التقرير يؤكد أن التواجد المؤسسي المحلي في ظل التراجعات الحادة "ظاهرة إيجابية"

ترقب لمزيد من الإفصاحات عن نتائج الشركات القيادية

"المالي" يتصدر ارتفاعات السوق بدعم الأسهم البنكية

622.5 مليون ريال أرباح شركات بنهاية ديسمبر بارتفاع سنوي 6.6%

مسقط - الرؤية

أوصى التقرير الأسبوعي لبنك عمان العربي مستثمري سوق مسقط للأوراق المالية بدراسة السوق وتحليل شركاته، آخذين بعين الاعتبار أن العديد من أسهم الشركات تتداول من مستويات قريبة من حدودها الدنيا خلال 52 أسبوعاً أو التي تتداول بأقل من قيمتها الدفترية؛ حيث تعتبر هذه الأسهم فرصة جيدة للشراء لتحقيق المكاسب.

وقال التقرير- الذي يرصد أداء السوق في أسبوع- إن وصول الأسهم لمستويات قل مثيل رؤيتها منذ قرابة ست سنوات ونصف، قد تزامن مع تواجد مؤسسي محلي واضح خلال الأسبوع الماضي، وهو ما يعد ظاهرة إيجابية وقوية. وأضاف أنّ المستثمرين سيعتبرون هذا التوجه خصوصاً من الاستثمار المؤسسي إيجابياً والذي يتطلع لبناء مراكز في الأسهم ذات العائد المرتفع والتي تتمتع بالقدرة على النمو.

وأوضح التقرير أن المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية شهد خلال الأسبوع الماضي (24-28 يناير) ارتفاعًا بواقع 149.51 نقطة بنسبة 3.07 في المئة على أساس أسبوعي مدعوماً من جميع قطاعاته. وينتظر المستثمرون في السوق مزيدا من الإفصاحات المتعلقة بنتائج الشركات القيادية المتبقية مثل الشركة العُمانية للاتصالات (عُمانتل) وشركة النهضة للخدمات وشركات أخرى مما سيكمل معظم الصورة المجمعة لنتائج الشركات وبالتالي المزيد من الوضوح لأداء الشركات خلال العام الماضي.

وخلال الأسبوع الماضي تذبذبت أسعار النفط تارة مرتفعة وتارة منخفضة حيث ساهم ارتفاع أسعار النفط عند إغلاقه الأسبوع الأسبق متجاوزاً نسبة 10 في المئة (نتيجة عمليات تغطية مراكز مكشوفة وتزايد الطلب على النفط الناجم عن انخفاض درجات الحرارة كما في أمريكا وأوروبا) إلى دعم الأسواق العالمية وأسواق منطقتنا نحو الارتفاع اتضح ذلك في إغلاقات اليوم الأول من تداولات الأسبوع الماضي. غير أن منتصف الأسبوع الماضي انخفضت أسعار النفط مقتربة من مستوى 30 دولار للبرميل بنسبة 5.7 في المئة وذلك بعد أنباء تشير بأن إنتاج العراق قد بلغ مستوى قياسياً الشهر الماضي ليتجدد تركيز المستثمرين مرة أخرى نحو تخمة المعروض.

وفي نهاية الأسبوع تعافت أسعار النفط مدعومة بتكهنات عن إمكانية حدوث اتفاق بين منظمة أوبك وروسيا فيما يخص خفض الإنتاج لدعم الأسعار المتراجعة، وأيضاً لم يؤثر قرار إبقاء الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي على معدلات الفائدة دون تغيير على أسواقنا، بل ساهمت جميعها بإيجابية في رفع معظم أسواق الأسهم الخليجية.

أحجام التداول

وشهد الأسبوع الماضي زيادة في أحجام التداول مع إقبال المستثمرين خاصة المؤسسات منهم لاقتناص الأسهم المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية والتي تتمتع بالوقت نفسه بعائدات مرتفعة وقدرة على النمو. ولا يزال المستثمرون ينتظرون مزيداً من الإفصاحات في القطاع العام أو الخاص من أجل إيجاد نظرة أفضل على الاقتصاد الكلي للبلاد.

وفي نفس الوقت، يراقب المستثمرون الإعلانات المتعلقة بأية اتفاقيات جديدة تم توقيعها بين السلطنة وغيرها من الدول والتي تشير إلى التطور في العلاقات الاقتصادية الأمر الذي يعتبر مؤشراً إيجابياً في السيناريوهات الحالية.

وبالعودة إلى المؤشرات، سجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة ارتفاعاً بنسبة 0.41 في المئة إلى مستوى 803.26 نقطة. وخلال الأسبوع نفسه سجل "مؤشر العربي عُمان 20" ارتفاعاً بنسبة 4.04 في المئة ليغلق عند مستوى 975.75 نقطة بقيمة تداولات بلغت 13.1 مليون ريال عماني، وسجل خلال الأسبوع نفسه "مؤشر العربي خليجي 50" ارتفاعاً بنسبة 6.64 في المئة ليغلق عند مستوى 953.82 نقطة. وسجل "مؤشر العربي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 200" ارتفاعاً أيضاً بنسبة 5.9 في المئة ليغلق عند مستوى 859.2 نقطة.

وتشير التحليلات المتعلقة بالمؤشرات الفرعية إلى ارتفاع جميع قطاعات السوق تصدرها القطاع المالي بنسبة 5.04 في المئة ليغلق عند مستوى 6,034.62 نقطة بدعم من بنك مسقط والبنك الوطني العُماني وبنك صحار وشركات الاستثمار.

وعلى صعيد التوزيعات في القطاع البنكي فقد أعلنت أربعة بنوك تجارية مدرجة حتى لحظة إعداد التقرير عن مجمل توزيعاتها لعام 2015 والتي بلغت 151.4 مليون ريال عماني مقابل توزيعات أرباح فعلية بلغت 169 مليون ريال عماني في عام 2014. بإنخفاض بنسبة 10.4 في المئة على أساس سنوي. وبلغت التوزيعات النقدية المقترحة من مجمل التوزيعات مبلغ 111.06 مليون ريال عماني لعام 2015 مقارنة مع 93.01 مليون ريال عماني وزعت في عام 2014 بارتفاع نسبته 19.4 في المئة (بواقع 18.05 مليون ريال عماني). وبلغت نسبة إجمالي التوزيعات الى الأرباح لهذه البنوك 51.3 في المئة مقارنة مع 63.5 في المئة لعام 2014. ما عدا ذلك فإن نسبة التوزيعات النقدية قد ارتفعت الى 37.6 في المئة لعام 2015 مقابل نسبة 34.9 في المئة لعام 2014. في حين أن التوزيعات الأسهم الى الأرباح قد تراجعت الى 13.7 في المئة لعام 2015 مقابل نسبة 16.2 في المئة في 2014. وتخضع جميع هذه التوزيعات لموافقة البنك المركزي العُماني والمساهمين.

قطاع الخدمات

وتلا ذلك، قطاع الخدمات الذي ربح أيضاً نسبة 1.78 في المئة على أساس أسبوعي ليغلق عند مستوى 2,858.7 نقطة بدعم من معظم أسهمه. وفي قطاع الاتصالات، أعلنت شركة أريد عُمان للإتصالات عن نتائجها الأولية لعام 2015 والتي أظهرت نمو الإيرادات بنسبة 11.2 في المئة على أساس سنوي الى 252.1 مليون ريال عماني بدعم رئيسي من إيرادات البيانات للهاتف الثابت والهاتف النقال طبقاً لبيان الشركة. وحققت الشركة صافي ربح بمبلغ 41.6 مليون ريال عماني بنمو سنوي نسبته 9.8 في المئة لعام 2015 بدعم من الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك والاستهلاك. إلا أن صافي الربح تأثر سلباً من ناحية أخرى بسبب ارتفاع تكاليف الاستهلاك المتعلقة بمشروع تحديث الشبكة إضافة الى مخصص يتعلق بأصول تم مبادلتها كجزء من تحديث الشبكة كما ورد من الشركة. وقد استقر صافي هامش الربح لعام 2015 عند 16.5 في المئة مقابل 16.7 في المئة لعام 2014.

وفي القطاع نفسه، أظهرت النتائج الأولية لشركة الجزيرة للخدمات تراجع صافي ربح المجموعة بنسبة 23.8 في المئة على أساس سنوي الى 3.72 مليون ريال عماني خلال 2015 بضغط من تراجع الأرباح الاستثمارية التي انخفضت بنسبة 37.7 في المئة على أساس سنوي.

وعلى إثر ذلك تراجع هامش صافي الربح من 47.5 في المئة خلال عام 2014 الى 33.47 في المئة خلال عام 2015. تجدر الإشارة إلى أن إيرادات المجموعة قد شهدت نمواً بنسبة 8 في المئة على أساس سنوي الى 11.1 مليون ريال عماني وأخيراً ارتفع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.07 في المئة ليغلق عند 6,446.58 نقطة على أساس أسبوعي بدعم من معظم شركاته.

ومن أخبار شركات القطاع، بدأت شركة أسمنت عُمان بالعمل على التشغيل التجريبي لمشروع الطاحونة الجديدة وهو واحد من المشاريع الهامة التي قامت الشركة بتنفيذها خلال المرحلة القادمة. والذي يأتي ضمن خطط شركة أسمنت عُمان الرامية إلى توسعة الإنتاج بما يضمن توفير الأسمنت في السوق المحلي، وتماشيا مع النهضة العمرانية التي تشهدها السلطنة. وصرحت الشركة في بيان لها أن التوسعة الجديدة ستعمل على زيادة طاقة طحن الأسمنت لدى الشركة بمعدل مليون طن سنوياً من الأسمنت. فيما يتعلق بتحليل الجنسيات، كان الاستثمار المؤسسي الأجنبي في وضعية خروج مسجلاً صافي بيع بواقع 6.3 مليون ريال عماني قابله دخول للاستثمار المحلي لكل من المؤسسات والأفراد. وسجلت قيم وأحجام التداولات ارتفاعاً واضحا بنسبة 42 في المئة و50.8 في المئة على التوالي على أساس أسبوعي.

أرباح الشركات

واستمراراً لتحديث نتائج الشركات، بلغ صافي ربح الشركات المعلنة التي تنتهي سنتها المالية في ديسمبر طبقا للإفصاحات وقاعدة بياناتنا ما يقارب من 622.5 مليون ريال عماني بإرتفاع نسبته 6.6 في المئة على أساس سنوي بدعم رئيسي من قطاعي البنوك والخدمات.

قطاعيا.. توزعت النتائج فيما بين 21 شركة للقطاع المالي و29 شركة في قطاع الصناعة و28 شركة في قطاع الخدمات. وفيما يتعلق بنتائج القطاع المالي، فقد سجل صافي ربح مجمع بمبلغ 378.8 مليون ريال عماني بارتفاع نسبته 9.3 في المئة على أساس سنوي (أي بإضافة 32.3 مليون ريال عماني) بدعم رئيسي من معظم البنوك وشركات التمويل. وسجل قطاع الخدمات نمواً في صافي الأرباح الذي ارتفع بنسبة 9.1 في المئة الى 166 مليون ريال عماني بدعم رئيسي من شركة العنقاء للطاقة وشركة أريد عُمان للاتصالات وعدد من شركات تسويق المنتجات النفطية إضافة الى شركة الكامل للطاقة. أما قطاع الصناعة فسجل صافي أرباحه المعلنة تراجعاً بنسبة 8.7 في المئة إلى 77.86 مليون ريال عماني بضغط من الشركة العُمانية للألياف البصرية وشركة الأنوار لبلاط السيراميك.

وفي الاقتصاد المحلي، خلال الأسبوع الماضي وقع ميناء صحار والمنطقة الحرة بصحار على اتفاقية جديدة مع شركة مشاريع التخزين والإمداد السعودية لإقامة مشروع في النشاط اللوجستي بالمنطقة الحرة بصحار. ويأتي توقيع الاتفاقية كإشارةً لبدء العمل في مجمع المستودعات الذي من المقرر أن تقيمه شركة مشاريع التخزين والإمداد على مساحة (100) ألف متر مربع وتنشئ شركة مشاريع التخزين والإمداد مستودعات جاهزة وأخرى حسب الطلب لأطراف ثالثة تقوم باستئجار المخازن التي توفرها الشركة لمزاولة أنشطتهم التجارية بالمنطقة الحرة.

ومن الأخبار المحلية الإيجابية، حصلت شركة مسقط الوطنية للتطوير والاستثمار (أساس) على ترخيصٍ خاص من الهيئة العامة للطيران المدنيّ لإنشاء أوّل شركة طيران عُمانية منخفضة التكلفة. وسيساهم هذا المشروع الأول من نوعه في السلطنة في نمو الاقتصاد الوطنيّ مدعوماً بارتفاع وتيرة الحركة الجويّة والى دعم القطاع السياحي. وفي سياق متصل عن القطاع السياحي حصلت السلطنة على المرتبة 16 كوجهة سياحية تعد الأسرع نمواً في العالم وفقاً لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة. وكانت السلطنة هي الدولة الوحيدة من بين دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية التي جاءت ضمن القائمة نظراً لثراء السلطنة بالمعالم السياحية التاريخية والحضارية والخدمات المقدمة للسائحين.

النشاط العقاري

وبتحليلنا للنشاط العقاري في السلطنة وطبقاً لما جاء في نشرة المركز الوطني للإحصاء والمعلومات جاء فيها ارتفاع قيمة التداول على العقارات في السلطنة بنسبة 43.7 في المئة على أساس سنوي مسجلةً 4.1 مليار ريال عماني لعام 2015 محققة دخلاً من الرسوم للحكومة بقيمة 48.6 مليون ريال عماني (بارتفاع بنسبة 21.2 في المئة على أساس سنوي). وارتفع عدد الملكيات الصادرة بنسبة 9.3 في المئة على أساس سنوي لعام 2015 الى 244,617 ملكية.

خليجياً، أجرت حكومة قطر محادثات مع البنوك لإصدار صكوك سيادية لدعم مالية الدولة وسط ضغوط من جراء تراجع أسعار الطاقة ومن المتوقع إصدار الصكوك المقومة بالدولار في مارس أو أبريل من هذا العام. ونقلت وكالة "رويترز" أن بيع السندات في الأسواق العالمية وأسواق القروض تحدد باعتبارها الوسيلة التي ستلجأ إليها قطر لتغطية عجز 2016 البالغ 46.5 مليار ر.ق. وفي السعودية أشار مدير إدارة تطوير أنظمة وإجراءات الاستثمار في الهيئة العامة للاستثمار عن إعلان نتائج دراسة تحرير ضوابط وشروط قطاع التجزئة أمام الأجانب في 15 فبراير القادم والتي تتضمن الشروط اللازم توافرها في كل مستثمر أو شركة أجنبية في مجال التجزئة قد ترغب بفتح نشاط مباشر في المملكة. وأضاف أيضاً، أن هنالك ثلاث دول عربية أخرى هي الكويت والأردن وسلطنة عُمان تعتزم تطبيق هذا النظام. أدت هذه الاخبار الى دعم أسواقها المحلية وبالتالي انعكست على أسواق منطقتنا.

وفي أداء الأسواق الخليجية، ارتفع أداء جميع أسواق الأسهم الخليجية في تداولاتها الأسبوع الماضي. ومدعومة بارتفاع أسعار النفط وبعضاً من العوامل الإيجابية، تصدرت الأسواق الرابحة سوق دبي المالي بنسبة 8.97 في المئة، تليها بورصة قطر بنسبة 8.01 في المئة ومن ثم سوق الأسهم السعودية التي ارتفعت بنسبة 7.62 في المئة لتغلق عند مستوى 5,879.98 نقطة بدعم من قطاع البتروكيماويات.

ومن أخبار الإمارات الإيجابية ثبتت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "كابيتال انتليجانس" التصنيف السيادي للإمارات للإصدار بالعملتين المحلية والأجنبية طويل المدى عند AA-، والتصنيف الائتماني قصير المدى عند A+1، مع منح النظرة المستقبلية لهذا التصنيف تقديراً مستقراً وأعطى هذا الخبر دفعة إيجابية لأسواقها.

عالمياً، أشار التقرير السنوي عن آفاق أسواق السلع الأولية الصادر عن البنك الدولي توقعاته لخفض أسعار 37 سلعة من أصل 46 سلعة من بينها النفط لعام 2016، مشيراً إلى أنه من المرجح استمرار ضعف الطلب من الاقتصادات الناشئة، وفيما يتعلق بأسعار النفط على وجه التحديد، فقد خفض توقعاته إلى 37 دولاراً للبرميل مقابل 51 دولاراً للبرميل في توقعاته في أكتوبر الماضي، وسط تنامي المعروض وضعف آفاق الطلب من الأسواق الناشئة، علاوة على زيادة مرونة الإنتاج الأمريكي بسبب خفض التكلفة، واعتدال الحرارة في الشتاء في نصف الكرة الشمالي.

وفي اليابان، أظهرت بيانات لوزارة المالية اليابانية يوم الاثنين الماضي هبوط صادرات اليابان 8 في المئة في ديسمبر الماضي بالمقارنة مع عام 2014 متراجعة للشهر الثالث على التوالي في علامة على أن التباطؤ في الاقتصاد الصيني والأسواق الناشئة يؤثر على الطلب الخارجي. وهبطت الواردات 18 في المئة في ديسمبر مقابل التوقع المتوسط بتراجع يبلغ 16.4 في المئة ليجعل الميزان التجاري يحقق فائضاً يبلغ 140.2 مليار ين.