بكين تسعى للحفاظ على الحد الأدنى من النمو المستهدف هذا العام عند 6.5%
شنغهاي- رويترز
تراجع نشاط القطاع الصناعي في الصين للشهر السادس على التوالي في يناير الماضي ليصل إلى أدنى معدل له منذ عام 2012.
ففي آخر دراسة مسحية حكومية لقطاع الصناعة، أظهر المؤشر الرسمي لمديري المشتريات في قطاع الصناعة "بي إم آي" تراجعا إلى 49.4 في الشهر الماضي بالمقارنة بقراءات ديسمبر وهي 49.7. وكانت توقعات الشهر هي 49.6 بالمئة. وتراجع الرقم دون 50 نقطة يعني إنكماشا في القطاع الصناعي. وقال محللون إن الأرقام تؤكد أنّ الإنكماش في نشاط القطاع الصناعي الصيني استمر إلى 2016. وقال أنجوس نيكلسون من آي جي ماركتس:" إن ذلك مقلق تماما إذ يظهر أن الحوافز المالية والنقدية في عام 2015 لم تؤد إلا إلى تباطؤ معدل انكماش النشاط الصناعي الصيني". وأوضح نيكلسون إن الشهور الثلاثة الأولى للنشاط الصناعي تعتبر الأضعف في الصين بسبب الاضطراب الموسمي الذي يتزامن مع بدء العام الصيني الجديد. ومضى يقول "والسؤال الكبير هو إلى أي مدى سيستمر هذا الضعف في الربع الثاني. ويبدو أن الصين ستناضل لكي تصل إلى الحد الأدنى للنمو المستهدف لـ 2016 وهو 6.5 بالمئة". وكان معدل نمو الاقتصاد الصيني قد وصل إلى 6.9 بالمئة في 2015، مقارنة بـ 7.3 بالمئة في العام السابق، ليكون بذلك أقل معدل للنمو يتحقق في الصين في ربع قرن. وقد حددت الصين هدفا رسميا لمعدل النمو وهو "حوالي 7 بالمئة". ويعد تباطؤ الاقتصاد الصيني سببا رئيسيا للقلق بين المستثمرين في أنحاء العالم، حيث يعتبر هذه البلد من القاطرات الرئيسية للإقتصاد العالمي.
ومن جهة ثانية، أظهر مسح للمؤشر الرسمي لمديري المشتريات خارج قطاع الصناعات التحويلية تباطؤ النمو في نشاط قطاع الخدمات بالصين في يناير.
وسجل المؤشر 53.5 في يناير بالمقارنة مع 54.4 في الشهر الماضي وفوق حد الخمسين نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش على أساس شهري.
وفي سياق متصل، أظهر مسح رسمي أن النشاط في قطاع الصناعات التحويلية الصيني انكمش أكثر من المتوقع في يناير، متخلفا عن توقعات السوق وأضعف من الشهر الماضي. وسجل المؤشر الرسمي لمديري المشتريات 49.4 في يناير مقابل 49.7 في الشهر الماضي وأقل من حد الخمسين نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش على أساس شهري. وكان محللون قامت رويترز باستطلاع آرائهم قد توقعوا تسجيل 49.6 مشيرين إلى سادس شهر على التوالي من الانكماش. وتباطأ النمو الاقتصادي الصيني إلى 6.9 في المئة في 2015 وهي أبطأ وتيرة منذ 25 عاما مما زاد من الضغوط على صناع السياسة الذين يواجهون صعوبة بالفعل في استعادة ثقة المستثمرين بعد تجدد الهبوط في بورصات الأوراق المالية واليوان.
