التداولات تفقد 22% إلى 3.76 مليون ريال.. و"السوقية" تقارب 15.24 مليار

"خدمات الموانئ" يرتفع إلى 0.120 ريال

"الأنوار القابضة" يهبط 5%

الرؤية - أحمد الجهوري

عاود المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية أمس المسار النزولي، حيث تراجع إلى مستوى 4934 نقطة، منخفضا 31.58 نقطة وبنسبة 0.64 في المئة مقارنة مع آخر جلسة تداول.

وأغلق القطاع المالي عند مستوى 5858 نقطة منخفضا 42 نقطة وبنسبة تغير 0.72 في المئة، فيما أغلق قطاع الصناعة عند مستوى 6416 نقطة منخفضا 20 نقطة وبنسبة 0.31 في المئة. وأغلق قطاع الخدمات عند مستوى 2840 نقطة منخفضا 8 نقاط وبنسبة تغير 0.29 في المئة. وأغلق مؤشر السوق الشرعي عند مستوى 802 نقطة منخفضا 4 نقاط وبنسبة تغير 0.52 في المئة.

وبلغت قيم التداول 3.76 مليون ريال منخفضة بنسبة 22 في المئة مقارنة مع آخر جلسة تداول، كما انخفضت القيمة السوقية بنسبة 0.28 في المئة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 15.24 مليار ريال.

وسجلت قيمة شراء غير العمانيين 253 ألف ريال وبنسبة 7 في المئة من إجمالي العمليات، وقيمة بيع غير العمانيين 703 آلاف ريال وبنسبة 19 في المئة، وانخفض صافي الاستثمار غير العماني 451 ألف ريال وبنسبة 12 في المئة.

وجرى التداول أمس على أسهم 31 شركة، ارتفع منها 6 شركات، وانخفضت 10 شركات، فيما استقرت أسعار باقي الشركات. وتم التداول في 17,496,429 أسهم، بعدد 484 صفقة، وانخفضت نسبة التغير بالنسبة لإجمالي قيم التداول منذ بداية العام 44 في المئة.

الأكثر ارتفاعا

وتصدر سهم مؤسسة خدمات الموانئ أسهم الشركات المرتفعة وأغلق عند 0.120 ريال وبنسبة تغير 4 في المئة، تلاه سهم سيمبكورب صلالة وأغلق عند 2.420 ريال وبنسبة تغير 1 في المئة، ثم سهم الخليج الدولية للكيماويات وأغلق عند 0.259 وبنسبة تغير 1 في المئة، ثم سهم العنقاء للطاقة وأغلق عند 0.133 وبنسبة تغير 1 في المئة، ثم سهم الباطنة للطاقة وأغلق 0.190 وبنسبة تغير 1 في المئة.

الأكثر انخفاضا

فيما حلّ سهم الأنوار القابضة في مقدمة الشركات المنخفضة وأغلق عند 0.143 ريال وبنسبة تغير 5 في المئة، ثم تلاه سهم النهضة للخدمات وأغلق عند 0.113 ريال وبنسبة 3 في المئة ثم سهم العمانية المتحدة للتأمين وأغلق عند 0.164 ريال وبنسبة 2 في المئة، ثم سهم عمان للاستثمارات والتمويل وأغلق عند 0.164 ريال وبنسبة 2 في المئة، ثم سهم صناعة الكابلات العمانية وأغلق عند 1.500 ريال وبنسبة 2 في المئة.

الأكثر تداولا

واعتلى سهم الباطنة للطاقة صدارة الأسهم المتداولة من حيث القيمة بتداولات بقيمة مليوني ريال وبنسبة 53 في المئة، ثم سهم بنك مسقط بقيمة 808 آلاف ريال وبنسبة 21 في المئة، تلاه سهم البنك الوطني العماني بتداولات بقيمة 215 ألف ريال وبنسبة 6 في المئة، ثم سهم صناعة الكابلات العمانية بقيمة 142 ألف ريال وبنسبة 4 في المئة، تلاه سهم العمانية للاتصالات بتداولات بقيمة 91 ألف ريال وبنسبة 2 في المئة.

وتصدر سهم الباطنة للطاقة أكثر الأسهم المتداولة من حيث العدد بتداولات بلغت 10.5 مليون سهم وبنسبة 60 في المئة، ثم سهم بنك مسقط بتداولات بلغت 2 مليون سهم وبنسبة 12 في المئة، ثم سهم البنك الوطني العماني بتداول 978 ألف سهم وبنسبة 6 في المئة، تلاه سهم جلفار للهندسة والمقاولات بتداول 697 ألف سهم وبنسبة 4 في المئة، ثم سهم العنقاء للطاقة بتداول 584 ألف سهم وبنسبة 3 في المئة.

تداول الجنسيات

وبلغ شراء العمانيين 16 مليون سهم وبنسبة 93 في المئة، بلغت قيمتها 3.5 مليون ريال وبنسبة 93 في المئة، وبلغ شراء الخليجيين 1.2 مليون سهم وبنسبة 7 في المئة، بلغت قيمتها 243 ألف ريال وبنسبة 6 في المئة، كما بلغ شراء العرب 50 ألف سهم وبنسبة 0.29 في المئة، بلغت قيمتها 6 آلاف ريال وبنسبة 0.17 في المئة، فيما بلغ شراء الأجانب 15 ألف سهم وبنسبة 0.09 في المئة، بلغت قيمتها 3 آلاف ريال وبنسبة 0.09 في المئة.

أما بالنسبة لحركة البيع فقد بلغ بيع العمانيين 15 مليون سهم وبنسبة 86 في المئة، بلغت قيمتها 3 ملايين ريال وبنسبة 81 في المئة، وبلغ بيع الخليجيين 410 آلاف ريال وبنسبة 2 في المئة، بلغت قيمتها 125 ألف ريال وبنسبة 3 في المئة، كما بلغ بيع العرب 124 ألف سهم وبنسبة 1 في المئة، بلغت قيمتها 11 ألف ريال وبنسبة 0.28 في المئة، فيما بلغ بيع الأجانب 1.8 مليون سهم وبنسبة 11 في المئة، بلغت قيمتها 568 ألف ريال وبنسبة 15 في المئة.

أخبار السوق

"البنك الوطني" يوزع 27% أرباحا

أعلن البنك الوطني العماني موافقة مجلس إدارة البنك على البيانات المالية للبنك، وأوصى بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 17%، وأسهم منحة بمعدل 10% بما يعادل (1 سهم لكل 10 أسهم) من رأس المال المدفوع للبنك إلى المساهمين. وأشار البنك في بيان على موقع سوق مسقط أمس إلى أن هذه النسبة تخضع لموافقة مساهمي البنك في اجتماع الجمعية العمومية المزمع عقدها في 27 مارس 2016. وسيقوم البنك بنشر مجموعة كاملة من البيانات المالية في أو قبل 31 يناير 2016.

يشار إلى أنّ هذه البيانات المالية خاضعة لموافقة البنك المركزي العماني ومساهمي البنك.