مع متطلبات الحياه في مجتمعنا وبأسعار معقولة يستفيد منها الجميع خاصة المواطنين من الشباب وذوي الدخل المتوسط، لذا عملت المديرية على تسهيل إجراءات المستثمرين الجادين.

وأشارت إلى البرامج الإلكترونية التي باشرت الوزارة بتطبيق بعضها منها وجار العمل على البقية وهي كالتالي برنامج تسجيل وتصنيف شركات الوساطة العقارية الذي بدأ العمل به في نهاية العام الماضي ونظام تسجيل وتصنيف شركات التطوير العقاري الجاري العمل به وسيتم البدء في تشغيله خلال الأسابيع القادمة إنّ شاء الله، كما أننا نعمل على برنامج تسجيل مشروعات التطوير العقاري وجمعيّات الملاك وتسجيل وتصنيف شركات إدارة وصيانة المباني.

وشاركت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط في الملتقى بورقة عمل بعنوان "مشروع الأحياء السكنية النموذجية" قدّمها طلال سيف العميري مدير مشروع الأحياء السكنية النموذجية، سلط فيها الضوء على مشروع الأحياء السكنية النموذجية وما المستجدات التي طرأت على المشروع.

أمّا ورقة وزارة السياحة فقد قدمها الشيخ هلال غالب الهنائي مستشار السياحة الخضراء والمكلف بتسيير أعمال مدير عام التخطيط والمتابعة والمعلومات بالوزارة والتي كانت بعنوان " قطاع السياحة والاستثمار في السلطنة - الواقع والمستقبل" تحدث فيها عن عدد من المشاريع السياحية في السلطنة. كما تم تقديم ورقة عمل بعنوان "رؤية وزارة الإسكان" التي تناولت جهود وخطط الوزارة لتنظيم مشاريع التطوير العقاري، فيما تطرّقت ورقة عمل بعنوان "مشروع الأحياء السكنية النموذجية" التي قدمتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط إلى إبرز المستجدات حول مشروع الأحياء السكنية المتكاملة وقدمت وزارة السياحة ورقة عمل بعنوان "قطاع السياحة والاستثمار في السلطنة - الواقع والمستقبل" ناقشت المشاريع المختلفة الموجهة للقطاع الخاص.

بعد ذلك عُقدت جلستا عمل، تطرقتا إلى تدشين العدد الثاني لمجلة "عقار عمان" واستعرضت بعض المشاريع العقارية والسياحية والسكنية في السلطنة كمشروع ميناء السلطان قابوس السياحي ومشروع مدينة العرفان ومشروع المنطقة اللوجستية بجنوب الباطنة.