حمود الطوقي
لا يزال الجدل هو سَمْت النقاشات المتعلقة بتنظيم سوق العمل وإيجاد بيئة مناسبة لتشغيل العُمانيين، خصوصا مع تنامي أعداد الباحثين عن عمل داخل مُجتمعنا العُماني.
وفي رأيي أنَّ إشكالا كهذا، ستتَّسع دائرته في المستقبل القريب، سيما مع عدم تلمسنا موقفا جادا من الأطراف المعنية بالأمر في القطاعين الحكومي والخاص. فما أراه كمتابع من "ترهل" إنما مرده إلى عدم وجود تنظيم أو تشريع يعطي حلولا جذرية للقضاء على هذه المشكلة، التي يمكن تشخيصها عبر مرتكزيْن رئيسيين: الأول ارتفاع أعداد العمالة الوافدة والذين تجاوز عددهم المليون ونصف المليون عامل -مع العلم بأن نسبة ليست بالقليلة من هذا العدد تندرج ضمن فئة العمالة غير الماهرة، أي لا تمثل قيمة مُضافة للاقتصاد الوطني. والآخر: الإحصاءات الرسمية التي تشير إلى ازدياد أعداد الباحثين من المواطنين. في مشهد يبعث على القلق، رغم المبادرات التي تطلقها حكومتنا الرشيدة من وقت لآخر لتشجيع القطاع الخاص على الاضطلاع بدوره ومباشرة مسؤوليته في توظيف أكبر قدر ممكن من العُمانيين.
وعلى الرَّغم من تلك المبادرات، سأنهج مسارا آخر عبر هذه السطور، لأقول بكل شفافية إنَّ القطاع الخاص صحيح مسؤول عن مساندة الحكومة لاحتواء الأزمة، إلا أن الأمر برمته مسؤولية الحكومة، فهي الجهة المنوط بها إيجاد حل مناسب بل وعاجل لتلك الظاهرة.
واستنادا للدور الإعلامي الداعم للجهود، أقترح على حكومتنا الرشيدة إنشاء صندوق جديد لتنمية مهارات الشباب، خصوصا في الجوانب الفنية والمهنية التي يبحث عنها القطاع الخاص. بحيث يسهم القطاع الخاص في إنشاء الصندوق الجديد مقابل إيداع مبلغ من المال في الصندوق، يُوظَّف هذا المبلغ لتنظيم برامج تدريبية للشباب لتأهيلهم بكفاءة للولوج إلى سوق العمل.
المقترح من وجهة نظري قد يُسهم في مساعدة الشركات الباحثة عن التميز، في أن تجد الكادر الوطني المؤهل، خصوصا بعد أن يتم تأهيلهم على يد خبراء أكفاء ترشحهم الشركات المتميزة في القطاع الخاص.
فالمرحلة المقبلة تتطلب تضافر جهود الجميع من أجل رفد سوق العمل بالعمالة الوطنية، بعيدا عن الجنسيات المهيمنة على السوق حاليًا، والتي لا يستفيد منها اقتصادنا الوطني في أحايين كثيرة. فسوقنا العُماني الآن بحاجة لعمالة ماهرة، وإن تطلب الأمر استقدام عمالة من الخارج فلتكن العمالة العربية المهنية ذات الإمكانيات العالية هي الخيار الأول بما يدعم دورة اقتصادنا الوطني.
... إنَّ إنشاء صندوق للارتقاء بمستويات الباحثين عن عمل يعد حلا سريعا وعاجلا لتدارك الموقف الحالي، حيث سيساعد الحكومة فعليًّا في التعرف على النسب المطلوب توظيفها.. فهذا الصندوق سيكون من وجه نظري عَوْنا للحكومة في تنفيذ برامج تدريبة لتنمية وتدريب الشباب العماني بهدف تجهيزهم لسوق العمل.
