تساءلوا حول دور "الإسكان" في كبح جماح سوق العقار

الكمزارية: الارتفاع لا يتناسب مع مساحة السكن والمرافق الموجودة به

البلوشية: أسعار الإيجارات تختلف من منطقة لأخرى بحسب الطبيعة وتكاليف البناء

أجمع عدد من الطلاب على ارتفاع أسعار إيجار الشقق السكنية في مسقط، وأشاروا إلى أنّ الغلاء أضحى سمة بارزة ومشتركة بين كثير من أحياء مسقط سواء كانت الأحياء القديمة أو الحديثة، وأوضحوا أنّ المستأجر أصبح ضحية لتلك الزيادة غير المبررة، عازين ذلك لجشع التجار وأصحاب البنايات. ودعوا وزارة الإسكان والجهات المعنية لوضع معايير وضوابط تحكم قيمة الإيجار، وتفعيل دورها الرقابي أكثر.

الرؤية - ميثاء اليزيدية

وتصف الطالبة حمدة الكمزارية - كلية البيان- ارتفاع إيجار الشقق السكنية بغير المبرر، وتقول إن الارتفاع الشديد في إيجار الشقق السكنية يرهق الطلاب لاسيما ذوي الدخل المحدود، وأشارت إلى أنّ الارتفاع في الاسعار لا يتناسب ومساحة السكن أو المرافق الموجودة به، حيث إن سعر الغرفه الأحادية يصل إلى 160 ريالا عمانيا بينما الثنائية لا تقل عن 120 ريالا وأقل سعر في السكن 55 ريالا لمكان في الغرفة السداسية.

معايير قيمة الإيجار

وتتساءل حول دور وزارة الإسكان في كبح جماح سوق العقار، وضرورة وضع معايير وضوابط محددة لقيمة الإيجار، ودعت الوزارة لتفعيل دورها الرقابي، لافتة إلى أن المستأجر ليس له جهة معينة يشتكي إليها من ارتفاع الأسعار على عكس ملاك المساكن، الذين يتقدمون بشكاويهم لأكثر من جهة إذا تأخر المستأجر عن السداد لأي ظرف، وطالبت الجهات المعنية بالتدخل من أجل إنقاذ كثير من الطلاب وأسرهم.

من جانبها تقول الطالبة مريم الخياري: نكاد نختنق من غلاء أسعار السكن، ومن استغلال أصحاب المباني السكنية الذين يرغبون دائما في زيادة قيمة الإيجار. مضيفة أنّ الارتفاع الشديد في قيمة الإيجارات دفع الطلاب إلى المشاركة في السكن حتى يستطيع الطلاب توفير قيمة الإيجار المرتفعة. وتتابع: الإيجارات ارتفعت بشكل خيالي ولا تتناسب مع قدراتنا المالية وأصحاب البنايات والشركات العقارية يغالون في رفع أسعار السكن، ولا يبالون أو يهتمون بظروف المواطن أو قلة دخله، ما يهمهم هو تقاضي قيمة الايجار وهم يتقاضونه مقدما. فالغرفة الأحادية تبلغ قيمة إيجارها 180 ريالا عماني والمكان في الغرفة الرباعية بقيمة 90 ريالا وحتى الغرف الخماسية والسداسية فإن قيمة إيجارها تصل إلى 65 ريالا. ناهيك عن أسعار النقل والأكل والمصاريف الشخصية.

وتنتقد الطالبة فاطمة المشايخي جشع أصحاب المباني والسكنات، مناشدة إيّاهم بألا يكون الربح فقط هو همهم الأول، ودعت أصحاب العقارات للنظر للأمر من زاوية إنسانية فكثير من الطلاب والعوائل يمثل لهم ارتفاع قيمة الايجار هاجسا يقض مضاجعهم، مشيرة إلى عدم معقولية الأسعار في بعض الشقق السكنية وتقول: لا يمكن أن تكون قيمة إيجار الغرفة المفردة 210 ريالات وتكون الغرف الثنائية بقيمة 150 ريالا. وتضيف: لا أحد ينكر أن ارتفاع قيمة الإيجار له إيجابيات عدة على مالك العقار وشركات التمويل لكن يجب الالتفات إلى سلبيات الارتفاع وتأثيرها على بعض فئات المجتمع من طلاب وموظفين ورجال أعمال حتى. ودعت لوضع قوانين جديدة تساهم في ضمان حقوق جميع فئات المجتمع.

وتؤكد الطالبة حنان السيابي أن مشكلة الإسكان من المشكلات التي تشغل بال جميع الطلاب. وترى أن لا يوجد مبرر موضوعي للارتفاع الشديد في قيمة إيجار الشقق السكنية بالنسبة للطلاب، خاصة أنّ رواتب طلاب كلية التقنية العليا ضعيفة وثابتة حيث تبلغ 90 ريالا فقط بينما قيمة الإيجار في زيادة مستمرة كل يوم، وتقول: أرجو أن تكون هناك رقابة على تحديد قيمة الإيجارات من قبل وزارة الإسكان وأن تضع قوائم ومعايير محددة لقيمة أسعار الشقق السكنية خاصة بالنسبة للطلاب.

وأوضح الطالب فلاح البطراني أنّ إيجاد السكن يعد من أبرز المشكلات التي تواجه طلبة الكليات والجامعات وخاصة طلاب السنة الأولى، القادمين من خارج مسقط فهم لا يعرفون المناطق جيدا وغالبا ما يبحثون عن مساكن قريبة من الحرم الجامعي، والتي تتميز بارتفاع قيمة الايجار نسبة للموقع وتوسطها العمران أو المناطق الحيوية، مما يضطرهم إلى البحث عن زملاء أخرين كي يتشاركوا معهم السكن، ودعا البطراني لوضع رقابة وتحديد معايير قيمة الإيجار، لاسيما وأنّ للطلاب لا يملكون عائدا ماديا كالموظفين.

ويشرح قائلا: "من واقع تجربتي كنا نسكن في شقة تتكون من غرفتين ومطبخ ودورة مياه وكانت قيمة إيجارها 120 ريالا.. طلب منّا صاحب العقار أن نغادر من أجل أعادة صيانة البناية ولكننا فوجئنا أن صاحب العقار يطلب رفع سعر الإيجار إلى 150 ريالا أو التأجير لأشخاص آخرين.. كل هذا الأمر تم في ظرف شهر واحد فقط، وذلك بسبب عدم وجود رقيب ومتابعة للطلبة ومشكلاتهم"

في المقابل توضح رملة البلوشية - صاحبة سكنات- أنّ ارتفاع أسعار الإيجارات يختلف من منطقة لأخرى بحسب طبيعة المنطقة وتكاليف البناء فيها، لافتة إلى أنّ ارتفاع قيمة الأرض وارتفاع قيمة المنشأة يسهم بشكل كبير في ارتفاع أسعار إيجارها، وبالتالي فإنّ المستثمر في مناطق مثل: الخوير، القرم، بوشر والغبرة، نظرا لأن مثل هذه المناطق تزيد تكلفة البناء فيها أضعافًا عن المناطق الأخرى- فإنّ زيادة أسعار العقار في السلطنة "تأتي نتيجة التضخم الذي نلمسه الآن في كافة الأسواق فالملاحظ أنّ هناك ارتفاعًا عاما في كافة الأسعار خلال الأعوام القليلة الماضية".